المستوطنون بالخليل يطالبون بـ"املاك اليهود" التي خسروها في هبة البراق

الخليل- معا - رفع ما يسمى بالحي اليهودي في الخليل قضية تعويضات فريدة من نوعها، طالب فيها الحكومة الاسرائيلية بتعويض اليهود عن الاضرار التي لحقت بمنازلهم التي هدمت خلال احداث ثورة عام 1929 والمعروفه فلسطينيا "بثورة البراق" خاصة في منطقة سوق الجمله وسط مدينة الخليل.

واضافت صحيفة "هآرتس" التي اوردت النبأ ان قضية التعويضات جزء من "نضال" المستوطنين وسط الخليل لاعادة الاراضي التي يدعون ملكية اليهود لها قبل احداث البراق.

ويذكر ان قوات الاحتلال قد اخلت سوق الجملة عام 1994 في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي لتدخل اليه عام 2001 عددا من عائلات المستوطنين فيما سمي ردا على مقتل طفلة يهودية وفي عام 2006، اتفق المستوطنون مع قائد قوات الاحتلال في منطقة الخليل على اخلاء السوق على ان يتبقى قضية ملكيته كما هي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات "القانونية" الخاصة باقامة حي يهودي فيه.

وحظي هذا الاتفاق بين قوات الاحتلال والمستوطنون بانتقادات شديدة في الوسط القضائي الاسرائيلي ما ادى الى تراجع دولة اسرائيل عنه من جانب واحد، وقام جنود الاحتلال بهدم بعض المنازل فيه خلال اخلاء عدد من المستوطنين استوطنوا السوق عام 2008 وذلك بهدف جعل المنازل غير صالحة للسكن.

وجاء في صحيفة الدعوى التي رفعها المستوطنون " نفذ المستوطنون الجزء الخاص بهم في الاتفاق بشكل كامل حيث اخلت العائلات التي استوطنت السوق حتى الموعد المتفق عليه ولم يبقوا في المكان غير بعض الاثاث المرتبط بالمنزل والذي لا يرقى عمليا الى مستوى الاثاث وبقي في المكان بعض الممتلكات مثل الشبابيك والابواب والجدران وبعض الخزائن وغرف الحمامات والخدمات والمطابخ وغيرها وذلك على امل العودة للمكان".

وقدر المحامي دورون بن تسيفي خسائر المستوطنين نتيجة تلف ممتلكاتهم بما يعادل 214 الف شيقل مطالبا على لسان المستوطنين باتخاذ الحكومة عملية لاعادة املاك اليهود المسلوبة بعد 80 عاما على مذبحة الخليل كما يسمونها.