الوزيرة المصري تدعو الى ضرورة تفعيل قانون المعاق الفلسطيني

رام الله- معا- دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري على ضرورة تعاون دوائر السلطة والحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تفعيل قانون المعاق الفلسطيني بما يضمن اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومرافق العمل البناء والإنتاج على قدم المساواة مع غيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني.

وشددت المصري خلال اجتماعها مع وفد من الاتحاد الفلسطيني للصم وممثلي خمس جمعيات للصم في المحافظات الشمالية على أن الحقوق الممنوحة للصم ولغيرهم من فئات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة هي حقوق طبيعية وأساسية كفلها لهم القانون بصفتهم مواطنين، وأردفت أن القوانين والأنظمة السارية بحاجة دائما إلى متابعة ومراجعة لضمان تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ودعت الوزيرة إلى بذل جهود مشتركة بين الهيئات الرسمية والأهلية لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين في سبيل رفع كفاءة ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مواهبهم وطاقاتهم بما يؤهلهم لاحتلال مواقعهم الطبيعية في المجتمع والمساهمة في عملية البناء والتنمية كما ساهموا دائما في مسيرة شعبهم ونضاله الوطني في سبيل الحرية والاستقلال.

وتحدثت المصري عن اهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء في استيعاب نسبة مهمة منهم على ملاك الوزارة والمراكز التابعة لها أو من حيث وجود عدد من البرامج التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يمكن للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة منها بشكل مباشر ومن بينها برنامج صندوق المعاقين الممول من الهلال الأحمر الإماراتي والذي يشمل تقديم مساعدات نقدية لدعم مشاريع إنتاجية للمعاقين، فضلا عن برامج دعم النساء والفقراء.

واشارت إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة تقديم البرامج الإغاثية مع التحول التدريجي لبرامج التنمية التي تشكل الهدف الأبرز لاستراتيجيه الوزارة، كما دعت الاتحاد إلى تقديم المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تعود بالفائدة على هذه الفئة.

وعرض وفد الاتحاد العام للصم جانبا من المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الفئة في المجتمع حيث قدم محمد نزال رئيس الهيئة الإدارية للإتحاد شرحا عن الجهود التي بذلت لتأسيس الاتحاد الذي يهدف لخدمة فئة الصم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

كما تحدث بسام سعد صايل المدير العام في وزارة الشؤون الاجتماعية ومستشار الوزيرة لشؤون الصم عن ضرورة تطوير نظرة المجتمع إلى هذه الفئة التي لديها من الإمكانيات العقلية والبدنية والإبداعية ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة والأعمال.

وعرض محمد نزال منسق الاتحاد جملة من المطالب التي تركزت على تأهيل مزيد من المترجمين للغة الصم، وإيجاد المرافق الاجتماعية والرياضية لخدمة هذه الفئة، وتطوير القاموس الفلسطيني للغة الصم، ومكافحة الأمية والعمل على خفض نسبة البطالة ودعم الجمعيات التي تقوم بتقديم الخدمات.

وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة وبينهم هناء القيمري المدير العام لشؤون المعاقين، وعبير أبو كشك مدير عام الجمعيات، ونهاد أبوغوش رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وسهير أبو طاقة منسقة المجلس الأعلى للجمعيات وعرفات ابو راس رئيس قسم الإعلام.