11قاضيا للصلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى

رام الله- معا- أدى أحد عشر قاضيا للصلح اليمين القانونية اليوم أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في مقر المجلس في مدينة البيرة، وذلك بعد أن أتموا تدريبا مكثفا على الجوانب المتعلقة بعملهم خلال الشهور الماضية.

وقد تم تعيينهم بموجب قرار من الرئيس محمود عباس في 26 من آذار الماضي بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وهم حسب الترتيب، ماجد عبد الكريم محمود المشارقة، فهمي مفيد محمد العويوي، بسام محمد عبد القادر زيد، عامر ممدوح حامد مرمش، وسام محمد جودت سليم، محمد جميل يعقوب اسماعيل، أحمد فريد عبد الكريم حنون، بشير عوض محمد سليمان، عبد المالك سلامة عبد المالك سمودي، محمد عبد الرحمن محمد حنتولي، شادي حسين محمود الجمل.

وفي كلمته للقضاة الجدد أكد القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن العمل القضائي ليس بالعمل السهل، وأهم ما فيه أن يكون لدى القاضي الثقة بنفسه، والقدرة على تطوير كفاءته وإمكانياته إضافة إلى التحلي بالقيم القضائية .

وقال: "بالرغم من حرصنا المستمر على تطوير كفاءة القضاة من خلال ورشات العمل والبرامج التدريبية إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوبا بإرادة القاضي للتطور"، وأضاف أن الحياد والنزاهة هما متطلبان أساسيان من متطلبات تحقيق العدالة".

وتمنى أبو شرار على القضاة أن يكتسبوا كل ما هو جيد من زملائهم السابقين، وأوضح للقضاة أن لا يتوقعوا تعيينهم في أماكن إقامتهم لأن في ابتعاد مكان عمل القاضي عن مكان إقامته تعزيزاً لنزاهة القضاء، مشيرا أنه خلال الأسبوع القادم ستقوم لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى بتقييم حاجة القضاة الأحد عشر إلى المزيد من التدريب.

ويذكر أن تعيين القضاة يتم وفق مسابقة قضائية يتم الإعلان عنها في الصحف، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لإجراء المسابقة ومطابقة الطلبات مع متطلبات العمل المعلن عنها، وبعد ذلك يخضع المتسابقون إلى فحص تحريري يليه فحص شفوي إلى أن يصل المتسابق إلى المقابلة واختيار القضاة الذين انطبقت عليهم الشروط، وبعد هذه الإجراءات يمر القاضي بدورة تدريبية مدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة شهور.