تحت عنوان- عبور الجدار- مكتب الشؤون الانسانية يصدر احدث الاثار السلبية لجدار الفصل في الضفة

القدس-معا- اصدر مكتب
الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة اليوم الثلاثاء تقريرا هو
الاحدث حول الاثار الانسانية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية على
التجمعات السكانية،

هذا وقد سبق نشر هذا
التقرير مؤتمرا صحفيا عقد في المكتب الاعلامي في القدس تم خلاله
استعراض نتائج التقرير وتقديم خلاصة بما احتواه، وفيما يلي التقرير:

 مقدمة

 أصدر
تقرير "عبور الجدار: وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية في الضفة
الغربية" من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقد جاء إصداره كجزء من
مجموعة السياسات الإنسانية الطارئة ويتألف من قسمين:


* القسم أ يقدم أحدث
المعلومات حول وضع بناء الجدار في الضفة الغربية وأثره على الأوضاع
الإنسانية. 

* القسم ب يفحص أثر
نظام التصاريح الذي ينظم تنقل الفلسطينيين عبر الجدار إلى "المناطق
المغلقة" (أراضي تقع بين الجدار وخط الهدنة لعام 1949 أو "الخط
الأخضر"). يغطي هذا الجزء من التقرير محافظتين في شمالي الضفة الغربية
(قلقيلية وطولكرم). المعلومات الوردة مبنيّة على عمل ميداني واسع تم
خلال عامي 2004 و2005 وتحليل معمق لطلبات التصاريح التي تم تقديمها في
محافظة قلقيلية.

 

إن القلق على حياة
الفلسطينيين وحرية وصولهم إلى الخدمات الأساسية بسبب بناء الجدار في
الضفة الغربية جعل المجتمع الدولي - من خلال مجموعة السياسات الإنسانية
الطارئة - يطلب تقارير منتظمة حول أثر الجدار على الأوضاع الإنسانية.
وتتألف المجموعة من المفوضية الأوروبية ورئيس الاتحاد الأوروبي والبنك
الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب منسق الأمم المتحدة
لعملية السلام في الشرق الأوسط الأونسكو.

 

من المهم الإشارة إلى
انه لو بني الجدار على الخط الأخضر، فان هذا التقرير كان سيكون غير
ضرورياً.

 

خلفية


 

لمحة موجزة عن الخط
الزمني للجدار

 

تشرين ثاني 2000 -
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهودا باراك خطة لإنشاء جدار على قسم من
شمالي ووسط الضفة الغربية لمنع عبور المركبات.

حزيران 2001 - قام
رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتشكيل لجنة توجيهية بقيادة مدير
مجلس الأمن القومي عوزي دايان لتطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين
الفلسطينيين من التسلل إلى إسرائيل. وقد أدت توصيات اللجنة التوجيهية
إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك السابقة. وكان التفكير يدور حول بناء جدار
يمنع الفلسطينيين من العبور سيراً على الأقدام  إلى إسرائيل في مناطق
تشكل تهديد كبير على الخط الحدودي (قطعة من الأرض تمتد على جانبي الخط
الأخضر).

نيسان 2002 - بعد
موجة من الهجمات الانتحارية داخل المدن الإسرائيلية قتل نتيجتها
العشرات وجرح المئات من الإسرائيليين، قررت الحكومة الإسرائيلية أن شرع
ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران في ثلاث مناطق في الضفة
الغربية، وتم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الدفاع
وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمصادرة وتجريف الأراضي.


حزيران 2002 - قامت
هذه الإدارة ببناء المرحلة الأولى من الجدار في منطقة شمالي الضفة
الغربية. وتتضمن المرحلة الأولى جدار على الحدود الشمالية والجنوبية من
"غلاف القدس". وتم إقرار الخطة مبدئياً من خلال قرار حكومي رقم 2077 في
اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 حزيران، 2002.


