وزارة الصحة: في فلسطين 76 مستشفى و672 مركزا للرعاية الصحية الأولية

رام الله- معا- قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن في فلسطين اليوم 76 مستشفا منها 44 مشفا عاما بمعدل 784 سريرا و10 مستشفيات متخصصة بسعة 805 سرير و18 مستشفا للولادة بسعة 350 سرير و4 مستشفيات تقدم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي بسعة 165 سريرا، حيث يوجد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 52 مستشفا و24 آخر في قطاع غزة.

أما على صعيد خدمات الرعاية الصحية الأولية، أوضحت الوزارة أن في فلسطين اليوم 672 مركزا منها 130 في قطاع غزة و529 في الضفة الغربية تتبع غالبيتها - 425 - مركزا لوزارة الصحة و53 أخرى لوكالة الغوث و194 مركزا للمنظمات غير الحكومية.

وفي هذا السياق أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "معا" نسخة عنه أنها وضعت رؤيا مستقبلية للصحة في فلسطين تقوم على تحقيق هدفين أساسيين، أولاهما ضمان الوصول اليسير لخدمات صحية ذات جوده عالية لكفاية المواطنين الفلسطينيين، والثاني ضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة.

وضمن هذه الرؤيا قامت وزارة الصحة بتقييم الحاجات وترتيب الاولويات بشكل يضمن البناء المؤسسي اللازم لضمان توفير الخدمات الصحية ذات الجوده العالية لجميع المواطنين مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتنوع الوبائي أخذة بعين الاعتبار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من أسوار وحواجز والتي تعيق بشكل كبير الوصول للخدمات الصحية بيسر وسهولة وأمان، كما تعمل الوزارة على ضمان استدامة الخدمات الصحية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتشغيل وتطوير المرافق الصحية وذلك عن طريق أنجاز وتطبيق قانون التأمين الصحي الوطني الإلزامي.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وتجسيدا للرؤى الطموحة من اجل بناء مؤسسة صحية عصرية قادرة على الوفاء بمتطلبات الدولة العصرية، نوهت وزارة الصحة أنها وضعت مجموعة من الاولويات ضمن خطة طموحه للعامين القادمين لإنجاز الاولويات ألموضوعه تشمل استكمال شبكة الخدمات الصحية سواء في مجال الرعاية الصحية الأولوية والثانوية حيث عملت ومنذ عام 94 من لحظة استلامها لمقاليد وزارة الصحة الى زيادة عدد المراكز الصحية الأولية وقد ارتفع عددها بنسبة 45%.

وأشارت وزارة الصحة أنها تحتاج الى استكمال شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءتها وجودة خدماتها، حيث ستعمل خلال العامين المقبلين على بناء 6 مديريات صحة في كل من جنين وطولكرم والخليل وبيت لحم ودورا وطوباس، إضافة الى تحديث وإجراء صيانة شاملة ل 25 من العيادات من المستوى الثاني والثالث وبناء عشر عيادات جديدة.

أما على صعيد المستشفيات بينت الوزارة أنها بدأت منذ سنتين على اجراء وتحديث وإعادة تجهيز المستشفيات الحكومية وتوسيع عدد منها من اجل تحسين ظروف العمل والإقامة فيها ومن اجل الاستجابة للزيادة السكانية للسكان خلال العامين القادمين، حيث ستعمل على تحديث وتوسعة كل من مستشفى أريحا ومستشفى بيت جالا وافتتاح مجمع فلسطين الطبي برام الله وتوسعة مستشفى جنين ومستشفى رفيديا وبناء طابق أضافي في مستشفى الخليل وأخر في مستشفى يطا وبناء مستشفى جديد في محافظة طوباس وتأهيل مستشفى الإمراض العقلية في بيت لحم ووضع خطة مستقبلية لبناء مستشفى للأورام ومركزا لأمراض الدم.

أما على صعيد تنمية القوى البشرية للقوى العاملة بوزارة الصحة لتعزيز سياسة ترشيد شراء الخدمات الصحية من خارج البلاد، فلقد قامت الوزارة مؤخرا بتقييم المستشفيات لغاية استعمالها كمراكز لتطبيق برامج الإقامة لغايات الاختصاص، وسيتم تطوير هذا البرنامج بحيث تستطيع الوزارة خلال السنوات القادمة إنتاج كفاءات طبية متخصصة، كما بدأت الوزارة العمل على استقطاب بعض الكفاءات الطبية النادرة والتي بالإضافة لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة للمرضى والتي ستساعد في تدريب الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

أما بخصوص موضوع شراء الخدمة من الخارج فبعدما وصلت فاتورة العلاج بالخارج الى 60 مليون دولارن بينت الوزارة أنها ستقوم بتشغيل مجمع فلسطين الطبي كنموذج للامركزية الإدارية والمالية ليكون قادرا على استقطاب الكفاءات الصحية من القطاع الخاص ومن الخارج وبالتالي تطوير الخدمات المقدمة كما ونوعا وبالتالي توفير خدمات طبية يساعد توفيرها على تقليص حجم التحويلات للخارج.

وعن موضوع ضمان استدامة الخدمات الصحية من خلال إقرار وتنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي، فلقد ساعد نظام التامين الصحي الحالي على توفير سلة خدمات صحية مميزه وأدوية نوعية بالمقارنة مع ما تقدمه دول الإقليم لمواطنيها، إلا أن سلة الخدمات الكبيرة التي يوفرها نظام التامين الصحي الحكومي دون وجود آليات تحدد الحقوق والواجبات وتضع الضوابط على الاستخدام غير المنضبط لخدمات التامين الصحي وكذلك سوء استخدام التأمين الصحي المجاني المسمى تأمين انتفاضة الأقصى قد شكلت عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة مما أثقلها بالديون خاصة المشافي والمؤسسات الصحية الخارجية ولشركات الأدوية والمهمات الطبية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مراجعة نظام التأمين الصحي الحكومي بصفة عامة ونظام التأمين الصحي الخاص بانتفاضة الأقصى بصفة خاصة شكلت حاجة موضوعية عاجلة من اجل أن يتحدد من خلالها بوضوح سلة الخدمات الصحية والعلاجية المحلية والخارجية ونوعية الأدوية التي يوفرها التأمين الصحي الحكومي من اجل ترشيد الأموال ووقف النزيف والهدر المالي وتحقيق تمويل ذاتي ومستمر وثابت للنظام الصحي الفلسطيني، وفي هذا السياق كانت الحاجة ماسة لإصدار قانون خاص بالتأمين الصحي في فلسطين والذي اقر في مجلس الوزراء الثاني عشر وهو بانتظار مصادقة سيادة الرئيس عليه.

كما أوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على حوسبة المستشفيات وتطوير نظم المعلومات الصحية إضافة الى وضع اللوائح التنفيذية لقانون الصحة العامة وتطوير السياسات الصحية، هذا مع بناء مستودعات طبية جديدة وبناء مركز وطني للأمراض المزمنة وتعزيز وتفعيل مركز المعلومات الصحي الفلسطيني من خلال تدريب الكوادر وتعزيزها بخبرات جديدة وتطوير نظم رصد الإمراض، مع مأسسة عمل المجلس الوطني للتخطيط والسياسات الصحية والذي تتمثل فيه كافة الجهات المقدمة للخدمة الصحية مع النقابات الصحية وكليات الطب ومؤسسات التعليم الصحي.