د. كوكالي: يجب الآن وضع ضوابط لنظام مصرفي دولي جديد

بيت لحم- معا- كشف إستطلاع جديد للرأي العام الدولي بأن الشعوب في (14) دولة من أصل (19) دولة تشعر بأن الجهود التي تبذلها حكوماتها لمواجهة الأزمة الإقتصاديّة العالميّة الراهنة غير فعّالة بما يكفي.

وتميل شعوب ثلاث دول أخرى إلى هذا الرأي، فيما تحبّذ معظم الشعوب مساعدات حكوميّة للشركات التي تعاني من مشاكل وهيئة دوليّة تراقب المؤسسات الماليّة الكبرى. هذا وتختلف دول العالم حول ما إذا كان من الضروري لحكوماتها أن تضع - في الأزمة الراهنة- قيوداً تجاريّة جديدة لحماية صناعاتها المحليّة.

وتحمّل أغلبيّات أو نسب كبيرة من الشعوب في كلّ دولة مُستطلعة تقريبا حكوماتها المسئوليّة لتقصيرها في معالجة الأزمة الإقتصاديّة حيث تقول في المتوسّط (56 %) من هذه الشعوب بأن "الجهود التي تبذلها حكوماتها لمواجهة الأزمة الإقتصاديّة الراهنة غير فعّالة بما يكفي"، في حين تقول (25 %) " بأنها في حدود القدر الصحيح" و (15 %) فقط تقول بأن هذه الجهود " فعّالة إلى حدّ كبير".

ومن أهمّ تلك الشعوب التي تقول بأن جهود حكوماتها "في حدود القدر الصحيح" هم الصينيّون بنسبة (63 %)، في حين أن الهنود منقسمون على أنفسهم حيث يقول (37 %) منهم بأن هذه الجهود "فعّالة إلى حدّ كبير" ونسبة مماثلة تقريبا ً (36 %) بأنها "غير فعّالة بما يكفي"، فقط (21 %) من الهنود يعتقدون بأن " جهود حكوماتهم في حدود القدر الصّحيح ".

والجدير بالذكر أنّ الصين والهند دولتان من الدّول النادرة المتوقّع لها زيادة ملحوظة في إجمالي أنتاجها المحلّي الفعلي لعام 2009.

ويقول ستيفن ويبر (Stephen Weber) من مؤسسة الرأي العام الدولي (World Public Opinion.org) بأن "الشعوب في جميع أنحاء العالم تطالب حكوماتها بالمزيد من الإجراءات الفعّالة لمواجهة الأزمة الإقتصاديّة"، واستطرد يقول " فقط في الصين والهند وبعض الدول التي ما زالت في طور النموّ تبدو الشعوب راضية بسياسات حكوماتها".

تؤيّد أغلبية الشعوب إتخاذ إجراءات حكوميّة لتوفير الدّعم المالي للصناعات الكبرى التي تعاني من مشاكل. وقد طُلب من المُستجوبين الإختيار بين موقفين. الأول يؤيّد دعما ً حكوميّا ً للصناعات التي تعاني من مشاكل، والثاني ضدّ ذلك الدّعم. والنتيجة أن الأغلبيّات في (16) دولة من أصل (19) دولة تمّ إستطلاع شعوبها، و نسبة كبيرة في دولة أخرى، تؤيّد فكرة " إستخدام أموال عامّة لمساعدة الشركات المصنّعة الكبرى التي تعاني من مشاكل لأن إفلاس هذه الشركات سيلحق ضررا بالإقتصاد العام وعدد كبير من الناس سيفقدون وظائفهم" حيث تؤيّد في المتوسّط (58 %) من تلك الشعوب مثل هذا التدخّل الحكومي، ويعارضه فقط شخص ٌ من ثلاثة (34 %) في الموقف الثاني الذي يقول بأن " على الحكومة ألاّ تدعم مثل هذه الشركات لأنها على الأرجح ستفلس على أية حال من الأحوال وأنّ الإقتصاد سيصبح أكثر حيويّة أو إنتعاشا ً إذا سُمح لهذه الشركات الضعيفة أن تعلن إفلاسها".

ومن أهمّ تلك الشعوب المستطلعة التي تعارض التدخّل المالي من طرف الحكومة لهذه الشركات هم الأمريكيّون أنفسهم وذلك بأغلبيّة قويّة تصل إلى (70 %) فيما يؤيّد فقط (28 %) منهم الدّعم المالي الحكومي.

