الجبهة الشعبية تطالب بلجنة تحقيق في عملية اختطاف سعدات.. ومساءلة وزير الداخلية والسلطة التنفيذية

بيت لحم- معا- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتشكيل لجنة تحقيق في ما وصفته عملية استدراج الأمين العام احمد سعدات من قبل الأجهزة الأمنية، وممارسة الخديعة لأجل اعتقاله ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين في هذه العملية.

وطالبت الجبهة في بيان وصلت نسخة منه وكالة "معا" بفتح تحقيق في صفقة المقاطعة وما اشتملت عليه من بنود وما رافقها من تفاهمات، العلني منها والسري، وكشف حقيقة الصفقة للمجتمع الفلسطيني والعالم, وكيف أدت هذه الصفقة في النهاية إلى اختطاف سعدات ورفاقه؟.

كما طالبت الجبهة الشعبية بمساءلة وزير الداخلية وكبار الضباط المعنيين حول الملابسات التي سبقت عملية الاختطاف، وخصوصاً قائد المقاطعة في أريحا والذي خرج ولم يعد, حسب قول البيان.

ودعت أيضا الى مساءلة السلطة التنفيذية عن تعاملها غير الجدي مع رسالة القنصلين الأمريكي والبريطاني المؤرخة في الثامن من آذار، ولماذا لم تطلع هذه السلطة المعنيين بالأمر على هذه الرسائل؟.

وطالبت الجبهة المجلس التشريعي تبني قضية سعدات كأولوية دائمة في عمله وطرحها في البرلمانات العربية والدولية والتجمعات البرلمانية المختلفة في العالم, ورفع قضية الاختطاف إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها اعتداء صارخاً على موقع اتخذ طابعاً دولياً من جهة، وباعتباره اعتداء على موقع سيادي فلسطيني من جهة أخرى.

وعبرت الجبهة الشعبية في بيانها الذي أصدرته في ذكرى معركة الكرامة عن ثقتها المطلقة بسعدات وصلابته واستعداده العالي للتضحية والصمود، مضيفة"كما نثق باخوتنا ورفاقنا الأبطال الذين اختطفوا معه، وندرك انهم بصمودهم واستعدادهم هذا يحتاجون إلى إسنادكم وتحرككم من اجل تحريرهم من الأسر وعلى رأسهم القائد والمناضل الوطني الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات".