هيئة حقوقية تصدر تقريرها الشهري حول انتهاكات السلطة وحماس بالضفة وغزة

رام الله- معا- اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر تموز للعام الجاري 2009، والتي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر تموز إلى النتائج التالية:

1.وقوع حالات وفاة في ظروف غامضة في الضفة الغربية وحالة وفاة على خلفية الشرف في قطاع غزة.
2.استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
3. استمرار منع مندوبي الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي في الحكومة المقالة.
4.استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
5.بروز حالات منع السفر لمواطنين ومسؤولين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة (8) حالات وفاة خلال شهر تموز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (3 في قطاع غزة و5 في الضفة الغربية)، توزعت على النحو التالي: (3) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، حالتان في الضفة الغربية وحالة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وقعت في قطاع غزة، نتيجة فوضى السلاح وقعت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة وحالة أخرى في الضفة الغربية، وحالتا وفاة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذلك رصدت الهيئة (12) حالة وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر تموز
1- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والثأروقعت خلال شهر تموز (3) حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، وقعت اثنتان في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة وكانت تلك الحالات على النحو التالي:

1. بتاريخ 4/7/2009 توفي المواطن فراس شفيق امريزق 34 عاماً من بلدة أذنا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بأعيرة نارية في الرأس والصدر، عثر عليه مصاباً في سيارته الخاصة بالقرب من بلدة حلحول، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي بالخليل وأعلنت وفاته هناك، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد قامت مديرية شرطة الخليل باعتقال عدد من المشتبه فيهم وما زال البحث جارِ عن القاتل الحقيقي.

2. بتاريخ 9/7/2009 توفي المواطن جهاد سعيد محمد حجة 50 عاماً من بلدة كرمة بمحافظة الخليل، جراء إصابته بعيارين ناريين في الرأس والرقبة أطلقت عليه النار وسط مدينة الخليل. وقد جاءت حادثة القتل على خلفية ثأر قديم بين عائلة المغدور وعائلة أخرى، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد ألقت الشرطة القبض على الجاني بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة ووجهت له تهمة القتل العمد.
3. بتاريخ 5/7/2009 توفي المواطن حازم حسين برهم 22 عاماً، من خانيونس، نتيجة تعرضه للطعن بآلة حادة في أنحاء مختلفة من الجسد، وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة أوقفت مشتبهين، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

2- حالات الوفاة نتيجة فوضى استخدام السلاح والقتل الخطأ

وقعت خلال شهر تموز حالتا وفاة نتيجة فوضى السلاح، إحداها في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، على النحو التالي:
- بتاريخ 5/7/2009 توفي المواطن محمد نضال الحرباوي 47 عاماً من مدينة الخليل، جراء أطلاق النار عليه عن طريق الخطأ ودون قصد وذلك وفق التحقيقات الرسمية، حيث أصيب المجني عليه بطلق ناري واحد في الجزء الخلفي من الرأس أدى إلى وفاته على الفور، وأعلنت وفاته رسمياً من داخل مستشفى الخليل الحكومي، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم إلقاء القبض على الجاني وتمت أحالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه وفق الأصول علماً أن الجاني قاصر.

- بتاريخ 27/7/2009 توفي المواطن عطوة محمد الأسطل 18 عاماً، من مدينة خانيونس، متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرأس، وحسب معلومات الهيئة، بتاريخ 23/7/2009 أصيب المذكور أثناء تواجده بجوار منزله الواقع في منطقة السطر الغربي، شمال غرب مدينة خانيونس، وكان حينها يسمع صوت إطلاق نار كثيف من منطقة المحررات المجاورة التي تستخدمها مجموعات مسلحة للتدريب، وأن الشرطة أوقفت مشتبهين وفتحت تحقيقاً بالحادث.

3- الوفاة على خلفية جرائم الشرف:
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة في قطاع غزة على خلفية الشرف، وتتلخص تلك الحالة أنه وبتاريخ 23/7/2009 توفيت المواطنة ( ج. ر) 27 عاماً، من جباليا، على يد والدها الذي قام بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بقتلها، وادعى أنه وجد بحوزتها هاتفاً نقالاً، وأنها كانت تهاتف أحد الأشخاص، وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة أوقفت المشبوه، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

4- الوفاة في ظروف غامضة:
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتا الوفاة التالية وذلك في ظروف غامضة، وتتلخص تلك الحالتين فيما يلي:
-بتاريخ 15/7/2009 توفيت المواطنة (ع. س. م. د) 22 عام من بلدة يطا متزوجة وأم لطفلين بعد أن وجدت مشنوقة جراء ربطها بحبل في سقف منزل العائلة، حيث فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً في الواقعة وتم الكشف الطبي على الجثة وسجلت القضية (وفاة قضاء وقدر).
-بتاريخ 28/7/2009 عثرت شرطة بيت لحم على جثة المواطن عمر إبراهيم خليل فواغرة 44 عاماً من بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم، يذكر أن المواطن المذكور كان احد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في مدينة بيت لحم، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المواطن المذكور هرب من المستشفى بتاريخ 27/7/2009 وإثناء محاولته الاختباء في احد الجبال الواقعة بالقرب من بلدة ارطاس، يعتقد انه توفي نتيجة السقوط من مكان عالٍ وذلك وفق ما أفادت به نيابة بيت لحم.

