د.فياض:السلطة ملتزمة بتعزيز المبادرات الريادية وتطوير القطاع الخاص

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض التزام السلطة الوطنية بمختلف مؤسساتها بتوفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته، ومساهمته في استراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها، وكذلك تطوير مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمرتكز أساسي لانهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتوفير الحياة الكريمة له.

جاء ذلك خلال كلمه ألقاها رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للريادة، والتي أشار فيها إلى تمكن القطاع الخاص في فلسطين من الصمود على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، واستطاع ورغم كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته، مواصلة نشاطاته بثبات وجرأة وثقة بالنجاح وبالمستقبل، وتحلى بالمسؤولية الوطنية التي كانت تملي على الجميع القيام بكل ما هو ممكن في سبيل بناء ركائز المجتمع وتماسكه، مما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية عملت خلال العامين الماضيين على تحقيق البيئة المناسبة للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور، من خلال توفير الامن والأمان للمواطن في كافة المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها، الأمر الذي مكننا من قلب الاصطفاف الدولي من سيف مسلط على رقاب شعبنا وحقوقه الوطنية، إلى اصطفاف دولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها.

وأكد فياض أن ما تم تحقيقه في مجال الأمن والنظام العام، وخاصة بعد أن كان ذلك يبدو مستحيلاً، لم يُعد للمواطن الفلسطيني الشعور بالأمن والأمان فحسب، بل والأهم أنه كرس لديه الشعور بالقدرة على الانجاز ومراكمته على طريق بات واضحاً في حتمية الخلاص من الاحتلال، وما يولده ذلك من أمل يعزز من انخراط شعبنا في بناء مستقبله ومؤسسات دولته المستقلة.

واعتبر فياض أن التمسك بخيار قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير حل شامل لقضية اللاجئين استنادا إلى القرار الدولي 194، والمبادرة العربية للسلام، ويشكل موقفاً مبدئياً استراتيجياً، ويتطلب من المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها وقف الانشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس ومحيطها، ووقف سياسية هدم واخلاء المنازل، وكافة الاجراءات التي تتعرض لها مدينة القدس، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة على وشك الاعلان عن انجاز وثيقتها وخطتها لرؤية بناءمؤسسات الدولة بعنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتي تستند إلى حقوق شعبنا وتحديده لهوية الدولة التي يناضل من أجل تحقيقها، وتتضمن آليات ترجمة مبادئ الحكم السليم والإدارة الرشيدة إلى مؤسسات فاعلة وقوية للدولة الفلسطينية، تكرس دولة المؤسسات وحكم القانون، والفصل بين السلطات، دولة عصرية تقدمية يفاخر بها أبناؤها،

وأكد فياض أن السلطة الوطنية ستعمل على الأخذ بتوصيات وتوجهات المؤتمر في خطة عملها. كما ستواصل تطوير قدرة مؤسساتها على توفير المزيد من الخدمات. وطالب رئيس الوزراءالقطاع المصرفي ومؤسسات الاقراض الاستمرار في تطوير البرامج المالية لخريجي الجامعات حتى يتمكنو من البدء في تنفيذ مشاريعهم الخاصة المربحة، وتحويل مبادراتهم، وثقتهم بنجاحها، إلى واقع ملموس ومصالح تجارية ناجحة، تساهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وبقدرة شعبنا على الصمود والثقة بالمستقبل، بل والثقة بانجاز مشروعه الوطني.

وأشاد رئيس الوزراء بدور مؤسسات المجتمع المدني وتكامل دورها مع المؤسسات الرسمية واسهامها في بناء ركائز المجتمع وتماسكه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للريادية، الذي نظمته، اليوم، جمعية الرواد الشباب ـ فلسطين، تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض، ووزير العمل د. أحمد مجدلاني، ووزير العدل د. علي خشان، في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، بمشاركة السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والأجنبية، برعاية ماسية من البنك الإسلامي العربي ورعاية فضية من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ورعاية إعلامية من إذاعة راية FM..