فقد أجريت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكيّة بعد التدخّلات الكثيفة من طرف الإدارة الأمريكيّة لدعم المصارف الضخمة وكذلك شركتي جنرال موتورز وكرايسلــر. وقد بيّنت نتائج الإستطلاع في الولايات المتحدة إستياءاً شعبيّاً لاستراتيجيّات الكفالات والدعم من الأموال العامّة.

أجرت مؤسسة الرأي العام الدّولي (World Public Opinion.org) هذا الإستطلاع على عيّنة عشوائية مكوّنة من 18.066 شخصا من سكّان العالم في (19) دولة يمثّلون (62 %) من سكّان العالم. ومن بين هذه الدول المُستطلعة أكبر دول العالم مساحة وتعدادا ً للسكان مثل: الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، نيجيريا، الباكستان وروسيا، هذا إضافة إلى المكسيك، المانيا، بريطانيا، فرنسا، بولندا، أوكرانيا، كينيا، مصر، تركيا، العراق، الأراضي الفلسطينيّة وكوريا الجنوبيّة. واشتركت أيضا ً في الإستطلاع قطاعات واسعة من تايوان، هونغ كونغ وماكاو.

ومؤسسة الرأي الام الدولي هذه عبارة عن مجموعة مراكز أبحاث تعاونيّة تضمّ مراكز أبحاث من جميع أنحاء العالم ويمثّل الأراضي الفلسطينية فيها المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي العام الذي يديره الدكتور نبيل كوكالي.

وتشرف على هذه المجموعة جامعة ماريلاند عن طريق " برنامج مواقف السياسات الدوليّة" (PIPA). وقد أجري الإستطلاع في الفترة ما بين 4 نيسان (أبريل) و 12 حزيران (يونيو) من العام الجاري 2009 ، وتراوحت هوامش الخطأ ما بين ± 3 إلى 4 %.

تؤيّد أغلبيّات في (17) دولة من أصل (19) دولة الرأي القائل بأنّه " للحدّ من عدم الإستقرار الإقتصادي الدّولي، يجب أن يكون هناك هيئة منظّمة دوليّة تراقب المؤسسات المالية الكبرى". الشّعب الوحيد الذي يعارض هذه الفكرة هو الشعب الأمريكي (52 % معارض مقابل 44 % مؤيّد) وروسيا منقسمة على نفسها بين 39 % مؤيّد و 36 % معارض. وبالمتوسّط، (57 %) من الشعوب التي تمّ إستطلاع آرائها تؤيد فكرة الرقابة الدوليّة و (32 %) تعارضها.

ويبدو للكثيرين على أية حال بأن هناك حدود معيّنة حول مدى إستعداد هذه الدول لإعطاء وكالات المراقبة الدوليّة سلطة مباشرة على مصارفها. فقد تعارض في سؤال ٍ آخر الرأي المؤيّد لتطبيق معايير دوليّة على الأنظمة المصرفيّة مع الرأي القائل بأنه " ينبغي لكلّ دولة أن تحتفظ بحريّة إتخاذ قراراتها الخاصّة حول تنظيم مصارفها". فالآراء كانت بهذا السياق منفسمة بصورة عامة على نفسها بين مؤيّد للرقابة الدوليّة (45 %) ومعارض ٍ لها (47 %).

يبدو أن هذه الآراء المنقسمة على نفسها حول وضع رقابة دوليّة مقابل التخلّي بنسبة كبيرة عن الرقابة أو السيادة الوطنيّة على النظام المصرفي للدولة تتفاوت كثيرا ً حسب المستويات المختلفة لنموّ هذه الدول. ففي حين مثلا ً تحبّذ ألمانيا وفرنسا معايير دوليّة للرقابة المصرفيّة بنسب (56 %) و (55 %) على التوالي، تحبّذ كوريا الجنوبية بنسبة (66 %) وكذلك الولايات المتحدة الأمريكيّة بنسبة (55 %) سيادة وطنيّة في تنظيم ورقابة مصارفها. أما الشعب البريطاني فمنقسم ٌ على نفسه بين الرأيين.

هذا وتبدي بعض الدول دعما ً لاتخاذ موقف حماية كإجراء مؤقت في الأزمة الحاليّة. فعند تقديم موقفين لهما، أيدت الشعوب في تسع دول الرأي القائل بأنه يجب على الحكومات لمساعدة - الشركات المحليّة خلال الأزمة اقتصاديّة الراهنة - " أن تصعّب على الشركات الأجنبيّة بيع منتجاتها هنا". ويحظى هذا الرأي بتأييد خاصّ في الدّول النامية، بما فيها نيجيريا (70 %)، مصر (69 %)، تركيا (67 %) والمكسيك (61 %).