14 آب 2002 - قامت
الحكومة الإسرائيلية بإقرار مسار المرحلة الأولى الذي يتكون من 123كم
من الجدار  شمالي الضفة الغربية ومسافة 20كم حول القدس.


تشرين أول 2003 -
قامت الحكومة الإسرائيلية بإصدار الخطة الكاملة لمسار الجدار في الضفة
الغربية.

30 حزيران 2004 -
أصدرت الحكومة الإسرائيلية خريطة جديدة جاءت كمراجعة لمسار تشرين أول
20031.


30 حزيران 2004 -
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بموجبه تخطيط مسار الجدار يجب
أن يأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.     

9 تموز 2004 - أصدرت
محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه
في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي ويطلب من إسرائيل تفكيكه.


20 تموز 2004 - أعادت
الجمعية العمومية للأمم المتحدة التأكيد على القرار الاستشاري الصادر
عن محكمة العدل الدولية.

 20 شباط 2005 - قامت
الحكومة الإسرائيلية بإصدار المسار المراجع للجدار2.


15 أيلول 2005 -
خلافا للقرار الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، قالت المحكمة
العليا الإسرائيلية أن الجدار لا يخالف القانون الدولي وان المحكمة
ستفحص القطاعات المنفردة من الجدار على أساس فحص التناسب.


 

وقد صرحت إسرائيل أن
فكرة الجدار جاءت من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لتخفيض عدد الهجمات
الانتحارية. وتقول إسرائيل أن "السبب الوحيد وراء الجدار الأمني، كما
نص قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 تموز لعام 2001، هو الأمن..
وكاستجابة للذين ينفذون عمليات انتحارية داخل إسرائيل3".
وأضافت إسرائيل "إن الجدار الأمني هو تعبير عن
التزام إسرائيل الأساسي للدفاع عن مواطنيها وعند الانتهاء منه، فان ذلك
سيحسن قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع تسلل الإرهابيين والعناصر
الإجرامية إلى داخل إسرائيل بهدف القيام بهجمات إرهابية أو تهريب
الأسلحة والمتفجرات4.


وقد قالت منظمة
التحرير الفلسطينية أن بناء الجدار والنظام المرتبط به داخل المناطق
الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الإنساني الدولي لأنه لا يبرر
بالضرورات العسكرية ويخالف مبدأ التناسب. وتضيف منظمة التحرير
الفلسطينية "الضرر (بناء الجدار والنظام المرتبط به) الناتج تضمن:
التدمير البالغ للبيوت والممتلكات الفلسطينية الأخرى.. اعتداءات على
حرية التنقل... والاعتداءات على حقوق التعليم والعمل والمستوى المعيشي
والحصول على الرعاية الصحية الكافية"5.
وتوضح منظمة التحرير الفلسطينية "إن بناء الجدار جاء كمحاولة لضم مناطق
وأراضي مما يخالف القانون الدولي وتأتي عمليات الضم للأراضي مخالفة
للسيادة على الأرض مما يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير"6.

 

وقد قال السكرتير
العام للأمم المتحدة  للجمعية العمومية "لقد قالت إسرائيل مراراً إن
الجدار هو إجراء مؤقت. لكن حجم البناء وكمية الأراضي التي إما يتم
مصادرتها من أجل مسار الجدار أو التي تقع بين الجدار والخط الأخضر يثير
القلق ويشير إلى مدلولات في المستقبل. وفي خضم عملية خريطة الطريق...
لا يمكن لعملية بناء الجدار في الضفة الغربية إلا أن تعتبر عمل غير
مجدي. أنا أقر بحق وواجب إسرائيل لحماية شعبها ضد الهجمات الإرهابية.
لكن، لا يجب القيام بهذه المهمة بطريقة تتعارض مع القانون الدولي"7
.  

