تيسير خالد: مبعوثو الادارة الامريكية يحاولون تسويق مشاريع سياسية

رام الله- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع الدول العربية الى التمسك بمبادرة السلام التي اعتمدتها هذه الدول في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في آذار من العام 2002.

كما دعا إلى عدم الدخول في مساومات مع الادارة الاميركية أو مع أية جهة دولية تستهدف تفكيكها أو ادخال تعديلات عليها بهدف الشروع في علاقات تطبيع مع دولة اسرائيل قبل ان تفي حكومتها بالتزاماتها الدولية، وفي المقدمة اعترافها بقرارات الشرعية الدولية كأساس للتسوية السياسية واعترافها بانطباق قراري مجلس الامن 242 و 338 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على جميع الاراضي الفلسطينية منذ حزيران 1967 بما فيها القدس وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

وأشار إلى أن مبعوثي الادارة الاميركية الى المنطقة يحاولون تسويق مشاريع سياسية في عدد من الدول العربية تبدأ بالدعوة الى اشكال من التطبيع بين هذه الدول وبين اسرائيل مثل الانفتاح الاعلامي أو السماح بتحليق الطيران المدني الاسرائيلي فوق اجواء هذه الدول كبوادر حسن نية تشجع قوى التطرف والاستيطان في اسرائيل على ابداء شئ من المرونة في سياستها الاستيطانية وابداء الاستعداد لتجميد مؤقت للنشاطات الاستيطانية، وذلك من أجل تهيئة الاجواء لاستئناف مفاوضات تسوية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وصولاً الى اتفاق مرحلي جديد يستند بالاساس الى ما ورد في خارطة الطريق الدولية حول الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

كما حذر تيسير خالد من المخاطر التي تترتب على محاولات الادارة الاميركية الجديدة تسويق مثل هذه الافكار والمشاريع في بعض الدول العربية، وبما يمهد الطريق لهذه الادارة لطرح مشروع للتسوية السياسية على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي في الاسابيع القليلة القادمة يهبط بسقف الحقوق الوطنية الفلسطينية الى حل مرحلي جديد تستخدمه دولة اسرائيل في مواصلة سياستها الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها وفي التهرب من التزاماتها نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس قرارات الشرعية، وبما يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين على جميع أراضيها المحتلة منذ عام 1967 منها القدس العربية عاصمة لهذه الدولة وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 194.