وأوصى الاقتصاديون والأكاديميون وخبراء الريادة المشاركون في المؤتمر، بوجوب وضع استراتيجية وطنية للريادية تساعد على غرس ثقافة الريادية وروح المبادرة في جيل الشباب، وضرورة أن يلقى الطالب الذي يحمل فكرة ريادية الدعم المالي والفني ليفتح مشروعه الخاص به فورا بعد تخرجه، وتهيئة الفرصة للمبادرين للحصول على موارد مالية ومعارف متخصصة وخبرات مهنية عالية وبنية تحتية اجتماعية ومادية وسياسات مشجعة لنشاطهم.

بدوره دعا رئيس جمعية الرواد الشباب ـ فلسطين حازم القواسمي، إلى إعادة النظر في الأنظمة التعليمية والتدريبية لتغرس بعدا جديدا يستهدف إثارة اهتمام الطلاب أو المتدربين الشباب وتنمية اتجاهاتهم وتوجيههم نحو خيار العمل لحسابهم الخاص وتأسيس مشاريع كخيار بديل أو مواز لخيار العمل بأجر، وفي مضمونه توظيف أساليب وخطط تشمل كل المراحل التعليمية التي يمر بها الشباب ومن ثم توفير بيئة اقتصادية مواتية لتطبيق أعمالهم الريادية، خاصة في ظل تنامي ظاهرة البطالة بين الشباب وبالأخص خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانحسار قدرة المؤسسات العامة والخاصة على استيعاب المزيد من العاملين.

وقال أصبح إلقاء الضوء على موضوع الريادة وتطوير المشاريع ضمن فئة الشباب الرياديين من المواضيع التي لا يمكن تجاهلها، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة النمو والتطور الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الاقتصاديات المختلفة.

وأفاد بإن نسبة الرياديين من بين الشباب العاملين في الاقتصاد لم تتجاوز 14.2%، إذ أن الشباب يفضلون البحث عن فرص عمل لدى الغير. كما لا يوجد إقبال لدى الشابات على إنشاء مشروعات خاصة بهم حيث تشكل نسبة الإناث في هذه فئة الرياديين الشباب 6% فقط. كما أن هؤلاء الرياديين الشباب في الغالب (80%) لا يحملون شهادة الثانوية العامة. ويركز الشباب أعمالهم الريادية في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم وبنسبة 31.4% من مشاريع الشباب، ولا يزال هنالك توجه لهذه الفئة نحو إنشاء مشاريع خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، أي القطاعات الإنتاجية، أكثر من توجههم نحو قطاع الخدمات.

وأوضح القواسمي أن لدى جمعية الرواد الشباب برامج كثيرة مع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، وتقوم بتشجيع ودعم طلاب الجامعات وتحفيزهم على التفكير بفتح مشاريعهم المربحة الخاصة بهم بعد التخرج، وعدم الانتظار للحصول على وظيفة سواء في الحكومة أو في مجال آخر، حيث أظهرت نتائج دراسات الجمعية أن نسبة الطلبة الفلسطينيين الذين لا يرغبون بإقامة مشاريع خاصة بهم بلغت أكثر من 50% في معظم الجامعات، علما أن حوالي تسعة آلاف خريج من الجامعات والمعاهد يصبحون عاطلين عن العمل سنويا.

وشدد القواسمي على أهمية مسألة التمويل في فلسطين. فحتى الآن لا نستطيع القول أن الطالب الخريج يستطيع أن يجد القرض المناسب بالفائدة المناسبة وبدون ضمانات معقدة حتى يبدأ مشروعه التجاري، منوها الى أن نتائج دراسات الجمعية أظهرت أن حجم القروض المقدمة من المؤسسات التمويلية لا يشكل أكثر من 50% من حجم الطلب على القروض المطلوبة منها، وأن 80% من المشاريع الممولة هي مشاريع قائمة أثبتت نجاحها، و20% فقط مشاريع جديدة أو ريادية.

واعتبر القواسمي إيجاد مصدر لرأس مال المشروع السبب الرئيس لإعاقة إنشاء أعمال ريادية، حيث أن البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الصغير لا تعطي شروطا خاصة بالريادين أو فئة الشباب، وتتعامل معهم كأي شريحة أخرى، بحيث يطلبون منهم ضمانات كالأملاك المرهونة. فلا تعتبر هذه المؤسسات المالية شريحة الشباب مستقلة بذاتها، ولا تقدم لها أية برامج تمويلية خاصة بها تراعي عدم تملكهم لأي عقارات في مثل هذا السن.