أماّ في الدول التجارية الكبرى، وهي أيضا ً الدول المنتجة للسّلع، فترى أغلبيّات شعوبها بأن هذه فكرة سيّئة. ومن بين هذه الدول جميع الدّول الأربعة الأعضاء في الإتحاد اوروبي التي إستُطلعت آراء شعوبها (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وبولندا) إضافة إلى كوريا الجنوبيّة (68 %)، الصين (63%) والولايات المتحدة الأمريكية (55 %)

ويقول ستيفن ويبر من مؤسسة الرأي العام الدولي:" يبدو أنّ الأزمة الإقتصاديّة لا تحدث ميلا ً ملحوظا ًنحو الحماية الذاتيّة في كلّ مكان. فالدول ذات النسبة الكبيرة من المساهمة في التجارة الدوليّة تنظر إلى الحواجز والقيود التجاريّة كفكرة سيئة، فيما يبدو أنّ حماية الصناعات المحليّة في الدّول الأقلّ نموّا ً أمرٌ أكثر جاذبية ".

لا يبدو أيضا ً من الإستطلاع بأن التأييد للحماية المؤقتة إشارة بأن الناس أخذوا ينسحبون من العولمة. فما زالت معظم الشعوب في (16) دولة من أصل ال (19) دولة تشعر بأن "العولمة، خصوصا ً "العلاقات المتنامية لاقتصادنا مع غيره في جميع رجاء العالم" – على حدّ قولهم – " أمر جيّد على الأرجح" ومن بينها (7) دول من ال (11) دولة التي أيدت الحماية المؤقتة. أما الدّول الإحدى عشر التي أيدت الحماية المؤقتة فكانت – مع نسب تأييدها لها – على النحو التالي: نيجيريا (70 %)، مصر (69 )، تركيا (67 %)، المكسيك (61 %)، كينيا (59 %)، روسيا (55 %)، إندونيسيا (55 %)، أوكرانيا (53 %)، الهند (49 %)، المناطق الفلسطينيّة (48 %) والعراق (47 %). وعلى أية حال، هناك هبوط في عدد الدول التي تؤيّد العولمة مقارنة ً مع إستطلاع ٍ أجرته سابقا ً مؤسسة الرأي العام الدولي، وبالأخصّ في مصر، المناطق الفلسطينيّة، كينيا، إندونيسيا وروسيا. وجميع هذه الدول تحبّذ أيضا ً الوقاية الذاتيّة المؤقتة.

الأسباب الظاهرة للأزمة الإقتصاديّة:
لقد كانت الأزمة الإقتصاديّة التي بانت على أشدّها خلال الفترة 2008 – 2009 أكبر الأزمات إنتشارا ً على الأقلّ في السبعين عاما ً الماضية. وعند سؤال المُستجوَبين أن يقيّموا العوامل الأوليّة التي ساهمت في خلق المشاكل الإقتصاديّة لبلادهم، ترى الشعوب في جميع أنحاء العالم أنّ هناك عوامل متعدّدة ومركّبة ولا يبدو أنهم يضعون اللّوم كلّه على سبب ٍ واحد أو بلد ٍ واحد.

وفي هذا السياق يبدو أنّ السياسات الإقتصاديّة للولايات المتحدة الأمريكيّة تشكّل العامل الرئيسي الذي ساهم " إلى حدّ ٍ كبير" في إنتكاسة بلادهم الإقتصاديّة. وتنسب بالمتوسط (49 %) من شعوب العالم التي إستُطلعت آراؤها الكثير من اللوم لسياسات الولايات المتحدة الإقتصاديّة.

وترى أيضا ً (42 %) من الشعوب المستطلعة آراؤها بأن سياسات بلادهم الإقتصاديّة تعتبر بشكل ٍ عام العامل الرئيسي الثاني المسئول عن الأزمة الإقتصاديّة. لم يكن هناك شعب ٌ واحد يقول بأن سياسات حكومته غير ملامة أبدا ً. فنجد في الولايات المتحدة نفسها (4 %) فقط تقول أنّ سياسة بلادهم الإقتصاديّة ليست عاملا ً مؤثرا ً في الأزمة، في حين نجد أغلبيّات في جميع الدول النامية تقول بأن سياسات بلادهم ساهمت إلى حدّ ٍ كبير في الأزمة العالميّة، مثل: أوكرانيا (68 %)، الباكستان (58 %)، كينيا (56 %)، نيجيريا (54 %)، المناطق الفلسطينيّة والعراق (53 %) وفي المكسيك (52 %).

