قوات الاحتلال تضم قرية بيت اكسا داخل الجدار خلافا لقرار الحكومة

بيت لحم- معا- قالت صحيفة هارتس بان وزارة الجيش الاسرائيلي ضمت مؤخرا قرية بيت اكسا المجاورة للقدس وجعلتها غربي جدار الفصل ما يعني سلخها عن الضفة الغربية وضمها للقدس المحتلة، وذلك رغم قرار الحكومة الاسرائيلية عام 2006 وتوصيات الجهات الامنية مثل الشاباك بعدم ضم القرية .
ويعني القرار فعليا اكثر من 3000 فلسطيني من سكان القرية يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية حيث بات بامكانهم حاليا دخول الخط الاخضر دون رقابة وفقا للصحيفة.

الخلاف على مستقبل القرية يتواصل منذ بضع سنوات، في المسار الاصلي، الذي اقرته حكومة شارون في 2003، وكانت بيت أكسا في الجانب الاسرائيلي من الجدار، في 2006 في عهد حكومة اولمرت، اقر المسار الجديد، الذي أخرج بيت اكسا من نطاق الجدار وتقع القرية على مسافة نحو 200 متر فقط من الخط الاخضر، امام حي راموت، وتبعد نحو 900 متر عن طريق رقم 1 من القدس الى تل أبيب. والتخبط حول مصيرها يتعلق بموقعها الحساس وحقيقة أنها تسيطر طوبغرافيا على عدة طرق هامة دون اهمال امكانية وجود اعتبار اخر لهذا التخبط يتعلق بادعاء وجود اراض بملكية يهودية، اشتريت بعضها قبل نحو 80 سنة وادراجها في مسار الجدار كفيل بالسماح لبناء احياء يهودية في المنطقة مستقلا .

وتعتقد المخابرات والشرطة الاسرائيلية بوجوب عدم ادراج القرية في نطاق الجدار، وذلك لانه بذلك تتاح قدرة وصول حرة الى اسرائيل لالاف الفلسطينيين .

واعرب ممثلو المخابرات والشرطة خلال المدوالات الخاصة بالموضوع عن تخوفهم من أن هذا الامر سيستغل لتهريب وسائل قتالية ولاعمال جنائية، مثل تهريب البضائع الزراعية دون اذن من الضفة الى اسرائيل.

وقالت وزارة الجيش في معرض تعقيبها بان مسار الجدار الامني، الذي يخرج القرية من نطاق التماس، اقر في حكومة اسرائيل- المسار لم يقر قانونيا بعد- الى أن تنتهي الاجراءات قرر جهاز الامن وشرطة اسرائيل بانه مطلوب توفير رد أمني عاجل. وعليه، فقد تقرر بناء جدار تنفيذي مؤقت يسد امكانية انطلاق متسللين وعمليات تخريبية معادية باتجاه القدس.

واقعيا ، من جولة في المكان يوم الاحد هذا الاسبوع يتبين أن الحديث يدور عن جدار الكتروني وطريق اسفلت شق بمحاذاته، تشبه المزايا العديدة لجدار الفصل العادي. الكلفة المقدرة للمشروع هي بضع عشرات ملايين الشواكل.

جهاز الامن يصف هذا الجدار كمؤقت، اما عمليا فيدور الحديث عن نفقات مالية هائلة هي بالذات مناهضة للامن ناهيك عن اننا جميعا لا نعرف بانه لا يوجد شيء اكثر ديمومة من المؤقت حتى اليوم لم تبدأ الدولة بازاحة الجدار، في عدة مناطق أمرت محكمة العدل العليا فيها تعديل المسار الاصلي اختتمت الصحيفة تقريرها.