طاقم شؤون المرأة بغزة ينفذ لقاء تدريبياً حول حقوق المرأة والمواثيق الدولية

خانيونس- معا- نفذ طاقم شؤون المرأة لقاء تدريبا لقيادات الأطر النسوية في محافظات قطاع غزة حول حقوق المرأة من وجه نظر الشرعة الدولية والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وذلك في مقره بمدينة غزة .

وأكدت هدى عليان منسقة مشروع " التعبئة وبناء القدرات من اجل الإصلاح " الذي ينفذه الطاقم منذ ثلاث سنوات متتالية والممول من مؤسسة (نوراد )النرويجية على أهمية الدورة في تعريف القياديات بحقوق المرأة و القانونين و المواثيق الدولية التي تناولتها، مشيرة الى ان الدورة تاتي ضمن مشروع التعبئة وبناء القدرات من اجل الإصلاح، الممول من مؤسسة "نوراد" النرويجية المتواصل للسنة الثالثة على التوالي من اجل خلق قيادات نسوية فاعلة داخل أطرها تشارك في عملية الإصلاح وتفعيل دورها داخل الاطر.

واوضحت عليان ان نحو 25 قيادية نسوية من مختلف الأطر النسوية المنطوية تحت مظلة الطاقم في جميع محافظات غزة تستفيد من التدريب الذي سبقه عدة تدريبات لنفس الفئة مشيرة الى ان المشروع سيواصل تدريبه للفئة خلال الفترة القادمة من اجل توسيع وتعميق المعرفة بحقوق النساء وتعزيز دورهن للضغط باتجاه انصافهن في المشاركة داخل اطرهن النسوية.

وتطرق القانوني كارم نشوان الى التطور التاريخي لصياغة منظومة حقوق الإنسان التي تعد الإطار المرجعي للدساتير الوطنية والقوانين العادية حيال حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه خاص لافتا إلى أن الفكرة نابعة من الكرامة المتأصلة للإنسان الموجودة منذ القدم في الفلسفات والديانات السماوية وأنها لم تدرج في دساتير إلا في إطار قومي مع انتصار الثورة البرجوازية .

وأوضح نشوان أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان مشروعة ولها كرامتها الإنسانية الراسخة ولا يمكنها العيش بدونها في إطار مجتمع لا يعترف بوجودها ويمارس اضطهادا او تمييزا بحقها ، مشيراً الى أن الاتفاقيات والإعلانات الدولية أولت أهمية لمحاربة التمييز ضد المرأة والتأكيد على أن حقوقها حقوق إنسان متأصلة في كل امرأة من نسا ء العالم وعرج على الاتفاقيات الخاصة بحقوق النساء من ضمنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بما تضمنته من تدابير لحماية حقوق النساء والقضاء على التمييز ضدهن وإقرار مبدأ المساواة ولفت الى أنها من اكثر الاتفاقات التي حظيت بتحفظات من غالبية الدول العربية والإسلامية خاصة ما يتعلق بقضايا الزواج والعلاقات العائلية مستندة بذلك الى اختلاف أحكامها مع الدين الإسلامي والخصوصية الاتفاقية لبعض الدول.

وأبدت رسمية الفرا القيادية في جبهة التحرير الفلسطينية، استغرابها من المواثيق والتشريعات التي كفلت حقوقا للنساء وحاربت التمييز وانه لا يزال هناك في المجتمع النظرة الدونية للمرأة وتجريدها من حقوقها موضحة ان البعد شاسع بين ما نصت عليه القوانين وبين التطبيق على ارض الواقع الذي يشهد تجاوزات عدة ترسمها الأرقام لنسبة الفقر والبطالة في صفوف النساء ومصادرة حقوقهن والعنف ضدهن على خلفية قضايا الشرف العائلي وأخرى دون مبرر .