الديون التي أخذتها جهات مستهلكة في بلدان المُستطلعين هي أيضا ً عامل ساهم في الأزمة الإقتصاديّة. هذا ما تقوله أغلبيّات في بريطانيا (83 %)، الولايات المتحدة امريكية (74 %)، المكسيك (64 %) وكوريا الجنوبية (62 %)، في حين يعتقد ذلك (13 %) فقط من الشعب الصيني. ولا غرابة في ذلك، فالصين في مقدمة البلدان التي تتمتّع بأكبر معدّلات توفير وادّخار في العالم.

ومن ضمن العوامل الرئيسية أيضا ً إفراط أصحاب ومدراء المصارف المحليّة والعالميّة في المخاطرة بتسليف أموال مصارفهم إذ ينسب بالمتوسط (42 %) من المُستَطلعين أزمة بلادهم الإقتصاديّة والأزمة العالميّة إلى هذين العاملين. ففي (5) دول من أصل (20) تلوم أغلبيّات كبيرة أصحاب ومدراء مصارفها المحليّة بالمساهمة بنسبة ٍ كبيرة في الأزمة. وهذه الدّول هي: بريطانيا (89 %)، ألمانيا (78 %)، الولايات المتحدة (77 )، فرنسا (64 %) والمكسيك (58 %). كما وتلوم أغلبيات كبيرة متفاوتة في نفس هذه البلدان أصحاب ومدراء المصارف الدوليّة، وهي: ألمانيا (88 %)، بريطانيا (79 %)، فرنسا (77 %)، الولايات المتحدة (57 %) والمكسيك (55 %)، هذا إضافة ً إلى كوريا الجنوبيّة التي قال (61 %) من شعبها بأن إفراط أصحاب ومدراء المصارف العالمية ساهم إلى حدّ كبير في نشوء أزمة بلادهم الإقتصاديّة.

يقول بعض المراقبين بأن عدم التوازن في الميزان التجاري في كثير من الدول هو أيضا ً عامل مهم في إنبثاق الأزمة الإقتصاديّة العالميّة، ويشيرون في هذا السياق مثلا إلى الفائض الكبير في الميزان التجاري الصيني واحتياطات العملة الصعبة في بلدان أخرى، الامر الذي أحدث خللاً في التوازن الإقتصادي وعرّض الإقتصاد العالمي للخطر.

ومن هذا المنطلق يرى العديد من شعوب العالم بأن سياسات الصين الإقتصاديّة وغزو منتجاتها أسواق العالم بأسعار زهيدة هي أحد الأسباب – ولو ثانويّة نسبيّا ً – التي أدّت إلى الأزمة الإقتصادية، إذ يرى ذلك (26 %) من الشعوب التي تمّ إستطلاع آراؤها.


الفلسطينيون والأزمة الإقتصاديّة:
وبسؤال الفلسطينيين :"هل تعتقد بأن السياسة الإقتصاديّة للسلطة الفلسطينيّة قد ساهمت في نشوء الأزمة الإقتصاديّة في فلسطين ؟" أجابت أغلبيّة بنسبة (53 %) بأنها ساهمت إلى حدّ كبير في ذلك، فيما أجاب (38 %) بأنها لم تؤثّر أبدا ً. أمّا فيما يتعلّق بسياسات الولايات المتحدة الإقتصاديّة فقد أجاب (55 %) بأنها أثّرت سلبا ً على الإقتصاد الفلسطيني، في حين يرى الثلث تقريبا ً (34 %) منهم ذلك بالنسبة لسياسات الصين الإقتصاديّة.

ورداً على السؤال: "هل تعتقد بأن جهود السلطة الفلسطينيّة في معالجة الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة "تؤثّر إلى حدّ بعيد"، أم أنّ " تأثيرها غير كاف ٍ"، أجاب (9 %) فقط من الفلسطينيين بأنها تؤثّر إلى حدّ بعيد، في حين أجابت الأغلبيّة، نسبة (51 %)، بأنّ تأثيرها غير كاف ًٍ و (37 %) يرون بأن سلطتهم تبذل جهودا ً متواضعة في مواجهة الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة.