5-الإصابة نتيجة الإنفجارات الداخلية:
بتاريخ 21/7/2009 وقع انفجار لعبوة ناسفة محلية الصنع وضعت أسفل منصة عرس لأحد المواطنين في مدينة خانيونس، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصيب حوالي (60) مواطناً أثناء حضورهم حفل زفاف المواطن محمود محمد دحلان من مدينة خانيونس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي بالمدينة لتلقي العلاج، وأن الشرطة اعتقلت مشتبهين، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

إلى جانب ذلك وثقت الهيئة وقوع (12) حالة وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة.
فقد استمرت الهيئة خلال شهر تموز والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور (28) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والشرطة المدنية والاستخبارات العسكرية).

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (9) شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.

لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة في قطاع غزة خلال شهر تموز (69) شكوى من بينها (55) شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في (24) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن الاعتقالات التعسفية تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون كما لم يسمح لذوي المعتقلين أو مندوبي الهيئة بزيارتهم، فمنذ تاريخ العدوان على غزة وحتى إعداد هذا التقرير، لا يزال يتم اعتقال العشرات من المواطنين من قبل جهاز الأمن الداخلي في غزة، ويتم احتجازهم في أماكن لم يتم الإعلان عنها.

وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (198) شكوى منها (136) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (101) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

ثالثاً: الاعتداءات على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات حيث وثقت الهيئة خلال شهر تموز حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات:
- بتاريخ 15/7/2009 تم صدور قرار بوقف عمل مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله من قبل وزارة الإعلام، وذلك على خلفية التصريحات التي بثتها القناة على لسان السيد فاروق القدومي، وقد تدخلت الهيئة من خلال رسالة قانونية لرئيس مجلس الوزراء بوصفه وزيراً للإعلام، فندت من خلالها عدم قانونية ذلك الإجراء كونه سابقاً على حكم القضاء في ذلك الأمر وفقاً لأحكام القانون والنظام، ونتيجة لذلك تم إعادة السماح لقناة الجزيرة بمباشرة عملها لحين البت في موضوعها قضائياً.

- بتاريخ 18/7/2009 منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل حزب التحرير من عقد ندوة حول "ذكرى هدم الخلافة" والذي كان من المقرر أن يعقد في قاعة فلسطين بحجة أن الاجتماع غير مرخص.

- بتاريخ 4/7/2009 منعت الأجهزة الأمنية حزب التحرير في مدينة رام الله من عقد مؤتمره الجماهيري السنوي بعنوان (الخلافة) في مدرسة رام الله الثانوية للبنين، وحسب مشاهدة باحث الهيئة أن ما حدث يمس حق المواطنين الفلسطينيين في التجمع السلمي، وهو الحق الذي أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الفلسطينية.

-بتاريخ 14/7/2009 داهمت قوة من الشرطة حفل زفاف المواطن يوسف عبد الحكيم المدهون، من بيت لاهيا، على خلفية رفع المشاركين في الحفل صورة أحد أفراد العائلة وهو"سميح المدهون" الذي قتل خلال أحداث غزة على أيدي مسلحين من حركة حماس خلال العام 2007. وحسب معلومات الهيئة ووفقاً لإفادة عدد من المواطنين أنه قد تم خلال ذلك فض الحفل والاعتداء على المدعوين بالضرب المبرح باستخدام الهراوات، كما تم إطلاق النار في الهواء بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين من بينهم إمرأتين، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في المدينة لتلقي العلاج.

رابعاً: الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة
وقعت خلال شهر تموز الماضي حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات الخاصة:
-بتاريخ 21/7/2009 اقتحم مجهولين مقر لجنة الانتخابات المركزية في دائرة الخليل وقاموا بسرقة (سبعة أجهزة حاسوب)، حيث تم أبلاغ الشرطة بحادثة الاعتداء بالسرقة وما زال التحقيق جارِ لمعرفة هوية الفاعلين.

