تحالف السلام يختتم ندوة سياسية بمشاركة العشرات من أهالي الأسرى

رام الله- معا- نظم تحالف السلام الفلسطيني في محافظة نابلس ندوة سياسية تحت عنوان "أما قلبي فحر"، ناقشت ملف الأسرى كملف سابع من قضايا الحل النهائي ، وشارك فيها كل من الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وسعيد العتبة عميد الأسرى الفلسطينيين المحرر والسيد سامر سمارو مدير مديرية وزارة الأسرى والمحررين في محافظة نابلس، بالإضافة إلى حشد كبير من ممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية وذوي الأسرى في المحافظة.

وفي مداخلة له أكد عماد اشتية ممثل تحالف السلام في نابلس أن هذه الندوات تأتي كجزء من الوفاء للتضحيات التي يبذلها الأسرى ، وكتقدير لكفاحهم وتحديهم لآلة التعذيب الرهيبة، في واحدة من أعظم ملاحم الصمود الإنسانية.

وطالب بضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل السلطة الوطنية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل على إطلاق سراح الأسرى.

كما أكد أن قضية الأسرى اليوم يجب أن تحتل سلم الأولويات الوطنية وان يعاد العمق الشعبي لهذه القضية في ظل ظروف قمعية وسحب امتيازات واستحقاقات كانت الحركة الأسيرة قد حصلت عليها بعد معارك الأمعاء الخاوية .

وفي مداخلتها أكدت د.نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان قضية الأسرى هي ثابت من ثوابت العمل السياسي ، وهي على سلم أولويات الرئاسة الفلسطينية مشددة على الجهود الجبارة التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس أبو مازن في العمل على إطلاق سراح كافة الأسرى، ومشيرة إلى حرص القيادة على عدم التوقيع على إي اتفاق لا يتضمن الإفراج عن كافة المعتقلين من سجون الاحتلال.

وأكدت على أهمية التواصل مع أهالي الأسرى وأطفالهم، داعية جميع المؤسسات الرسمية والشعبية إلى العمل على رعايتهم وتوفير احتياجاتهم، مشددة على أن قضية الأسرى تحتاج إلى لجنة خاصة، تواصل العمل من أجل الإفراج عنهم وفق معاير فلسطينية وإنسانية، تتناسب وحجم معاناتهم وتضحياتهم.

وتحدثت النائبة أبو بكر عن عدم شرعية الاعتقال الإسرائيلي لآلاف الأسرى وان حكومة الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ القانون الدولي حول الأسرى وأن هناك مئات المخالفات القانونية مثل عدم زيارة ذوي الأسير لفترات طويلة وسياسة التعذيب الجسدي والنفسي.

بدوره قال سامر سمارو مدير مديرية وزارة الأسرى والمحررين في محافظة نابلس أن عدد معتقلي محافظة نابلس يبلغ نحو 1800 معتقل يشكلون زهاء 22 بالمائة من العدد الكلي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، ذاكرا أن هناك إهمال لقضية الأسرى من كافة الجهات وعلى كافة الصعد، فالبعض يركز على القادة السياسيين مثل قيادات الفصائل والنواب على حساب المواطنيين العاديين الذين قدموا الكثير وحكموا أحكاما مشددة.

كما أن هناك تراجع في حجم المشاركة في الفعاليات المناصرة للأسرى سواء من ذويهم أو المواطن العادي. وهناك تقصير من الأسرى المحررين الذين يخرجون وهم مفعمين بالحيوية لمتابعة قضية زملائهم ثم يفترون بسرعة.

وأضاف "الأسرى تأثروا سلبا بالانقسام السياسي والجغرافي والثقافي وأضحت علاقتهم الداخلية مرتبطة بتلك التغيرات مما زاد من فجوة الخلافات في العلاقات بين الأسرى رغم جهود الجسم النضالي بمواجهة اثأر ذلك.وهناك لفتة مهمة وهي تركيز عمليات الاعتقال على القاصرين والأحداث".