وقال بالرغم من اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بتحديث المناهج التدريسية، لتراعي الجديد من متطلبات الاقتصاد والمجتمع، إلا أن أسلوب التعليم لا يزال يعتمد على التلقين والحفظ بدلا من أسلوب تفاعل الطلاب وتعزيز تفكيرهم الإبداعي لحل المشكلات وزيادة فرص الإبداع وترسيخ ثقتهم بآرائهم، وبالتالي تزيد فرص مشاركتهم في الاقتصاد بشكل فردي وخلاق وهذا ما تتطلبه الريادة. كما لا تزال مراحل التعليم العالي تركز فقط على إعداد الطالب لشق طريقه في مجالات التوظيف في سوق العمل، ولا تركز على إعدادهم للدخول في مجال إنشاء أعمال ريادية خاصة بهم، فلا يوجد أي مساق في الجامعة يدرس الريادة وما يرتبط بها من مواد التجارة.

وفي ظل التطور التكنولوجي الملحوظ في العالم أقر القواسمي بوجود شباب متعلم في فلسطين، مؤكدا إن الأعمال التجارية المبنية على المعرفة تكون ذات قدرة أكبر على التأقلم والتواصل مع العالم الاقتصادي المستقبلي وبصفة مستمرة. وفي مجال التجارة وحرية الحركة، أكد القواسمي على أهمية تسهيل حركة سفر الفلسطينيين من وإلى الأردن بحرية وكرامة، لأن الأردن هو المتنفس الوحيد للضفة الغربية ومعبره الوحيد للعالم.

من جهته شدد مدير عام البنك الإسلامي العربي عطية الشنانير، الراعي الماسي للمؤتمر، على أهمية الريادية في فلسطين وضرورة توفير كافة متطلبات نجاحها وتحفيزها بما يحقق التنمية البشرية والاقتصادية، متحدثا عن نشأة البنك ورؤيته، ورسالته وأهدافه الاستراتيجية وتقديمه خدمات مصرفية إسلامية باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة استجابة لمتطلبات التطور والإبداع والمنافسة وتنوع رغبات العملاء، وتنمية الموارد البشرية في البنك واستخدام أحدث التقنيات المتاحة وتطبيق أرقى المعايير المهنية.

وطالب المشاركون الحكومة بترسيخ وتوفير المناخ الذي يحفز ويعترف بأنشطة الريادية. وبضرورة تعزيز تفكير الطلبة الإبداعي لحل المشكلات وزيادة فرص الإبداع وترسيخ ثقتهم بآرائهم، وبضرورة إعداد البرامج التدريبية في السوق لتعزيز الريادة، والموجهة خصوصا لفئة الشباب.

كما طالبوا تحديث البرامج والسياسات التعليمية والتمويلية وإدراج كافة التشريعات اللازمة وبناء المؤسسات الداعمة للريادية، وربط المشاريع الصغيرة بالمشاريع الكبيرة لتكون مكملة لعملياتها، توفير الدعم الحكومي لحماية المشروعات الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والإدارة، وتوفير المعلومات عن الأسواق والتشبيك على عدة مستويات وتوفير الدعم المؤسساتي، ووجوب أن تكون المرأة الريادية على سلم الاولويات في كافة البرامج والسياسات، وضرورة اخذ إجراءات وقائية تساعد على نمو وازدهار الاقتصاد المحلي وخصوصا المشاريع الصغيرة.

الريادة في الأراضي الفلسطينية ما بين الواقع والآمال

وأشتمل المؤتمر على ثلاثة جلسات بحثت الأولى التي ترأسها رئيس مجلس إدارة سوق رأس المال ماهر المصري"مفهوم الريادية والتحديات التي تواجهها في فلسطين"، وتحدث فيها كل من الباحث والمستشار الاقتصادي د. باسم مكحول، ووكيل وزارة العمل د. صلاح الزرو، ومدير عام مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية أنور جيوسي.