وبالنسبة للسؤال: "أيّ من هذين الرأيين أقرب إلى رأيك، (أ): إنّ إقتصاد العالم مترابط بشدّة بعضه ببعض بحيث يجب على دول العالم أن تتفق فيما بينها على معايير معيّنة لتنظيم ومراقبة المصارف التي تعمل على نطاق دولي"، أو (ب): "يجب أن يكون لكلّ دولة الحريّة في اتخاذ القرارات حول تنظيم ومراقبة مصارفها المحليّة التي تعمل على نطاق ٍ دولي ؟" كان الفلسطينيون منقسمين على أنفسهم بنسبة (48 %) لجانب الرأي (أ) مقابل (49 %) للرأي (ب).

وفيما يتعلّق بالسؤال: " هل تعتقد بأن: 1- من المفروض على الحكومة إستخدام أموال عامّة لمساعدة الشركات المصنّعة الكبرى التي تعاني من مشاكل ماليّة لأن فشل هذه الشركات أو إفلاسها سيلحق ضررا ً بالإقتصاد العام للبلد وسيفقد كثيرا ً من الناس وظائفهم أو أماكن عملهم " أم 2- ليس من المفروض على الحكومة إستخدام موال عامة لمساعدة الشركات المصنّعة الكبرى التي تعاني من مشاكل ماليّة لأن هذه الشركات ستعلن على الأرجح فشلها و إفلاسها يوما ً ما وسيكون الإقتصاد أكثر نشاطا وحيويّة عند التخلّص من هذه الشركات ؟"، كانت أغلبيّة كبيرة (60 %) من الفلسطينيين إلى جانب الرأي الأول، فيما حظي الرأي الثاني بالثلث فقط (37 %).

وردّا ً على السؤال:" هل تعتقد – في خضمّ الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة – بأنها فكرة جيّدة أن تقوم السلطة الفلسطينيّة بمحاولة مساعدة الشركات الفلسطينيّة عن طريق وضع قيود على الشركات الأجنبيّة المصدّرة التي تبيع منتجاتها في الأسواق الفلسطينية، أم هل تعتقد بأن ذلك فكرة سيئة لأن هذه البلدان ستضع بدورها نفس القيود على شركاتنا ؟" أجاب حوالي نصف الفلسطينيين (48 %) بأن وضع القيود التجارية فكرة جيدة، فيما قال (37 %) منهم بأنها فكرة سيئة، و (15 %) أجابوا: " لا أعرف" أو رفضوا الإجابة.

تعليق د. نبيل كوكالي:
في تعليق ٍ له على نتائج هذا الإستطلاع قال الخبير الإقتصادي والمدير العام للمركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي العام، الدكتور نبيل كوكالي، بأن "هذه الأزمة العالميّة الراهنة تفرض علينا وضع ضوابط لنظام مصرفي دولي جديد مع الإحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السيادة الوطنيّة على المصارف المحليّة التي تعمل على نطاق دولي".

واستطرد د. كوكالي يقول بأن "هذه الضوابط لن تؤتي ثمارها إلاّ إذا كان هناك تعاون وثيق واتصالات مستمرّة بين الدول، خصوصا ً عندما تلوح أزمة إقتصاديّة في الأفق وجب السيطرة عليها قبل إستفحالها". وأوضح الخبير الإقتصادي أضرار هذه الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة على الشعب الفلسطيني بقوله " أنّ إنخفاض سعر الدولار نتيجة الأزمة الراهنة والتأرجحات الكبيرة في أسعار صرفه مقابل العملات الأخرى المتداولة في الأسواق الفلسطينيّة مثل الدينار الأردني والشاقل الإسرائيلي قد أربك السوق وأضرّ بدخل الفئات العاملة التي تعتمد عليه ".

واضاف كوكالي أنّه "نتيجة لهذه الأزمة أصبح يصعب على الدّول المانحة الإيفاء بالتزاماتها الماليّة تجاه الشعب الفلسطيني، فشحّت المساعدات الإقتصاديّة الموعودة أو المخصّصة للآراضي الفلسطينيّة من قبل الأونروا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج وغيرهم".

وناشد الدكتور كوكالي في هذا السياق الدول المانحة بالإلتزام بكامل تعهداتها مهما كانت تأثيرات هذه الأزمة سلبية على إقتصادياتها، مشيرا ً بأن ميزانيّة السلطة الفلسطينيّة تعتمد إعتمادا ً كبيرا ً في فترة الإحتلال هذه - وعدم التمكّن من تحرير الإقتصاد الفلسطيني من قبضة الإحتلال الإسرائيلي – على مساعدات الدول المانحة لها. واختتم تعليقه بقوله بأن "الأمن الإقتصادي جزء لا يتجزّأ من أمن المواطن، وعليه فهوعامل أساسي لتحقيق السّلام".