وزارة الاقتصاد تستعرض اهم الانجازات في مجال خدمة الشركات

رام الله- معا- اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني انها حققت انجازات كبيرة في مجال خدماتها المقدمة للشركات بسب الاصلاحات والقرارات الاخيرة في الادارة العامة للشركات وذلك حسب بيان صحفي صادر عن دائرة الاعلام والاتصال في الوزارة اليوم.

واشار البيان ان عدد الشركات التي تم تسجيلها عام 2005 زادت بنسبة (45%) مقارنة بعام 2004 ، وزاد اقبال المستثمرين الأجانب سواء من الدول العربية أو الأجنبية على الاستثمار،حيث زاد عدد الشركات الاجنبية التي تم تسجيلها لتصل إلى ( 40%)، كما بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع الشركات لتبلغ عدد الزيادات في رأس المال ما يقارب(35% )

وذكر البيان ان الوزير المهندس مازن سنقرط ومنذ تسلمه منصبه الحالي عمل على تطوير الادارة العامة للشركات بحيث تم اعتماد مصطلح مراقب الشركات كأعلى سلطة ادارية في الادارة ويتبع الوزير مباشرة وتحديد صلاحيات كل من مدير التسجيل ومدير الرقابة والتدقيق على الشركات وذلك تحقيقاً للشفافية وتفعيلاً لمبدأ النزاهة والمساءلة القانونية والفصل بين التسجيل والرقابة، وتم تعيين مراقب جديد للشركات د. حاتم سرحان وتعيين نظام أيوب مسجلاً للشركات والمحامية رجاء خويلد للرقابة والتدقيق على الشركات.

واضاف البيان ان الوزارة عملت على تفعيل دور الرقابة على الشركات سواء من جهة المراقب وتصويب أوضاع أعضاء مجالس الادارة في الشركات المساهمة بحيث لا تكون عضوية الشخص في أكثر من ثلاث مجالس ادارة، وتم شطب عدد كبير من الشركات غير العاملة أو المتوقفة عن نشاطاتها لمدة تزيد عن السنة كما تم تصويب أوضاع بعض الشركات في قطاعات معينة مثل التأمين والباصات وغيرها.

بالاضافة الى الزام الشركات المساهمة العامة على عقد اجتماعاتها السنوية في المواعيد المحددة لذلك وتقديم بياناتها المالية وميزانياتها ، كما تم التدقيق على أوضاعها المالية والتحقق من مدى مطابقة هذه البيانات للواقع المالي لها وذلك حماية للمساهمين والاقتصاد الوطني ككل هذا الى جانب تشكيل لجنة جديدة للعمل على اعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الشركات بحيث يتم عرضه على المجلس التشريعي في نهاية شهر اذار من السنة.

ومن ضمن الاجراءات الاصلاحية والتسهيلات التي قدمتها الوزارة اعتماد برنامج الكتروني لتسجيل الشركات وأصبحت جميع المعلومات المتعلقة بالشركات موثقة اليكترونياً، كما قامت الوزارة بتسهيل اجراءات التسجيل والتعديل على الشركات وتقليص الفترة الزمنية التي يتم خلالها ذلك، وتم اصدار دليل لخدمات الجمهور يتضمن الاجراءات المتبعة والمدد اللازمة. الاسهم والتداول.

وجاء في البيان ان الاونة الأخيرة شهدت اقبالا كبيرا من قبل الجمهور على شراء الأسهم والتداول بها، حيث عملت الوزارة بكل جهد وأمانة على مراقبة هذه الظاهرة والتعامل معها بما يخدم صغار المساهمين وذلك بضمان أن تكون هذه الاكتتابات حقيقية ومرتكزة على بيانات صحيحة تم الافصاح عنها للجمهور وتتناسب مع حجم الاستثمارات.

كما شهدت الآونة الأخيرة زيادات ملحوظة على رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة حيث عملت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بضمان شفافية ونزاهة الاكتتابات بهذه الزيادات وحرصت على ان تكون علاوات الاصدار لهذه الأسهم تطابق القيمة الحقيقية لها بالاعتماد على بيانات الشركات المالية لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، وذلك حرصا من الوزارة على حماية راس المال الفلسطيني ومنعاً من تسريبه خارج الوطن وتلافياً لتعريض سوق المال الفلسطيني لهزات وانخفاضات ملحوظة في قيمة الأسهم هيئة سوق المال.

كما تحدث الوزير سنقرط, وحسب البيان الصحافي، عن دور الوزارة في تشكيل سوق رأسمال قائلاً: ان وزارته بذلت الجهود القصوى لاقناع الحكومة بضرورة تشكيل هيئة سوق راس المال وتعيين المدير التنفيذي لها، وتفعيلها ودعمها للقيام بدورها الحقيقي الفاعل في حماية راس المال الفلسطيني ومراقبة تداول الأسهم.

وأضاف سنقرط أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة حول الصلاحيات المناطة بكل منها وذلك لتحقيق التكاملية في الأداء وعدم التعارض في الصلاحيات بما يخدم الاقتصاد الوطني، وللوقوف وقفة جدية لانقاذ السوق المالي من التدهور.

كما اشار البيان الى ان الاجراءات والاصلاحات التي قامت بها الوزارة خلال السنة الماضية لاقت استحسان ورضا وترحيباً من قطاعات مهمة منها المحامين ورجال الأعمال والمستثمرين والمساهمين وغيرهم متمنية ان تساهم هذه الاصلاحات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص.