الرئيس عباس يستبعد حدوث ازمة وسيدعو التشريعي لتحديد جلسة منح الثقة للحكومة.. وحماس تعتبر موقف التنفيذية بروتوكوليا

رام الله -معا- استبعد الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقب اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حدوث ازمة دستورية في اعقاب قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة برفض البرنامج السياسي لحكومة حماس ومطالبتها بتضمين برنامجها نصا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس " حسب الانظمة ناقشت اللجنة التنفيذية باعتبارها المرجعية الاساسية للسلطة اسماء وبرنامج حكومة حماس وسجلت ملاحظات مهمة جدا".

واعرب الرئيس عن حرصه على ان تقلع حكومة حماس بدون ازمات.

كما اعرب عن اعتقاده بان تضمين برنامج حماس نصا يعتبر منظمة التحرير ممثلا شرعيا سيكون لاحقا وبدون صعوبات, وقال:" انا متأكد ان الامور ستسير بشكل متوائم ومتوازن بين جميع مؤسسات المنظمة".

وعن الخطوة القادمة التي سيقوم بها قال الرئيس عباس انه سيتصل مع رئيس المجلس التشريعي اليوم لتحديد موعد لجلسة الثقة على الحكومة".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد اكد في ختام اجتماع للمنظمة بعد ظهر اليوم رفض اللجنة للبرنامج السياسي لحكومة حماس.

واضاف خالد ان اللجنة رفعت رسالتين واحدة الى الرئيس ابو مازن باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية تعرب فيها عن رفضها لبرنامج حكومة حماس واخرى لرئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية بذات المضمون.

وعما اذا كانت قرارات التنفيذية مجرد توصيات قال خالد:" هذه قرارات ملزمة للرئيس وليست توصيات, واضاف" انه من غير المعقول ان تتشكل حكومة فلسطينية لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني" مطالبا حماس بالتصرف كحكومة لا كحركة سياسية.

وعما اذا كان للجنة التنفيذية صلاحية برفض حكومة حماس قال خالد"نعم لدينا صلاحية وقد سبق ورفضنا حكومة طوارىء حاول ابو علاء تشكيلها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات والتزام بقرار التنفيذية".

وفي اول تعقيب له على قرار اللجنة التنفيذية وصف النائب خالد سليمان الناطق الرسمي باسم قائمة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي مقف التنفيذيه بالعرض البرتوكولي".

واضاف سليمان "ان قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غير ملزمة كما نأمل عرض الحكومة على المجلس التشريعي في اقرب وقت كما نعتقد ان الامور تسير في هذا الاتجاه".

وذكر النائب سليمان ان القانون لتشكيل الحكومة الفلسطينية يحيل الى المجلس التشريعي ويكون الموافقة عند المجلس التشريعي وليس الى اللجنة التنفيذية.