وفي القرار الاستشاري
الصادر بتاريخ 9 تموز 2004، وجدت محكمة العدل الدولية أن الجدار في
الضفة الغربية غير قانوني وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق
الإنسان. وقد استنتجت المحكمة:

لدى إسرائيل الحق
وبالطبع الواجب للاستجابة من أجل حماية حياة مواطنيها. لكن الإجراءات
يجب أن تبقى في إطار تطبيقات القانون الدولي8

 

وقد استنتجت محكمة
العدل الدولية أن:

هناك التزام ملقى على
عاتق إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها للالتزامات الدولية من ناحية بناء
الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ... وطبقاً لذلك يتوجب على إسرائيل
أن تلتزم بوقف أعمال بناء الجدار الجارية في المناطق الفلسطينية
المحتلة، بما فيها داخل وحول القدس الشرقية، بالإضافة إلى تفكيك أجزاء
الجدر المبنية على الأرض الفلسطينيّة المحتلة بما فيها تلك المبين داخل
وحول القدس الشرقيّة9.

 

واستنتجت المحكمة
أيضاً انه يتوجب على إسرائيل أن تدفع تعويضات مقابل الضرر الذي لحق
بكافة الأشخاص وان إسرائيل تقع تحت طائلة المسؤولية لإعادة الأراضي
والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة التي تم مصادرتها
لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة10.

 

لمحة موجزة وتطورات
رئيسية في بناء الجدار   

 

في شهر حزيران 2002،
بدأت حكومة إسرائيل ببناء الجدار في الضفة الغربية.

بتاريخ 20 شباط 2005،
أقرت الحكومة الإسرائيلية مسارا ًمراجعا للجدار ونشرت خريطة على الموقع
الالكتروني لوزارة الدفاع الإسرائيلية (www.seamzone.mod.gov.il
( 


مسار الجدار

 

عند الانتهاء من
بنائه، سيصل طول الجدار إلى  670 كم. ويتضمن أجزاء من المقاطع حول
مستوطنات معاليه أدوميم وأرييل/ايمانويل.

 

وسيسير الجدار من
شمال الضفة الغربيّة إلى شرقي طوباس إلى الطرف الجنوبي من محافظة
الخليل. وبسبب مساره المتعرج (داخل الضفة الغربية)، يصل طول الجدار
تقريباً ضعف طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) في الضفة الغربية
الموازي إلى إسرائيل والذي يصل طوله 315 كم.

 

وضعية البناء


منذ شهر تشرين أول
2005، تم إنجاز ما يقرب من 243 كم (36,3%) من الجدار في حين هناك 166
كم (24,8%) قيد الإنشاء. ويتألف الجدار المبني من مجموعة من الخنادق
والطرق والأسلاك الشائكة والسياج الالكتروني والجدران الإسمنتية.
ويتكون أيضا من 37 كم من قطع إسمنتية كبيرة بارتفاع يصل تسعة أمتار
ويشكل ما يعادل 15.2% من الطول الكلي للجدار.

 

الأراضي المتضررة في
الضفة الغربية

أدى بناء الجدار إلى
مصادرة ما يقرب من 35,000 دونم من أراضي الضفة الغربية11.
وتغطي المنطقة العازلة للجدار في شمالي الضفة الغربية12،
بما فيها المنطقة حيث يوجد الجدار، ما يقرب من 62,890 دونم من أراضي
الضفة الغربية. وفي هذه المنطقة العازلة التي يصل عمقها إلى 250 متر،
لا يسمح بالبناء بدون تصريح من الجيش الإسرائيلي.

وفي حال تم ضم
الأقسام في مستوطنات معاليه أدوميم وأرييل/ايمانويل تحت تصنيف ما أسمته
الحكومة الإسرائيلية "عرضة لاستكمال فحص إضافي ما بين الوزارات"، سيكون
ما مجموعه 570,560 دونم أو ما نسبته 10,1% من أراضي الضفة الغربية
والقدس الشرقية بين الجدار والخط الأخضر13.