حيث أكد د. مكحول أن الدراسات أثبتت إن ميل الأفراد للريادة يزداد مع إدراك الأفراد للفرص المتاحة وإمكانية تنفيذها، وإدراكهم أنهم يستطيعون الوصول للموارد اللازمة لتنفيذها، ولديهم الثقة بقدرتهم على تنفيذها، مشيرا إلى أهم الإشكالات التي تواجه الريادية والمتمثلة في عدم ملائمة المناهج الفلسطينية وأساليب التعليم لفكرة تشجيع العمل الريادي، وعدم توجيه الأنظار لتشجيع العمل الريادي في موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية وخطط التنمية التي اعتمدتها السلطة، وعدم إنشاء المؤسسات والمراكز الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بتشجيع العمل الريادي، وتعقيد الإجراءات الإدارية ذات العلاقة بالعمل الريادي، وضعف برامج التدريب والتوجيه والإرشاد المهني من قبل المؤسسات المعنية وعدم ربطها بمفهوم الريادية.

بينما انتقد وكيل مساعد وزارة العمل د. صلاح الزرو، تقليدية التعليم العالي والجامعات، ومعظم البرامج الدراسية التي لا تتطابق تماما مع تطوير الأعمال الحرة في التفكير، وجمود المناهج التي تشكل عائقا أمام الريادية، وضعف تطوير وتنفيذ المشاريع من الناحيتين الكمية والنوعية في معاهد التعليم العالي، مؤكدا على عدم شمولية وانتظام المشاريع والبرامج من حيث المجالات والقطاعات، ونوع الجنس والفئات المستهدفة.

أما جيوسي فتحدث عن التحديات والمشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والريادية، والمتمثلة في الاحتلال، والوضع السياسي والاقتصادي، ضعف المستوى التقني المستخدم في هذه المشروعات، اعتماد الطابع الأسري في إدارة المشاريع الريادية والصغيرة، وقلة التمويلات الداعمة للمشاريع الريادية، عدم وجود مبادرات حكومية لدعم المشاريع الريادية، وغياب جهة حكومية مسئولة عن رعاية المشاريع الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة من الخارج وارتفاع تكاليف عناصر الانتاج واقتصار هذه المشاريع على مجال الخدماتي والتجاري.

فانه انتقد عدم وجود حاضنات للمشاريع الريادية في المجالات الإنتاجية المختلفة باستثناء "بيكتي"I، وارتفاع نسب الفائدة على القروض، مشاكل في التسويق، عدم الرغبة بتسجيل المشاريع الصغيرة قانونيا، مؤسسات التمويل تهتم بالمشاريع القائمة أكثر من المشاريع الريادية ”باستثناء مؤسسة فاتن في منتج المستثمر الصغير للرياديين والمبادرين“.

وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها الخبير الاقتصادي د. طالب عوض، تجارب الرياديين المميزين في فلسطين وخبرات المؤسسات الاجنبية، وتحدث فيها رئيس اتحاد رجال الأعمال محمد مسروجي، وسيدة الأعمال الخبيرة كارين كيرجان والتي تم استضافنها من القنصلية الامريكية العامة في القدس، وسيدة الأعمال فاطمة سعادة، وممثلي مؤسسة موغلي البريطانية سيمون ادواردز، ورئيس تحرير جريدة السفير الاقتصادي طلعت علوي.

مستقبل الريادية في فلسطين

أما الجلسة الثالثة والأخيرة للمؤتمر التي ترأسها رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سنقرط العالمية م. مازن سنقرط، فعالجت مستقبل الريادية في فلسطين، وتحدث فيها الرفيسور في جامعة هيرتفور البريطانية نايجل كلكن، ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني فاتن قصص، وممثلة مؤسسة التعاون د. تفيدة جرباوي، التي أكدت أننا نعيش في بيئة تحتاج إلى جميع أنواع سلوكيات المبادرة للتغلب على كافة الصعاب والتحديات، مؤكدة أن الواقع يشير إلى إن الدول التي كانت تدعم المبادرين نمت وازدهرت خلال العقود الماضية، بينما الدول التي وضعت حواجز أمام المبادرين وإبداعاتهم فكان سجل نموها سيئا.