-بتاريخ 27/7/2009 أحرق مجهولون مسرح مهرجان نابلس للتسوق الذي كان وسط المدينة، حيث قاموا بسكب البنزين على المسرح وإضرام النار فيه مما أدى إلى اشتعاله بالكامل، وأن قيمة الخسائر وصلت إلى 178 ألف شيكل حيث كان يحتوي المسرح على شبكة صوتيات وإضاءات وبث تلفزيوني وخيام وطاولات وثلاجات، كان معداً كمسرح دولي، كما أن الشرطة حضرت إلى المكان وقامت بالمعاينة والتحقيقات جارية لدى جهاز الشرطة الفلسطينية لمعرفة ملابسات الحادث.
-بتاريخ 1/7/2009 أحرق مجهولون سيارة رئيس المجلس القروي في قرية بردله السيد عماد صوافطة، حيث تمت عملية إضرام النار بالسيارة بعد منتصف الليل، ولدى محاولة صاحب السيارة وإخوانه إخماد الحريق كانت النار قد التهمت السيارة بأكملها، ووفقاً لإفادة المواطنين فقد كانت هناك مشكلة مع بعض أهالي القرية حول تركيب عدادات كهرباء الدفع المسبق، وبالنسبة لإجراءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فلم تصل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كون المنطقة C خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية لكن تم إبلاغهم بما حدث والتحقيقات جارية لمعرفة الجناة.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة (106) منه، فقد نصت تلك المادة على أن " الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة..."
كما استمر خلال هذا الشهر عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

أما في مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فرغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال الشهور السابقة، إلا أن بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وبالتحديد جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين، والذين تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، يذكر أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.
وخلال شهر تموز من العام 2009 قام جهاز الأمن الوقائي بتنفيذ جميع قرارات محكمة العدل العليا الصادرة لمواطنين، على الأقل تلك القرارات التي تابعتها الهيئة خلال الشهور الماضية.

أما جهاز المخابرات العامة، فما زالت هناك حالة المواطن علي محمود محمد رشيد الموقوف لديه في الخليل منذ تاريخ 4/6/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وبتاريخ 14/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنه إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، هذا وفقاً لشكوى قدمها ذوو المواطن لدى الهيئة.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
وقعت خلال شهر تموز الحالي الاعتداءات التالية للحق في حرية التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى الآن.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، وطلبة الجامعات الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ7/7/2009 قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون (ايرز) بإيقاف ومنع المواطنين من غزة من السفر إلى الضفة الغربية وهم ( زينب الوزير، وكيل وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية وموسى الوزير، المستشار في وزارة المالية في السلطة).
- بتاريخ 22/7/2009 منع جهاز الأمن الداخلي المواطنين ( وليد أيوب، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وإبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، و إبراهيم العقاد، عضو اتحاد كرة القدم الفلسطيني) وجميعهم من محافظات غزة، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون" (يرز).

- بتاريخ 26/7/2009 منع عناصر من جهاز الأمن الداخلي والشرطة المواطنات ( سناء شعت، وسهام القرم، واعتدال أبو قمر، وزينب عرفات) من محافظات غزة، وعضوات في حركة فتح، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز) بعد تفتيش السيارة التي تقلهن والحقائب واحتجاز بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر الخاصة بهن.

- بتاريخ 28/7/2009 تم استدعاء المواطنين (كمال الصوري، أيمن المصدر، إبراهيم أبو سمرة، محمود القلقيلي، سعيد أبومصبح، عادل ناجي، حسام أبو زايد، حسن الشريف، سامي أبو ظاهر، أشرف الغفاري، إبراهيم أبو سليم، سليمان أبو نادي، علي الناعوق، ماهر نسمان ، علي الطهراوي) من قبل جهاز الأمن الداخلي، وجميعهم من محافظة الوسطى، من قيادات حركة فتح، أعضاء المؤتمر العام، وتم إبلاغهم بأنهم ممنوعين من السفر إلى بيت لحم في الضفة الغربية، لحضور المؤتمر المقرر عقده بتاريخ 4/8/2009 وذلك حتى يتم الإفراج عن معتقلي حركة حماس من السجون في الضفة الغربية.

- تم خلال شهر تموز الماضي استدعاء العشرات من أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح في جميع محافظات غزة، من قبل جهاز الأمن الداخلي للحضور إلى مقره، وتم حجز بطاقة الهوية الشخصية، وتم إبلاغهم بمنعهم من السفر لحضور المؤتمر المنوي عقده في مدينة بيت لحم في 4/8/2009 طالما استمر اعتقال عناصر حماس في الضفة، واستمرار منع تزويدهم في غزة بجوازات السفر من قبل السلطة في رام الله للتنقل والسفر.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز (3) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى لما يزيد على (229) شكاوى، خلال هذا الشهر والشهور السبعة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.