 

الابتعاد عن الخط
الأخضر

 

ومنذ تشرين أول 2005،
يوجد ما يقرب من 525 كم (74,6%) من مجمل طول الجدار (الذي تم بناؤه
والمخطط) داخل مناطق الضفة الغربية. وهناك 145 كم إضافي (25,4%) على
الخط الأخضر.

 

المستوطنون
الإسرائيليون بين الخط الأخضر والجدار

 

وستقع 56 مستوطنة
إسرائيلية واقعة في الضفة الغربية (باستثناء مستوطنات القدس الشرقية)
ما بين الجدار والخط الأخضر بتعداد سكاني يصل إلى 170,123 مستوطن
إسرائيلي. إضافةً إلى ذلك، هناك ما يقرب من 170,000 مستوطن إسرائيلي
يسكنون مستوطنات القدس الشرقية. وبذلك، يكون ما يعادل ثلاثة أرباع
المستوطنين ما بين الجدار والخط الأخضر.

 

مقطع معاليه أدوميم

 

ويمتد المسار المخطط
حول مستوطنة معاليه أدوميم بمسافة 14 كم داخل الضفة الغربية (45% في
عمق الضفة الغربية في تلك المنطقة). وسيعيق هذا المقطع تنقل
الفلسطينيين بين المناطق الشمالية والجنوبية في الضفة الغربية حيث
سيغلق الشوارع والطرق التي يستخدمها الفلسطينيون حالياً بين هاتين
المنطقتين. وبالنسبة للفلسطينيين القاطنين داخل وحول القدس الشرقية،
فان إضافة مقطع معاليه أدوميم سيزيد من القيود المفروضة على التنقل
بسبب القطاعات المبنية من الجدار.
 

تعتبر منطقة شرق رقم
واحد ((E1 حي جديد داخل الحدود البلدية
لمستوطنة معاليه أدوميم. وسيخلق هذا الحي ممراً بين معاليه أدوميم
والحدود البلدية الإسرائيلية للقدس. وتبقى هذه المنطقة "عرضة لإنجاز
الفحص اللاحق بين الوزارات المختلفة" لكن أثره سيحيط القدس الشرقية
ويعزلها عن بقية أنحاء الضفة الغربية.

 

في آب 2005، أصدرت
قوات الجيش الإسرائيلية أربعة أوامر مصادرة أراضي لبناء الجدار بالقرب
وحول مستوطنة معاليه أدوميم بمجموع 1,585 دونم

14. وتتعلق الأوامر بمصادرة أراضي من التجمعات
الفلسطينية في العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة الشرقية.  
 

مقطع أرييل/عيمانوئيل



يمتد المسار المخطط
للجدار حول مستوطنات أرييل/عيمانوئيل مسافة 22 كم (42% في عمق الضفة
الغربية في تلك المنطقة). وحول مستوطنات أرييل/عيمانويل، رسمت السلطات
الأسرائيليّة 43 كم من مسار الجدار المخطط وصنفتها على أنها "ترتيبات
أمنية خاصة". وتم استصدار أوامر عسكرية بمصادرة الأراضي في تلك المناطق
ويتم حالياً بناء الجدار في تلك المنطقة. 

 

الكتلة الاستيطانية
غوش عتصيون

 

تم تسجيل عمليات
واسعة لمصادرة الأراضي في شهري تموز وآب 2005 في غربي محافظة بيت لحم
حول كتلة غوش عتصيون الاستيطانية لصالح بناء الجدار. وبشكل إجمالي، تم
مصادرة ما يقرب من 1,429 دونما (142,9 هكتارا) من الأراضي في تلك
المنطقة15.