ودعت إلى إيجاد البيئة المناسبة لانتعاش المبادرات وإنجاح المبادرين، وغرس حب المبادرة في جيل الشباب عن طريق السياسات والبرامج التعليمية السليمة، وتوفير البيئة التمكينية حيث أنها تحتاج إلى سياسات جيدة في أربعة مجالات رئيسية: ترشيد النظام القانوني، حماية حقوق الملكية الخاصة، تحسين الإدارة الحكومية، وبناء البنية الأساسي، وترشيد النظام القانوني، وتوفير وحماية الحق في الملكية الخاصة فهو ضروري ويشجع الرياديين على إيجاد منتجات جديدة أو فتح أسواق جديدة.

من جهته طالب الباحث القانوني بلال البرغوثي بضرورة إقرار تشريع فلسطيني خاص بالعمل الريادي، ومنح الحوافز التشريعية للعمل الريادي، وتعديل القوانين المالية بحيث يفتح المجال لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة وتمنح خصوصيات محددة لممارسة عملها بالإقراض والتمويل. ويتم تشجيع البنوك وصانعي السياسات المالية على تخصيص برامج لتمويل المشاريع الريادية، وحث الجامعات الفلسطينية على إنشاء مراكز وأقسام متخصصة بالريادية.

دور أنظمة التمويل الصغير في دعم المشاريع الريادية

أما الباحث صلاح جبر سوالمة فطالب في ورقة عمله حول أنظمة التمويل الصغير في فلسطين ودورها في دعم المشاريع الريادية والصغيرة، تطوير كوادر مؤسسات الإقراض والمؤسسات الداعمة للمشاريع الريادية والصغيرة لتقديم الدعم الإداري والاستشاري لأصحاب المشاريع الصغيرة، عمل سلسلة من الأبحاث حول موضوع تحفيز الريادية وتوفير التمويل لها ومجالات تسويق منتجاتها، وتشجيع ثقافة الابتكار وعمل برامج توعية لتحفيز الأفكار الإبداعية للمشاريع الجديدة لخريجي الجامعات والمراكز المهنية، وإنشاء صندوق ضمان فلسطيني لضمان قروض المشاريع الريادية والصغيرة التي يمكن أن تتعثر.



وهذا نص كلمة فياض

:" يسرني أن أشارككم افتتاح هذا الحدث الاقتصادي، الذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، وبمشاركة نخبة من الكفاءات المحلية والأجنبية في موضوع الريادية في المجال الاقتصادي.

نلتقي اليوم تأكيداً على العمل المشترك وتحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية. ويسرني في هذه المناسبة أن أنقل إليكم تقدير الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وتأكيده على التزام السلطة الوطنية بمختلف مؤسساتها من أجل توفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في استراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمرتكز أساسي لانهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتوفير الحياة الكريمة له.

إن أهمية هذا المؤتمر، تكمن في كونه يتناول موضوعاً هاماً مرتبطاً بشكل وثيق بالشخصية الفلسطينية، ألا وهو الريادية. لقد فرضت التحديات على الانسان الفلسطيني أن يكون ريادياً ومبادراً، من أجل التغلب على العقبات والصعوبات التي ألمت به. فهو الذي صبر، وتاجر، وصنَّع حتى في أحلك ظروف القهر والاحتلال، واقتحم ميادين العمل والانتاج من منطلق الحس بالمسؤولية الفردية والجماعية للنهوض بواقع المجتمع. وكان دوماً يمتلك روح المغامرة مسلحاً بالثقة بالنجاح. وهو لن يكل ولن يتعب ولن يستسلم أبدأ حتى ينجح في مسعاه، وسيظل مصمماً على النجاح، والعيش بحرية وكرامة. و لذلك كله، فإنني أري أن مهمتنا الأساسية تكمن في أن نشحذ همته من خلال بعث روح الأمل والثقة بالقدرة على الانجاز، وأن نوفر له كل امكانيات النجاح والقدرة على الصمود.

