التشريعي استجوب وزير الداخلية حول الملابس الداخلية - وهو ردّ عليهم :انتم حكم ذاتي وليس دولة

وكالة معا - رئيس التحرير - لماذا لا تستطيع الداخلية حماية السجناء ؟ واذا كان كذلك لماذا تعتقلهم؟ لماذا توقّعون اتفاقيات غير مضمونة؟ لماذا خرج رجال الامن عراة وهم يرفعون ايديهم؟ من اعطاهم امر الاستسلام المهين؟ من المسؤول؟ ومن هو السجين ومن هو السجان؟ ولماذا لم يطّلع وزير الداخلية على نص اتفاقية رام الله؟ وهل حاصرت اسرائيل المقاطعة في اريحا قبل انسحاب السجانين البريطانيين والامريكيين؟ ولماذا تزامن اقتحام سجن اريحا مع سفر معظم المسؤولين المعنيين في السلطة خارج البلاد؟ وماذا فعلت الداخلية خلال اسبوع من التهديدات الاسرائيلية؟ وماذا فعل وزير الداخلية طوال اسبوع بعد رسالة السجانين وتهديدهم بالانسحاب؟ وما هو السيناريو الدفاعي عن اجهزة امن السلطة في حال حاول الاسرائيليون اختطاف نزلاء لسجن اريحا؟ وما هي القرارات التي اعطاها الوزير للامن عندما علم بما حدث؟ هل امرهم بالدفاع ام ان وزير الداخلية وافق على خروجهم بالملابس الداخلية؟.

اجابات الوزير نصر يوسف التي اعطاها للبرلمان تمحورت حول النقاط التالية: لا اعرف تفاصيل الاتفاقية, ابو مازن اعطى اتفاقية رام الله للدكتور صائب عريقات, لا ادري, لم اعرف, الاسئلة غير موضوعية, لا اعتقد, لا اظن, وعلى الجميع أن يعرف بان اسرائيل هي التي تتحكم بكل شيء فلسطيني, ولو ان مسؤولا يريد القدوم من نابلس الى رام الله, فعليه ان يحصل على الاذن من اسرائيل, انتم سلطة حكم ذاتي وليس دولة, وعلى هذا الاساس جرى انتخابكم.

وفي النهاية قالت النائب خالدة جرار عن الجبهة الشعبية انها غير مقتنعة باجابات الوزير وانها بصفتها نائب في التشريعي ورغم صحة بعض الاجابات لم تقتنع.

والوزير رفض الاجابة عن سؤال لماذا اطلقت الشرطة الفلسطينية النار على متظاهرين من الجبهة الشعبية وقتلت متظاهرا يومها؟ واضاف: ان حضوره لهذا الاستجواب لا يشمل الاجابة على هذا السؤال.

وقال ان اية سلطة في العالم من حقها ان تستخدم القوة اذا رأت ضرورة لذلك.

بعض نواب فتح اخترقوا الصمت غير المعلن وسألوا عدة اسئلة خفيفة للوزير.. ولكن خالدة جرار ظلت تقول انها غير مقتنعة.. فهل يجوز لها ان لا تقتنع بما هو معروف اصلا ؟ وهل انتم مقتنعون؟!.

واشارت جرار الى جهود تبذل في بريطانيا من قبل عدد من المحامين المتضامنين مع قضية الرفيق احمد سعادات الان يباشروا بعملهم القانوني بهذا الاطار .

وتساءلت النائبة جرار"كيف لوزير ان لا يطلع ولا يعرف ان هناك اتفاقا يحتجز بموجبه معتقلون بسجن دولي ؟وحتى اليوم يقول لنا الوزير انه لم ير أي اتفاق وانه لم يطلع على الرسالة التي وصلت للرئيس محمود عباس بتاريخ 8 اذار ". وكيف يتابع التقارير اليومية مع البريطانيين والامريكيين دون الاطلاع على الاتفاق ، ماذا يتابع ؟.

واختتمت جرار بالقول "واخيرا كنواب في المجلس التشريعي ليس مقنعا لنا ان يكون وزير في السلطة الفلسطينية مسؤولا عن قضايا لا يعرف عنها وبالتالي لماذا هو وزير ؟
حتى الان نحن لا نحمل مسؤوليات لاحد عن جريمة اريحا . الاستجواب يقوم بدورة بتوجيه اسئلة ، فلدينا لجنة لتقصي الحقائق وبعد انهاء عملها سنكون دقيقين في كل شيئ ".