وأفضى إلى أن الوزارة تتابع قضية الأسير من لحظة اعتقاله وخلال وجوده بالأسر وبعد الإفراج عنه.فهي تقدم لكل أسير مخصص شهري بغض النظر عن لونه وانتمائه السياسي والاجتماعي مع مراعاة كونه أعزب أو متزوج ولديه أولاد كما تدفع لكل أسير كانتين لاحتياجاته اليومية وتوزع مساعدات لأسرته كلما توفرت إلى جانب دفع الغرامات كما يتم التعامل معه بعد الإفراج ضمن الفترات التي قضاها فالأسير الذي يمضي أكثر من 5 سنوات يدفع له راتب دائم والأقل من ذلك يدفع له مستحقات متفاوتة كما يتم صرف راتب 6 أشهر بطالة لكل أسير مفرج عنه ، كما يتم تبني دراسة الأسير في الجامعات الفلسطينية بنسبة مساهمة تصل إلى 50 بالمائة وتأمين صحي إلى جانب برنامج التأهيل الذي توقف منذ 3 سنوات لعدم وجود تمويل مالي له.

واختتم سمارو مداخلته بدعوة الأسرة والمجتمع الدولي للتدخل وبشكل سريع لوقف معاناة أسرانا والعمل على وضع حدٍّ لاعتقالات إسرائيل العشوائية وممارساتها غير الإنسانية، وكذلك وضع حد للخرق الإسرائيلي اليومي للقانون الدولي.

وفي مداخلته استعرض سعيد العتبة عميد الأسرى الفلسطينيين المحرر بعد اعتقال دام اثنان وثلاثون عاما معاناة وواقع الأسرى القابعين خلف القضبان منذ عقود دون مراعاة حقوقهم التي اعترفت بها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ، مؤكدا أن معاناة الأسرى لن تنته بالإفراج عنهم ما دام هناك احتلال للأراضي الفلسطينية، منوهاً أن جميع عوائل الأسرى سواء داخل المعتقل أو خارجه يعانون ويواجهون المحن والمتاعب لان الأم والابن والزوجة تصبر وتصمد وتتحمل الظروف في غياب إحدى أفراد عائلتها لعدد من السنوات وتعلم وتربي وتضحي من اجل الوطن.

وأكد أن ملف الأسرى هو من أهم الملفات الموجودة على الساحة الفلسطينية، وأنه لن يتحقق السلام إلا بتبييض السجون من كافه الأسرى وعلى رأسهم ذوي الأحكام العالية والأسيرات والمرضى والأطفال ، مشددا على ان هذه القضية هي العنصر الموحد للشعب الفلسطيني كون الأسرى يمثلون كافة فئات الشعب ، ومشيرا أن لها أبعاد لا يمكن الفصل بينهما سياسية من حيث العمل على حل قضيتهم، ومادية من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتأهيلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتطرق العتبة الى المؤتمر الدولي المزمع عقده حول ملف الاسرى في نهاية العام الجاري مشددا على اهمية تظافر كافة الجهود اللازمة لانجاحة وايصال رسالة الاسرى للعالم بل وحشد التاييد الدولي لانهاء هذا الملف واغلاق المعتقلات.

وفي مداخلاتهم عبر الاهالي عن استيائهم الشديد جراء الصمت تجاه قضية أبنائهم ، مطالبين بالوقوف على حقيقية ما يتعرض له أبناءهم من انتهاكات واضحة ومؤكدين على ضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية وإيقاظ الضمير تجاه هذه القضية ، موضحين إن حكومة إسرائيل تسعى إلى التشديد على الأسرى ضمن سلوك انتقامي من خلال ما تقوم به من إجراءات وممارسات تعسفية ذات خلفيات ومبررات تهدف إلى الانتقام من الأسير الفلسطيني بشكل خاص وضرب وإضعاف الحركة الأسيرة بشكل عام.