لقد تمكن القطاع الخاص في فلسطين من الصمود على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، واستطاع، ورغم كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته، مواصلة نشاطاته بثبات وجرأة وثقة بالنجاح وبالمستقبل، وتحلى بالمسؤولية الوطنية التي كانت تملي على الجميع القيام بكل ما هو ممكن في سبيل بناء ركائز المجتمع وتماسكه، مما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات. وقد أثبتت التجربة أن الرياديين والرياديات في فلسطين كانوا دوماً قادرين على التغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والنجاح في مبادراتهم الريادية رغم ما كان يحيط بها من مخاطر. وهناك العشرات، بل ربما المئات، من المبادرات الريادية التي كانت تبدو وكأنها مغامرة لا يمكن أن تنجح، وهاهي اليوم تشكل قصص نجاح بارزة، وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهي موضع اعتزاز لنا جميعاً.

إن ذلك يلقي علينا المزيد من المسؤولية لتوفير أقصى ما نستطيع في سبيل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه، وتشجيعه المستمر على الريادية، كونها أحد أدوات محاربة الفقر والبطالة، وذلك من خلال توفير المحفزات الضرورية والبيئة المناسبة للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور. وقد عملت السلطة الوطنية خلال العامين الماضيين على تحقيق ذلك، من خلال توفير الامن والأمان للمواطن في كافة المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها، الأمر الذي مكننا من قلب الاصطفاف الدولي من سيف مسلط على رقاب شعبنا وحقوقه الوطنية، إلى اصطفاف دولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها. وهنا وما دمنا في إطار الحديث عن الريادية وما تتطلبه من ثقة عالية بالنفس وبالقدرة على النجاح، فإنني أؤكد أمامكم أن ما تم تحقيقه في مجال الأمن والنظام العام، وخاصة بعد أن كان ذلك يبدو مستحيلاً، لم يُعد للمواطن الفلسطيني الشعور بالأمن والأمان فحسب، بل والأهم أنه كرس لديه الشعور بالقدرة على الانجاز ومراكمته على طريق بات واضحاً في حتمية الخلاص من الاحتلال، وما يولده ذلك من أمل يعزز من انخراط شعبنا في بناء مستقبله ومؤسسات دولته المستقلة.

وبالإضافة إلى ما أُنجز في مجال الأمن، والذي لم يكن ليتحقق لولا وعي المواطنين والتفافهم حول السلطة الوطنية وتوجهاتها، وحاجتهم الماسة للأمن والاستقرار، فقد قامت السلطة الوطنية بوضع أسس وهياكل الشراكة التي تمكن القطاع الخاص والمجتمع المدني من النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تعزيز صمود المواطنين وخاصة في المناطق المهمشة، والريفية، والبدوية، والمهددة، والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها، والنهوض بواقع الخدمات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وغيرها. وما زال أمامنا الكثير للقيام به على هذا الصعيد وتسريع وتيرته. وآمل أن يتمكن مؤتمركم من النجاح في تركيز المزيد من الانتباه لموضوع الريادية ومتطلبات دعمها من خلال تحديد السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من النجاحات وتكامل الجهد، وبما يساهم في انجاز المزيد من عناصر تنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الثقة بإمكانية تحقيق الانجاز.

السيدات والسادة،
إن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تشكل، ووفق كافة التقارير الدولية المحايدة، العقبة الأساسية، وربما الوحيدة، أمام قدرة اقتصادنا على تحقيق المزيد من النمو والتطور. ويأتي في مقدمة هذه الاجراءات الحصار المشدد على قطاع غزة، بالاضافة إلى مئات الحواجز والاجراءات المعيقة في الضفة الغربية، واستمرار اسرائيل في رفض تمكين شعبنا من استثمار موارده وأرضه فيما يسمى بالمنطقة (ج)، وتحكمها بمصادر المياه، وخاصة في تلك المناطق. وقد أدى ذلك كله إلى الحد بشكل كبير من تحقيق النمو الاقتصادي بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية.