 

بوابات الجدار  

منذ شهر تشرين أول
2005، يوجد 65 بوابة في الجدار (شكل رقم 1). ومن مجموع هذه البوابات،
هناك 27 بوابة16
مفتوحة أمام الفلسطينيين ذوي التصاريح المناسبة وهناك عشر بوابات أخرى
تفتح بشكل موسمي. وهناك 28 بوابة مغلقة أمام الفلسطينيين.


 
الأثر الإنساني
 

تعتبر الأراضي
الواقعة بين الجدار (المخطط والمبني) والخط الأخضر من أكثر الأراضي
خصوبة في الضفة الغربية. ما يقرب من 5,000 فلسطيني يسكنون في هذه
المناطق المغلقة وعند إنجاز الجدار، سيتم ضم ما يقرب من 49,400 فلسطيني
يعيشون في 38 قرية إلى داخل الجدار في الضفة الغربية.


 
ما يقرب من 230,000
فلسطيني يحملون تصاريح إقامة في القدس الشرقية (بطاقة هوية القدس).
يعيش هؤلاء الناس في القدس الشرقية التي تم ضمها في عام 1967 ويحق لهم
أن يعيشوا ويعملوا في إسرائيل لكنهم لا يعتبرون مواطنين إسرائيليين. ما
يقرب من ربع سكان القدس الشرقية موجودين شرقي الجدار مما يضطرهم إلى
عبور الجدار للوصول إلى الخدمات في منطقة القدس.

 

وسيؤثر الجدار أيضا
على الفلسطينيون الذين يعيشون شرقي الجدار الذين يحتاجون عبور الجدار
للوصول إلى مزارعهم ووظائفهم وخدماتهم. يعيش ما يزيد عن 500,000
فلسطيني على بعد كيلومتر واحد من الجدار.

 

وفي المناطق التي تم
بناء الجدار فيها، يعاني الفلسطينيون من مصاعب اقتصادية بسبب القيود
المفروضة على حرية التنقل والوصول إلى أراضيهم لجني المحاصيل والحصاد
ولرعي الماشية وكسب لقمة العيش. وقد انقطع الفلسطينيون أيضاً عن
مدارسهم وجامعاتهم والمراكز الصحية التخصصيّة بسبب الجدار.

 

سيتطلب العديد من
السنوات لتصليح الأراضي والممتلكات الفلسطينيّة التي تضررت بسبب بناء
الجدار, وتعيق هذه الأوضاع أية تنمية فلسطينية في حال سمح الوضع
السياسي بذلك.Footnote 17

 

كما ويؤدي الجدار إلى
تفتيت وتقسيم التجمعات السكانية الفلسطينيّة ويعزل السكان عن شبكات
الدعم الاجتماعي. حتى في الحالات التي لا يحيط مسار الجدار بمنطقة
معينة، فان وجود الجدار يؤثر على التجمع السكاني الفلسطيني في تلك
المنطقة. على سبيل المثال، يحيط مسار الجدار من ثلاثة جهات تقريباً
ب-43,900 فلسطيني يعيشون في تجمعات سكانية بين الطيرة وبيت سيرا شمال
غرب القدس.

 


المصدر: العمل
الميداني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة
(OCHA


 
 

تركيز خاص- عبور
الجدار: وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية

 

يوثق هذا القسم من
التقرير عبور الجدار. وهو معتمد في الأساس على عمل ميداني مكثف أجري
خلال عام 2004 و2005 وتحليل معمق لما يقرب من 7,995 طلب تصريح تم
تقديمها في محافظة قلقيلية17.
يغطي التقرير 28 تجمعاً سكنياً فلسطينياً، يتطلب من سكانها الحصول على
تصاريح للوصول إلى أراضيهم، موجودة على الجانب الشرقي من الجدار لديهم
أراضي إلى غرب الجزء المبني من الجدار. ويقع 27 تجمعا منها في محافظتي
طولكرم وقلقيلية وهناك تجمع في محافظة سلفيت18.
يعيش قرابة 180,000 فلسطيني في هذه التجمعات، ويشمل هذا الرقم 75,000
لاجئ فلسطيني. تتغير نسبة كمية الأراضي المعزولة عن التجمعات السكانية
من منطقة إلى أخرى - في بعض الحالات تصل إلى 4% من الأراضي الزراعية
على سبيل المثال في منطقة عتيل في حين ترتفع النسبة إلى 70% في مناطق
أخرى مثل الراس ومسحة وقلقيلية).
 

