الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يستنكر قرار فرض الحجاب على المحاميات

رام الله -معا- استنكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، قرار الحكومة المقالة في غزة بفرض الحجاب على المحاميات أثناء مثولهن في المحاكم، معتبرا القرار مخالفا للقانون وانتهاكا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادتين (10،11)، ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون المحامين، ومساسا خطيرا بالحريات الشخصية، وحقوق المرأة.

كما استنكر الاتحاد العام للمرأة قرار إلزام المعلمات والطالبات في مدارس القطاع ، واعتبره تقييدا للحريات ويتعارض مع القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال اللذان يكفلان الحرية والمساواة بين الجنسين.

وراى الاتحاد العام للمرأة أن فرض ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين، وينطوي على تمييز ضد المرأة ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً، ومناقضا لنظام سنة 1930الذي أوضح ماهية كسوة المحامين .

واكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن قرار فرض الحجاب مخالفة دستورية، وصادر عن مؤسسة غير دستورية (مجلس العدل الأعلى ) والذي تم تشكيله من قبل الحكومة المقالة في غزة خلافاً للدستور.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الحكومة المقالة بالتراجع عن قرارها، ووقف مسلسل الانتهاكات المستمر، واحترام الحريات التي كفلها الدستور.