ابو مغلي: خطة استراتيجية ستبصر النور قريبا حول سلامة الاغذية في فلسطين

رام الله –معا- افتتح الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة ورشة عمل حول السلامة الغذائية في فلسطين والتي نظمتها المبادرة الوطنية للسلامة الغذائية وذلك في مبنى جمعية الهلال الاحمر في البيرة بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري، والدكتور اسماعيل دعيق زير الزراعة والمهندس علي بدارنة مدير برامج اليونيدو (منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية) في السلامة الغذائية وعدد من المهنيين والاكاديمين ومديري بعض المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات ذات الصلة بالسلامة الغذائية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومركز التجارة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الغذائية .

في بداية اللقاء تحدث د. ابومغلي نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض فرحب بالحضور مؤكدا أهمية عقد هذه الورشة لما لها من صلة بحياة المواطن الفلسطيني وصحته وغذائه وهي أمور توليها الحكومة وبمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء أولوية قصوى وتعمل بكل السبل والإمكانيات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال أبو مغلي "ان الحكومة طرحت خطة شاملة للاصلاح والتنمية وهذه الخطة تترجم إلى برامج وسياسات تعكف الحكومة على متابعتها وتنفيذها في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والإدارية، ومن أولويات الإصلاح ان تراجع الحكومة ما تم انجازة لتتمكن من تحديد نقاط الضعف والتقصير فتعمل على تصويبها، والتعرف كذلك على نقاط النجاح فتعمل على تعزيزها، كما أن التنمية ترتبط بعوامل مختلفة تؤثر بها سلبا وايجابا، حيث أن الاحتلال وممارساته والقيود التي يفرضها على عمل السلطة يمثل ابرز المؤثرات السلبية في تعطيل وعرقلة خطط ومشاريع التنمية، واشار إلى انه منذ العام 2002 والحكومة تعمل على استكمال انجاز المشروع الوطني وبناء المؤسسات، داعيا الجميع ، هيئات رسمية وشعبية ومؤسسات للعمل بشكل مشترك وبروح التعاون والتكامل والشراكة للوصول الى افضل طرق لضمان السلامة الغذائية.

وأضاف ابو مغلي ان تنظيم هذه الورشة يهدف الى التوصل لتحديد الطرق المثلى لسلامة المواطن وضمان حصوله على مواد غدائية ذات جودة عالية بعيدة عن التلوث بجميع اشكالة وانواعه.

واضاف " علينا توفير جميع الخدمات للمواطن الفلسطيني لاننا شعب واحد في هذا الوطن : وأشار إلى احتمالا انتقال العديد من المواد الملوثة عن طريق الغذاء سواء كانت مواد ملوثة كيماويا اواشعاعيا او بكتيريا، مما يستدعي تكاتف كل الجهود من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى مستوى يكون فيها المواطن مطمئنا إلى صحة غذائه وسلامته" .

وقال أن الحكومة وضعت مسودة الخطة الاستراتيجية لسلامة الاغذية وان هذه المسودة سترى النور قريبا، ونوه إلى أن هذه الجهود تتواصل بدعم كبير ومستمر من الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، كما يقوم رئيس الوزراء بمتابعة دؤوبة لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية ووضع اليات العمل الضرورية لتحقيقها.

بدوره اشار د. باسم خوري وزير الاقتصاد بالشراكة التي يجسدها العمل والتعاون بين مجموع الوزارات وطواقمها وكوادرها الفنية والبشرية، وأوضح ان لوزارته دوران : وقائي ويتمثل في سن القوانين ووضع الأنظمة والارشادات والتوعية، ودور رقابي في متابعة ومراقبة الاسواق والمطاعم والمسالخ والواردات والمنتجات الغذائية التي يتم فحصها للتاكد من سلامتها.