ملخص ونتائج رئيسية
 

يقطع مسار الجدار قلب
الضفة الغربية مما أدى إلى تشكيل جيوب وهي مناطق من الأرض تقع بين
الجدار والخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949). ويشار إلى تلك المناطق في
هذا التقرير بمصطلح "المناطق المغلقة"19
 واتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات لتقييد تنقل
الفلسطينيين للوصول إلى تلك المناطق.

 

الأثر الإنساني

 

لا يستطيع معظم
فلسطينيو الضفة الغربية الوصول إلى المناطق المغلقة في الضفة الغربية.

 

وقد واجه الفلسطينيون
الذين يعيشون إلى شرق الجدار مصاعب متزايدة في الوصول إلى مزارعهم في
المناطق المغلقة. وكنتيجة لذلك، عانت المنطقة من خسائر زراعية كبيرة،
في حين ارتفعت مستويات البطالة في المناطق المغلقة القريبة من الجدار.


 

وقد أصبحت الأراضي في
المناطق المغلقة أقل إنتاجية، فهي إما لا تزرع أو لأن الوصول إليها
أصبح مقيداً، وكنتيجة تحول المزارعون إلى محاصيل تحتاج رعاية أقل (مثل
زراعة القمح) بدل المحاصيل التي تعود بدخل أكبر (الطماطم والخيار) التي
كانت تزرع قبل بناء الجدار.

 

ويعبر العديد من
مزارعي الضفة الغربية عن مخاوفهم من فقدان أراضيهم الواقعة في المناطق
المغلقة. ويستمر العمل في قانون الأرض العثماني في الضفة الغربية وقد
تم تفسيره من قبل الحكومة الإسرائيلية ليعني أن الأرض التي لا يتم
تسجيلها أو الزراعة فيها لمدة ثلاثة أعوام على التوالي هي عرضة
لتصنيفها "أرض دولة" مما يمكن إسرائيل من مصادرتها بشكل مباشر. إضافةً
إلى ذلك، قامت إسرائيل بتصنيف الكثير من الأراضي الفلسطينية الواقعة في
المناطق المغلقة على أنها أراضي دولة وانه سيتم مصادرتها فعلياً.


 

وقد صرحت الحكومة
الإسرائيلية أن الجدار لن يؤثر على ملكية الأراضي20،
"السكان والذين يستخدمون هذه المناطق سيتمكنون من العيش واستخدام
"المناطق المغلقة" ضمن أدنى مستوى من التدخل"21.
وفيما يتعلق بحرية الوصول إلى المناطق المغلقة، قالت الحكومة
الإسرائيلية انه "يفضل إبراز الوثائق القانونية لإثبات ملكية أو
الإقامة، إلا أن ذلك لا يعتبر أمراً ضرورياً لتسلم وثائق رسمية تثبت
الملكية"22.


 

هناك سببان يفسران
عدم إمكانية وصول الفلسطينيين إلى المناطق المغلقة:

* تشديد نظام إصدار
التصاريح لعبور الجدار

* عدم مصداقية عملية
فتح البوابات لعبور الجدار

 

تشديد نظام التصاريح
لعبور الجدار

 

يطلب من الفلسطينيين
الحصول على تصريح للدخول إلى المناطق المغلقة. في محافظة قلقيلية، ترفض
إسرائيل وبشكل متزايد طلبات التصاريح التي يقدمها الفلسطينيون - من 25%
في بداية عام 2005 إلى ما يقرب من 40% في تموز.