إن التنمية التي نسعى لتحقيقها، أيها الأخوة والأخوات، تتمثل أساساً في تنمية القدرة على الصمود، وتحقيق النهوض الوطني الشامل للخلاص من الاحتلال وقيوده. وفي هذا المجال، فإن رؤيتنا، التي أعلنتُ عنها في جامعة القدس حول مهمات السلطة الوطنية ودورها في بناء مؤسسات الدولة، تتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات شعبنا وانخراطه في انجاز المشروع الوطني بصورة عملية وملموسة، وتوحيد جهوده في ورشة بناء مؤسسات دولته المستقلة، وبما يجعل من انجاز بناء الدولة ومؤسساتها وسيلة إضافية، بل ورافعة مركزية تُعجِّل في إنهاء الاحتلال، من خلال تعزيز ثقة شعبنا بنفسه وبقدرته على الانجاز، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ازاء حق شعبنا في نيل حريته واستقلاله، بل وجدارته وقدرته على بناء دولته المستقلة كاملة السيادة، لتكون عنصراً هاماً في استقرار المنطقة، وتحقيق الازدهار والتقدم والرفاهية لشعبنا وكل شعوب المنطقة.

السيدات والسادة
إن تمسكنا بخيار قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير حل شامل لقضية اللاجئين استنادا إلى القرار الدولي 194، والمبادرة العربية للسلام، والذي يشكل موقفاً مبدئياً استراتيجياً يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، والتدخل الفاعل لالزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بما فيها خطة خارطة الطريق. وفي مقدمة هذه الاستحقاقات، وقف الانشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس ومحيطها، ووقف سياسية هدم واخلاء المنازل، وكافة الاجراءات التي تتعرض لها مدينة القدس، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية. هذا بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة. وإن تحقيق ذلك سيمكن من اعادة المصداقية للعملية السياسية، والثقة بقدرتها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بانهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، وبما يؤمن لشعبنا حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إن من شأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبنا الفلسطيني أن يعزز صمود شعبنا على هذا الطريق، بل وسيترك أثراً إيجابياً على العملية السياسية. ولكن لا يمكن أن يكون ذلك بديلاً عنها. فالمطلوب هو توفير كل العناصر الكفيلة بإنهاء الاحتلال، وليس تجميله. لذلك فإننا نتوقع من الأسرة الدولية بأن تتكاتف في مواجهة هذا الواقع وبما يؤدي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

لقد ارتكز عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، أيها الأخوة والأخوات، على بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وعادلة، وفي إطار من الرؤية الواضحة التي تهدف إلى بناء وترسيخ مقومات كل ما من شأنه تسريع الخلاص من الاحتلال. والحكومة اليوم على وشك الاعلان عن انجاز وثيقتها وخطتها الخاصة بهذه الرؤية بعنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتي تستند إلى حقوق شعبنا وتحديده لهوية الدولة التي يناضل من أجل تحقيقها، وتتضمن آليات ترجمة مبادئ الحكم السليم والإدارة الرشيدة إلى مؤسسات فاعلة وقوية للدولة الفلسطينية، تكرس دولة المؤسسات وحكم القانون، والفصل بين السلطات، دولة عصرية تقدمية يفاخر بها أبناؤها، دولة تحترم الابداع والريادية وتوفر لهما كل عناصر النجاح، لتكون قادرة على جذب المزيد من الكفاءات والمستثمرين للنهوض بها دوماً نحو الأمام، ولنضع كذلك العالم بأسره أمام مسؤولياته لتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره. وإنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه العملية، وما يتطلبه ذلك من وضع حد للانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، من أجل النهوض بكامل طاقات شعبنا وانخراطه في بناء دولته. ويأتي في مقدمة ذلك انخراط القطاع الخاص في هذه الورشة الوطنية، وجوهرها بناء اقتصاد وطني قوي. كما يأتي في صلب الأجندة الوطنية النهوض بالتعليم، وتعزيز الاهتمام بنوعيته وجودته وقدرته على رفد السوق بالكفاءات القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى ولوج مجتمع المعرفة. لذلك فإن العمل على دمج مفهوم الريادية في النظام التعليمي الفلسطيني يجب أن يحظى بالاهتمام المطلوب، ليتمكن الخريجون الشباب من امتلاك عناصر الريادية والابداع التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل. كما لابد من تحقيق المزيد من الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يشكل ركيزة رئيسية للريادية وللرواد في شتى أنحاء العالم. ونحن في فلسطين بحاجة لكل فكرة جديدة تمكننا من التقدم بخطوات متسارعة نحو بناء دولتنا وركائز مجتمعنا واقتصاده. وهناك أفكار كثيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يمكن تحويلها إلى مشاريع مربحة ومدرة للدخل، وبما يوفر المزيد من فرص العمل، خصوصاً في أوساط الشباب.

