ورشة عمل حول تمويل الإسكان في فلسطين

رام الله-معا-نظم معهد ماس، وبالتعاون مع مؤسسة بورتلاند ترست، ورشة عمل لمناقشة دراسة حول تمويل الإسكان في فلسطين. أعد الدراسة الباحث إبراهيم أبو هنطش، وعقب عليها د. نضال صبري عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة بيرزيت. وأدار الورشة د. فتحي السروجي منسق البحوث في المعهد. وتحدث السروجي عن أهمية موضوع الإسكان ومصادر تمويله باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني. وأكد على أهمية الدراسة التي تقدم اقتراحات تطبيقية لتحسين بيئة عمل المؤسسات التمويلية، وتعزيز قدرتها على التوسع في تمويل الأنشطة الإسكانية.

استعرض مُعد الدراسة واقع قطاع الإسكان وطرق تمويله، والتطورات التي مّرت عليه خلال العقود الأربعة الأخيرة. واستعرض محددات الطلب والعرض من المساكن ومصادر تمويل الاستثمار في قطاع الإسكان. ولخّص أبو هنطش أهم محددات الطلب بأسعار الشقق ومستويات دخول الأفراد والتي تنعكس على قدرتهم الشرائية. وأضاف بأن إيجارات المساكن والتشريعات المنظمة لها من المحددات المهمة لتوجهات الأفراد على شراء المساكن. وربط الباحث فاعلية المحددات السابقة برزمة المحفزات التي تقدمها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجالات دعم المقترضين على تسديد الدفعة الأولى، وتخفيض أسعار الشقق، وتحسين تمويل الإسكان.

وفيما يتعلق بمحددات القدرة التمويلية للمؤسسات المالية والمصرفية، أكد الباحث على أهمية البيئة القانونية، وواقع قطاع الأراضي، ومتطلبات التمويل لدى المؤسسات التمويلية. وأشار إلى ضرورة توفر البيئة القانونية الملائمة لتنظيم شؤون قطاع الإسكان والتمويل السكني. وبيّن حجم الصعوبات الفنية والقانونية واللوجستية التي تواجه قطاع الأراضي في فلسطين. وأشار الباحث إلى تعدد متطلبات التمويل التي تطلبها المؤسسات التمويلية، بالإضافة إلى توجهات وأداء الجهات الإشرافية المؤثرة في القرارات الائتمانية للمؤسسات التمويلية. كما تطرق الباحث إلى أدوار الجهات ذات العلاقة بتمويل الإسكان، ومن أهمها المجلس التشريعي، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة الأراضي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والبلديات، وغيرها من الجهات الأخرى كالمكاتب الهندسية ونقابة المهندسين وشركات المقاولات.

وتخلل ورشة العمل العديد من المداخلات من المشاركين، وتمحورت بشكل أساسي حول أهمية السياسات الحكومية في دعم قطاع الإسكان ومعالجة مشاكله، إضافة إلى المبادرات والجهود التي يبذلها القطاع الخاص في إطار سعيه لتغطية الفجوة القائمة في المعروض من الوحدات السكينة. وأكد المشاركون على أهمية الأراضي وتأثيرها المباشر في رسم ملامح قطاع الإسكان، وتحديد أداء المؤسسات التمويلية وتوجهاتها.

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات العملية والموجهة للجهات ذات الصلة والتخصص. وتركزت التوصيات على ضرورة إيجاد بيئة قانونية مشجعة للتوسع في تمويل الاحتياجات السكنية، وأهمية تركيز الجهود وحشد الموارد لرفع كفاءة استخدام الأراضي وتوسيع دائرة الأراضي المشمولة بأعمال تسوية والتسجيل في دوائر الطابو. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير آليات جديدة في سوق الرهن العقاري من خلال استحداث شركات رهن عقاري تعتمد التعامل المباشر مع المستفيدين، وتحسين كفاءة السوق المالي لاستيعاب آليات التداول في السندات العقارية. واقترحت الدراسة آليات عملية لتقليل تكلفة البناء من أجل زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوسيع دائرة القادرين على تمويل شراء مساكن. وبيّن الباحث في ختام الدراسة ضرورة ترافق الإجراءات السابقة مع حملة توعية تستهدف المستهلكين ومؤسسات التمويل والجهات الإشرافية للتعريف بمزايا وأدوات ومتطلبات الرهن العقاري.