 

وقد تدنت الأسباب
الأمنية كعامل في رفض التصاريح. وبدلاً من ذلك، فقد أصبح إثبات ملكية
الأرض أو العلاقة المباشرة مع صاحب الأرض العنصر الأهم لإصدار إسرائيل
للتصاريح أو رفضها. ففي محافظة قلقيلية، تم ربط رفض 11% من التصاريح
إلى الفشل المفترض في إثبات ملكية الأرض أو العلاقة المباشرة في الأرض.
وارتفعت النسبة لتصل إلى 65% في تموز 2005.

 

ومنذ بدء إسرائيل
بالعمل في نظام التصاريح في المنطقة المذكورة، ارتفع عدد طلبات الحصول
على التصاريح - من جهة هناك ازدياد في عدد الطلبات الموافق عليها ولكن
من جهة أخرى هناك ارتفاع في عدد الطلبات التي ترفضها السلطات
الإسرائيلية. فقد ازدادت الطلبات في قلقيلية بسبب توسيع تنفيذ نظام
التصاريح في الأشهر الأخيرة ولان الفلسطينيين قدموا طلبات متكررة
لزيادة فرص قبول طلباتهم.

 

معظم الأشخاص الذين
تأثروا من عمليات رفض الطلبات هم من المزارعين المستأجرين والعمال
والزوجات أو الأزواج والمالكين من الدرجة الثانية (أقارب أصحاب الأرض
مثل الأحفاد). رفضت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من طلبات  50% من على
خلفية متعلقة بملكية الأرض مقارنة بنسبة 9% من أصحاب الأراضي خلال
النصف الأول من عام 2005. وقد أثر ذلك سلبياً على أصحاب الأراضي الذين
اعتمدوا تقليدياً في عملهم الزراعي في الأرض على أفراد العائلة الممتدة
واستخدموا العمال لمساعدتهم.

 

عدم مصداقية عمل
بوابات الجدار

 

وحتى في حال الحصول
على تصاريح، لا يستطيع المزارع أن يضمن حرية العبور بشكل منتظم للوصول
إلى أرضه بسبب عدم مصداقيّة عمل بوابات الجدار. وتأتي ساعات فتح
البوابات لتتحكم بحرية وصول المزارع وفترة مكوثه في أرضه في المناطق
المغلقة. ويقول المزارعون أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على البوابات تتسم
بالفوضوية والتعسفيّة مما يشكل عائق آخر أمام المزارعين في الوصول إلى
أراضيهم .

 

في تشرين أول 2005
وفي محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت، تم فتح 21 بوابة من أصل 42 بوابة
للفلسطينيين الذين يحملون التصاريح الصحيحة. 

 

تقع البوابات في
الكثير من الأحيان على بعد مسافة معيّنة من الأراضي الزراعية. بسبب
إغلاق نظام الطرق القديم لبناء الجدار، يضطر بعض المزارعون أن يسافروا
ويمروا عبر أراض زراعية تعود لمزارعين آخرين للوصول إلى أراضيهم. ففي
قرية جيوس على سبيل المثال (محافظة قلقيلية) هناك بوابتان للوصول إلى
الأراضي في حين أستخدم المزارعون في السابق عشرة طرق غير معبدة.


 

وحسب المصادر
الإسرائيلية تفتح البوابات الزراعية ثلاثة مرات في اليوم، وعادةً تكون
مفتوحة لمدة تتراوح بين عشرين دقيقة وساعة في كل مرة.


وعند الحوادث
الأمنيّة، يقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق هذه البوابات لعدة أيام أو
أكثر.

 

وعادة لا يسمح
للمركبات الزراعية أو أية مركبات أخرى من المرور عبر البوابة. يجبر
الجيش الإسرائيلي المزارعين إما السير على الأقدام أو استخدام الحمير
للوصول إلى أراضيهم وجني المحصول.

 

ويكون كل تصريح ساري
المفعول ل