السيدات والسادة
إن السطة الوطنية الفلسطينية ستواصل القيام بكل ما من شأنه توسيع وتوطين الريادية في بلادنا، كأداة لمحاربة الفقر والبطالة. وفي هذا المجال فإنني أتوجه إلى القطاع المصرفي ومؤسسات الإقراض من أجل الاستمرار في تطوير البرامج المالية لخريجي الجامعات حتى يتمكنوا من البدء في تنفيذ مبادراتهم ومشاريعهم الخاصة المربحة. ونحن بحاجة لمزيد من المشاريع، خصوصاً المتوسطة والصغيرة التي تشكل رافداً رئيسياً للنشاط الاقتصادي.

لقد قامت مؤسسات المجتمع المدني وما زالت تقوم بدور مهم ومكمل للدور الذي تقوم به المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية في جميع المجالات، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. وهنا فإنني أتوجه بالتقدير إلى كل الجهود التي بذلتها وتبذلها مؤسسات المجتمع المدني، واسهامها الفاعل في بناء ركائز المجتمع وتعزيز تماسكه. وأشير بكل الاعتزاز إلى روح المبادرة التي تمتع بها الأوائل من قادة المجتمع المدني في تأسيس وبناء تلك المؤسسات، وتحديهم لاجراءات الاحتلال، وتحملهم للمسؤولية التطوعية للنهوض باحتياجات شعبنا. وأدعو الجميع إلى إعادة الاعتبار إلى روح التطوع التي تشكل جوهر العمل المجتمعي، وبما يضفي على مجتمعنا روح التضامن، ويعزز وحدة نسيجه الوطني، ويوفر أقصى درجات التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية في تحمل المسؤولية إزاء احتياجات شعبنا والنهوض بواقعه وبناء مستقبله.

ومما لا شك فيه أن جمعية الرواد الشباب، باحتضانها وترويجها لهذه الأفكار والبرامج تساهم في رفع مستوى المهنية والوعي لدى الرواد من شبابنا، وارشادهم إلى كيفية فتح المصالح الصغيرة، التجارية منها والصناعية، وكذلك في مجال الزراعة والتكنولوجيا.

وهنا فإنني أؤكد لكم أننا ننظر باهتمام بالغ لهذا المؤتمر، وما سيتوصل إليه من مخرجات وتوصيات، ونأمل أن يكون نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة لمؤسسات القطاع الخاص، وتحديداً المتوسطة منها والصغيرة. وأؤكد لكم أن السلطة الوطنية ستعمل على الأخذ بهذه التوصيات والتوجهات في خطة عملها في مختلف المجالات. كما ستواصل السلطة الوطنية القيام بدورها لتطوير قدرة مؤسساتها على توفير المزيد من الخدمات، وتعزيز عناصر الثقة مع القطاع المصرفي والمالي، وبما يساهم في توفير القروض للشباب الفلسطيني وتمكينهم من امتلاك امكانية البدء بتنفيذ مشاريعهم الربحية الخاصة بهم وتحويل مبادراتهم، وثقتهم بنجاحها، إلى واقع ملموس ومصالح تجارية ناجحة، تساهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وبقدرة شعبنا على الصمود والثقة بالمستقبل، بل والثقة بانجاز مشروعه الوطني.

وفي الختام أتمنى لمؤتمركم أن يحقق النتائج المرجوة منه، وأملي أن نلتقي في المؤتمر الثاني وقد تم انجاز وتطبيق التوصيات التي ستخلصون اليها وبما يمكننا دوماً من تعزيز مفهوم الريادية وتحقيق الخير والرفاهية والتقدم لشعبنا".