وأضاف خوري انه يامل بايجاد هيئة وطنية عليا للدواء والغذاء في فلسطين لكي تضمن السلامة العامة لكل مستهلك في هذا الوطن .
وثمن خوري عاليا الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد وذلك بضم مختبر الوزارة الى مختبر وزارة الصحة المركزي بهدف تاسيس مختبر وطني موحد بمواصفات عالمية تشرف عليها وزارة الصحة.

واشار الى ان هنالك توجهات من وزارة الزراعة للقيام بنفس الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد بضم مختبراتها الى مختبرات وزارة الصحة بعد التغلب على بعض القضايا الفنية.

من جانبه أوضح د. اسماعيل دعيق وزير الزراعة عن قلقه الشديد لما يجري في الاسواق الفلسطينية لانها مفتوحة امام البضائع الاسرائيلية والتي تزود السوق الفلسطيني ببضاعة (غير جيدة ) واحيانا فاسدة.

واكد الوزير ان الانتاج النباتي من المستوطنات الذي لا يباع في اسرائيل ولا خارجها يصدر الينا وبخاصة الفواكه والخضار حيث يستخدم الاسرائيلي الكيماويات استخداما جائرا وقال وزير الزراعة ان استخدامنا للكيماويات اقل بكثير من استخدام الاسرائيليين وذلك لاسباب منها ان الكيماويات غالية جدا لا يستطيع المزارع دفع ثمنها وان 95% منها ممنوعة من الدخول الى مناطق السلطة الوطنية.

واضاف ان الارشادات مهمة جدا للوقاية من الامراض السارية والمعدية وان توعية المزارع قبل الفحص حول استخدام الكيماويات وكيفية التعامل معها توفر الوقت والجهد، وقال ان الوزارة تعمل على انهاء دور وزارة الزراعة في الارشاد ونقلها للجمعيات الزراعية والمؤسسات الاهلية لان هذا افضل من الطريقة التي نعمل بها اليوم.

كما رحب وزير الزراعة بالخطوة التي قام بها الدكتور فتحي ابو مغلي والدكتور باسم خوري بتوحيد المختبرات بمختبر وطني موحد وقال انه ارسل طواقم فنية لوزارة الصحة للتغلب على المشاكل التي قد تعيق ضم مختبرات وزارة الزراعة والمختبرات البيطرية الى المختبر الوطني العام تحت اشراف وزارة الصحة.

وتحدث المهندس ايمن ابو زعرور المنسق الفني للمبادرة الوطنية للسلامة الغذائية عن انجازات المبادرة واشار الى طموحاتها والرؤية المستقبلية لها ورسالتها وذلك بتنسيق الجهود لبناء وتعزيز نظام وطني للسلامة الغذائية وفق المعاير الدولية واستعرض اهداف المبادرة وذكر منها اقرار التشريعات والانظمة التي تضمن تطوير قانون سلامة غذائية حديث وتشريعات مرافقة وتوفير البيئة الملائمة للتطبيق وتاسيس ادارة فعالة للرقابة على الغذاء والاعلام والتعليم والتدريب للتاكد من وصول المعلومات وتوصيل المعلومة لذوي العلاقة كافة.

من جهته اعرب م. علي بدارنةعن دور مؤسسة اليونيدو لدعم مثل هذه المبادرات وقال ان هناك تقدم ملحوظ واننا خطونا خطوات عملية وقدم عرضا مفصلا حول دور وعمل المؤسسة في البلدان النامية وهي تعمل على دعم المنتجات الصناعية كما تعمل على البنية التحتية للجودة والسلامة الغذائية وهي سلامة المستهلك.

واشاد بالدور المتميز الذي تقوم به الوزارات الفلسطينية ذات الصلة وهي وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة .

واثنى بدارنة على الخطوة الرائدة التي تقوم بها وزارة الصحة والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالعمل على تاسيس مختبر وطني واكد ان هذا المختبر سيحصل على اعتراف دولي يسهل على المصدر الفلسطيني عملية التصدير من خلال حصولة على الشهادة اللازمة من هذا المختبر لتقديمها للسوق الاوروبية وغيرها.