ورشة عمل في طوباس تدعو لاجراء الانتخابات في موعدها

طوباس- معا- عقد الملتقى الفكري العربي وبالتعاون مع مركز كارتر اليوم الثلاثاء الندوة التاسعة حول مشروع الاصلاح الانتخابي في قاعة بلدية طوباس ضمن سلسلة لقاءات المحافظات في هذا المشروع.

افتتح اللقاء واداره عبد الرحمن ابو عرفة مدير عام الملتقى الفكري الذي عرف بالمشروع الهادف الى بناء توافق فلسطيني حول الشأن الانتخابي والقضايا الفنية والتفصيلية المتعلقة بالانتخابات كمدخل لحل الازمة الداخلية المستعصية حيث يقوم المشروع على عقد ستة عشر لقاء في المحافظات الفلسطينية المختلفة في كل من الضفة والقطاع اضافة الى ثمان ندوات طاولة مستديرة متخصصة تستهدف قطاعات محددة مثل النساء والقطاع الخاص والشباب والاقليات ثم يتوج المشروع بعقد ورشة عمل مركزية واحدة في الضفة والثانية في غزة لعرض نتائج المشروع. ونوه الى ان هذا المشروع هو فني بطبيعته ولكنه لا يبتعد عن التطورات السياسية وحوارات القاهرة.

والقى كلمة المتقى الفكري العربي د. نافع حسن، عضو مجلس امناء الملتقى الفكري العربي الذي عرف بالملتقى ونشأته ورسالته وتركيزه على قضايا التنمية وتنمية المجتمع الفلسطيني والديمقراطية والحكم الصالح. ثم تناول بالشرح تعريفا بالمشروع وفعالياته حيث اشار الى تشكيل لجنة عمل ممثلة من الفصائل السياسية اضافة الى المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية التي تقوم بتوجيه المشروع مع التنويه بوجود اربعة اعضاء من هذه المجموعة هم اعضاء في لجنة حوار القاهرة. وافاد بان هدف هذا اللقاء هو الاستماع الى اراء الجمهور في القضايا المطروحة لرفعها الى مجموعة العمل بهدف تحريك الرأي العام وتفعيله وبلورة افكاره ورفعها الى الاحزاب السياسية.
ومن جهته قدم تحسين علاونة، مدير المشروع في مركز كارتر، تعريفا بنشأة مركز كارتر وبرامجه واستعرض بشكل مكثف كافة القضايا الانتخابية سواء تلك التي حصل فيها توافق واتفاق من مثل الكوتا ونسبة الحسم ومحكمة الانتخابات والدعاية الانتخابية وكذلك اشار الى القضايا المختلف عليها خاصة النظام الانتخابي.

وبدأت المداخلات بالتركيز على الوضع السياسي وبان الخلافات بين القطبين ليست على برنامج سياسي حيث اشير الى ان النظام الانتخابي الامثل هو التمثيل النسبي الكامل لانه لا احد يفسر لماذا يريد نظاما مختلطا ولماذا يريد نسبة خمسة وسبعين بالمائة نسبي وليس نظاما مختلطا بالمناصفة بين النسبي والدوائر. وطالبت وجهة نظر بتأييد تخفيض نسبة الحسم وحتى اعتماد نسبة منخفضة. وتم تأييد الكوتا النسوية وزيادتها. وبالمقابل عارضت وجهة نظر وجود كوتات لان الجميع له حق المواطنة. وتعرض البعض الى قضية محكمة الانتخابات مع عدم ربط هذه المحكمة بقرارات الرئيس او مجلس الوزراء.

وشدد البعض على ضرورة اعتماد السجل الانتخابي بعد العمل على تحديثه وعدم اعتماد السجل المدني.
وتحدثت المداخلات عن الاغلبية الصامتة واليات تفعيلها وكيفية تحريك الشارع للضغط على حركتى فتح وحماس ووثيقة قوى اليسار التي لم تروج ولم تأخذ مداها ولوحظ تغييب وتعطيل المنظمات المدنية واتحادات العمال حتى ان حركة التضامن ضد العدوان الاسرائيلي على غزة كانت متواضعة وخجولة.


ومن المداخلات من شكك في احترام نتائج الانتخابات في حال اجرائها سواء احترام النتائج داخليا أو خارجيا مع التشديد بانه لو احترمت النتائج داخليا سيكون من الصعب على الموقف الدولي ان لا يحترمها مع انه لا ضمانات في هذا السبيل. وتناول البعض ازالة اثار الدعاية الانتخابية باعتباره قضية مهمة ترهق البلديات ومن المقترحات لتفادي هذا الخلل واجبار المرشحين على دفع مبلغ مالي كوديعة وتفعيل محكمة الانتخابات.

وتم الاستنتاج بان التوافق الوطني هو الاساس وبان حركتي فتح وحماس تتحملان المسئولية عن الواقع والانقسام الحاصل وعدم التوافق وعدم حصول المصالحة. وتم التنويه بان الانتخابات هي وسيلة من وسائل النضال الوطني وحركة كفاحية، وبالمقابل، فلا يجب ان تتسرب الاوهام بشأن اجراء عملية انتخابية حقيقية تجبر السلطات الاسرائيلية على احترامها، لانه لا توجد انتخابات كاملة الا في ظل وجود دولة وسيادة على الاقليم. وستظل نتائج الانتخابات ايضا مهددة اذا جرت في الواقع الراهن. وشدد البعض على ان جوهر الموضوع هو في وجود لجنة انتخابات مركزية محايدة ومستقلة ونزيهة خصوصا وانها جهة تنفيذية ولا علاقة لها بالنقاشات او في صياغة القانون الانتخابي ولا رأي لها حول السجال السياسي. وطرح اخيرا توصية بالتفكير المعمق تتصل باعتقال النواب وقضية التوكيلات حيث اشير الى ضرورة التفكير الخلاق في هذا الشأن عند صياغة القانون الانتخابي كأن يصار الى اعتماد المرشح التالي على القائمة للنائب المعتمد وهكذا مع توصية بالضغط لاجراء الانتخابات المحلية للهيئات التي انتهت ولايتها.