الشاباك يضغط على الكنيست لتعديل قانون معاملة المعتقلين الامنيين لزيادة الضغط عليهم

بيت لحم- معا- افاد نادي الاسير الفلسطيني ان موظفين كباراً في جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" يضغطون على لجنة الدستور والقضاء في الكنيست للمصادقة على تعديل وتغيير قانون "تنسيق القضاء الجنائي" الذي يقلص من حقوق المعتقلين الامنيين.

واوضح محامي النادي عادل خلايلة في بيان وصل "معا" أن القانون بنصه الحالي وقبل تعديله يسمح للمحققين الاسرائيليين التعامل مع الاسرى الامنيين بيد صعبة وقاسية ويعتبرهم اكثر من متهمين عاديين.

وينص القانون قبل تعديله ان تقوم الشرطة بإحضار كل معتقل "مدني" امام قاض خلال 24 ساعة من اعتقاله ولكن عندما يكون المعتقل متهم بتهم امنية يمكن توقيفه 48 ساعة قبل ان يمثل امام القضاء.

وينص اقتراح تعديل وتغيير القانون على اطالة المدة الزمنية لتوقيف الاسير الامني من 48 ساعة الى 96 ساعة أي ما يعادل اربعة ايام بدون مراقبة قضائية على الشرعية القانونية للتوقيف.

ومن الجدير ذكره ان لجنة الدستور والقضاء بحثت في اقتراح تغيير وتعديل القانون اعلاه يوم 6/3/2006 من اجل المصادقة عليه في القرارات الثانية والثالثة في الكنيست.

وأكد النادي ان تعديل القانون سيولد ردود فعل صاخبة من قبل المهتمين بالقانون الدولي ونشيطين في حقوق الانسان ويعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي ويعطي الضوء الاخضر لجهاز الشاباك الاسرائيلي بممارسة اساليب تحقيق غير قانونية.