اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعو حكومة حماس لتعديل برنامجها والاعتراف بالمنظمة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني

رام الله- معا- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة حماس الى تعديل برنامجها ما يتوافق ويتوائم مع برنامج منظمة التحرير الممثل الشرغي والوحيد للشعب الفلسطيني .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في رام الله اليوم اصدرت في نهايته بيانا سجلت فيه الملاحظات التالية:

1- إن المشروع يخلو من الإقرار بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إن تشكيل السلطة تم بقرار من هيئات المنظمة القيادية، وأن السلطة تمثل ذراع منظمة التحرير الفلسطينية في داخل الوطن.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذا الخلل الخطير يمس بأهم ثوابت الشعب الفلسطيني خاصة وحدانية التمثيل الفلسطيني، التي تستند إلى استقلال القرار الوطني، وهو الانجاز الذي حققته منظمة التحرير منذ أكثر من ثلاثين عاماً ودفع الشعب الفلسطيني تضحيات هائلة في سبيله.

واكدت اللجنة التنفيذية أن الممارسة السياسية لأية حكومة فلسطينية يجب أن تستند إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان الاستقلال لعام 1988 وقرارات المنظمة والتزاماتها العربية والدولية، وإن أي خروج عن هذا النهج سوف يعرض انجازاتنا الوطنية، بما فيها ترسيخ مؤسسات السلطة الوطنية وتوسيع دورها على أرض الوطن إلى مخاطر حقيقية وإلى طعن في شرعيتها، إن تداول السلطة يعني الاستمرارية وليست الانقطاع عن انجازات المرحلة الماضية، أو الخروج عن الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية.

وحسب بيان اللجنة إن الخطر الرئيسي الذي يهدد مشروعنا الوطني هو ما يسمى بالحل الأحادي المفروض من جانب حكومة إسرائيل، نقيضاً لحل التفاوض المتفق عليه تحت رعاية دولية، ولا بد أن ندرك أن أهم قضية في المرحلة القادمة ستكون مواجهة هذا المشروع الذي يرمي إلى تقطيع الضفة إلى كانتونات وفصل القدس والأغوار عن الضفة، والاستيلاء على كل التجمعات الاستيطانية وعزل الضفة عن غزة، وان تخلي إسرائيل هذه الكانتونات بدعوى أنها تمثل انسحاباً يشبه انسحاب غزة.

لكن حقيقة هذا المشروع هو منع ممارسة حق تقرير المصير والقضاء تماماً وبشكل أحادي منفرد على وحدة الأرض الفلسطينية وإلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وإحقاق حقوق اللاجئين من شعبنا وفق قرار 194.

وقال البيان إن أي موقف فلسطيني يعتبر مشروع الحل الأحادي بمثابة انسحاب يمكن التعامل معه أو الاستفادة من نتائجه بأي صيغة من الصيغ وتحت دعوى القبول به مادام يجري بدون مفاوضات هو وقوع صريح وخطير في فخ هذا المشروع الإسرائيلي وأهدافه بعيدة المدى.

واضاف بيان اللجنة ان مشروع برنامج حكومة الجديدة يجب إن يركز أساساً على هذا الخطر وأن يحدد وسائل رفضه ومقاومته وليست الإشارة العابرة أو الضمنة إليه، حتى يكون هناك انسجام ووحدة موقف ودور كفاحي وطني موحد ضد هذا الخطر الاستراتيجي الداهم علينا.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تصحيح مشروع البرنامج وفق هذه الأسس والعناصر الجوهرية لان اللجنة التنفيذية وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والأمانة التي تحملها لا يمكنها الموافقة على برنامج حكومة يخرج عن هذه الأسس أو يهملها وخاصة الاعتراف بشرعية المنظمة ومرجعيتها والالتزام ببرنامجها ورفض الحل الأحادي المنفرد بشكل محدد، وجعل دور الحكومة السياسي موجه أساساً ضد هذا الخطر.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى تعديل برنامج الحكومة بما ينسجم مع الأسس السياسية والتنظيمية التي اشرنا إليها والرئيس محمود عباس، إلى متابعة هذا الموضوع الأساسي باعتباره رئيساً للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتعقيبا على قرارات اللجنة اعتبر احمد قريع ابو علاء منظمة التحرير الفلسطينية الحقيقة الوحيدة في الواقع الفلسطيني .

واضاف قريع في حديث لوسائل الاعلام عقب اجتماع للجنة التنفيذية "ما دام هناك احتلال فالحقيقة الوحية التي اجمع عليها الفسطينيون هي منظمة التحرير" .

واعرب قريع عن امله ان يتعامل الجميع مع انجازات الشعب الفلسطيني التي تعمدت بدماء الشهداء عبر معارك وبطولات حتى تبلورت منظمة التحرير ككيان للشعب الفلسطيني الى حين قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

واضاف ابو علاء" منظمة التحرير هي المرجعية والقيادة ، صحيح انها بحاجة لتفعيل ولكن لا يمكن القبول بالقفز عنها..نحن لا نريد ان نعطل على الحكومة او نضع العقبات نريد للموقف الفلسطيني ان يكون واحدا موحدا . والرئيس خول للتعامل مع هذه القضية" .

اما عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي فاكد انه لايمكن ولا يحق لاي فلسطيني تجاوز الثوابت الوطنية" فالمنظمة هي المرجعية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والحكومة هي اداة من ادوات منظمة التحرير وعليها ان تصوب برنامجها الذي اقرته" .

داعيا الى الالتزام باعلان الاستقلال الذي اجمع عليه المجلس الوطني المنعقد عام 88 والالتزام بما التزمت به منظمة التحرير .

واضاف الاحمد" منظمة التحرير طلبت من الحكومة تعديل برنامجها وفوضت الرئيس لاتخاذ الاجراءات مع الحكومة لتصويب الوضع" .

واعرب الاحمد عن امله ان تستجيب الحكومة وتعدل من برنامجها السياسي واضاف "الحكومة تستطيع تعديل البرنامج ونحن لا نريد ان ننجر الى ازمة ، والحكومة مطالبة بالالتزام بالثوابت ونأمل ان تستجيب والا سيكون هناك اجراءات ، انا ليست مخولا بالاعلان عنها ".

واشار روحي فتوح الى تحفظ اللجنة التنفيذية على نقاط عديدة في البرنامج الخاص بالحكومة واهمها عدم ذكر منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم التطرق للثوابت الفلسطينية التي اقرت بالمجالس الوطنية المتعاقبة وكذلك وثيقة الاستقلال واغفال القانون الاساسي .

اما محمود اسماعيل ، عضو اللجنة التنفيذية، فدعا الرئيس محمود عباس للتعامل مع هذه القضية واضاف" وقفت اللجنة التنفيذية امام البرنامج الخاص بالحكومة ولم توافق عليه لاسبابا عدة ، خاصة الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ووثيقة الاستقلال والتزامات المنظمة ، لذلك اقترح ان يخول الرئيس للتعامل مع الوضع" .

واشار اسماعيل الى وجود رغبة لدى اللجنة التنفيذية بعدم تعطيل الحكومة ، بل السعي لتقريب وجهات النظر معربا عن امله ان تعيد حماس النظر ببرنامجها بما يتلاءم مع سياسة منظمة التحرير .

وقال د.مصطفى البرغوثي، ان الرئيس عباس سيرسل لحماس رسالة خاصة ، كرئيس لادخال تعديلات على البرنامج بما تراه اللجنة التنفيذية ضروريا . وهذا ليس تعطيلا.