الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

إدارات السجون الإسرائيلية تقلص عدد القنوات الفضائية المسموح بها للأسرى

نشر بتاريخ: 08/08/2009 ( آخر تحديث: 08/08/2009 الساعة: 12:13 )
غزة- معا- أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة بأن إدارات سجون "أوهلى كيدار وإيشل ببئر السبع وسجن عسقلان" قامت بتقليص القنوات الفضائية التي كان مسموح للأسرى بمشاهدتها من 9 قنوات إلى 6 قنوات فقط، كما أبلغت الأسرى في سجن نفحه أنها ستقوم بتقليص القنوات الفضائية خلال الأيام القادمة دون تحديد عددها.

وأوضح محمود عزام مدير دائرة الاتصال بالسجون في المقالة بأن الأسرى في تلك السجون ابلغوه بأن إدارات السجون تنفذ منذ فترة سلسلة عقوبات ضد الأسرى، بهدف التضييق عليهم وحتى تشغل الأسرى في كيفية استعادة ما تقوم الإدارة بسحبه من حقوقهم وانجازاتهم، فلا يطالبون الإدارة بحقوق جديدة.

وأشار عزام إلى أن إدارات السجون قامت بإلغاء ثلاث قنوات فضائية جديدة، حتى تحصر مطالب الأسرى في استعاده تلك القنوات، فلا يطالبون بإعادة بث قناة الجزيرة والتي ألغيت منذ 5 أشهر بعد تعثر صفقة التبادل مقابل شاليط في مارس من العام الحالي.

من جهة أخرى كشف عزام عن قيام إدارة سجن النقب بنقل 120 أسيرا من السجن إلى سجون أخرى ، وذلك بعد المواجهات التي وقعت مع الإدارة وأدت إلى احتراق قسم 5 بالكامل، وإصابة ثلاثة أسرى بحالات اختناق نتيجة الدخان.

وأضاف عزام:"إن الإدارة نقلت 80 أسيرا إلى سجن نفحه و40 أسيرا إلى سجن ريمون"، مشيرا إلى استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمليات النقل بين السجون والأقسام المختلفة كإجراء عقابي للأسرى منوها إلى ما يصاحب تلك العملية من معاناة ومشقة على الأسير وذويه الذين يفقدون حقهم في أكثر من زيارة بسبب عملية النقل، بالإضافة إلى فقدان الأسير راحته واستقراره وبرنامجه التعليمي و فقدان من أغراضه الشخصية خلال النقل.

وأوضح أن المعاناة تشمل سيارة البوسطة الذي ينقل بها وهو مقيد اليدين والرجلين مما يتسبب في كثير من الحالات في سقوط الأسير علي الأرض، وكذلك التسبب في جروح يديه ورجليه جراء حركة القيود الحديدية أثناء نقله لأمتعته، ويحرم خلال السفر الذي قد يستمر لثلاثة أيام من الأكل والشرب وقضاء الحاجة ومن الصلاة، بالإضافة الى تعرضه للشتم أو الضرب من قبل القوات الخاصة التي ترافقه خلال النقل.

وناشدت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية الاطلاع على أوضاع الأسرى القاسية في السجون، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأسرى.