وزير العمل يترأس جلسة لمناقشة رؤية الوزارة الإستراتيجية

رام الله - معا - ترأس وزير العمل د.احمد مجدلاني قبل ظهر اليوم الاحد، في رام الله الجلسة الخاصة لمناقشة الرؤية الإستراتيجية لوزارة العمل المتعلقة بتحسين خدمات قطاع العمل التي قدمتها الوزارة وناقشها مجلس الوزراء في جلسة سابقة.

وشارك في الجلسة الوكلاء المساعدون د.صلاح الزرو وناصر قطامي ود.عبدالمجيد سويلم ومدير عام مكتب الوزير رامي مهداوي الى جانب العديد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات ومدراء مديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني وغيرهم.

واستعرض الوزير مجدلاني في بداية الجلسة بنود الخطة وأهدافها ووسائل تحقيقها مؤكدا بان هذه الخطة لم تكن وليدة الصدفة وإنما تأتي في سياق التوجه الذي وضعته الحكومة الفلسطينية الأخيرة من اجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونقل فكرة إقامة هذه الدولة من واقع مرفوض الى واقع مفروض من خلال التوازن بالعمل والنضال على المستوى السياسي وعلى مستوى تطوير البناء الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي.

وأوضح ان اللقاء الحالي مخصص لمناقشة هذه الإستراتيجية التي تسعى الوزارة من اجل صياغتها ووضعها موضع التنفيذ الفعلي لان التجربة السابقة أثبتت ان هناك ضرورة لتطوير أساليب عملنا بما ينسجم والتطورات الجارية في مجتمعنا الفلسطيني وفي المحيط الإقليمي والدولي.

وعدد الوزير مجدلاني المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الإستراتيجية وهي خمسة محاور هي:المعالم الأساسية للتوجهات الأساسية للوزارة والرؤية الإستراتيجية للتشغيل والتدريب المهني وإطار العمل والتصور لإعادة تنظيم الحركة التعاونية وتطوير التفتيش وعلاقات العمل وتشجيع الحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية.

وساق عددا من المبررات لوضع هذه الرؤية ومنها فشل الهياكل القائمة حاليا في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والهدر الكبير في الوقت والجهد والمال العام والتباطؤ غير المبرر في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني وعدم ربط التدريب بحاجات سوق العمل وغياب إستراتيجية وطنية للتشغيل ووجود أكثر من جهة وطنية وخارجية تعمل في قطاعات العمل وضعف دور القطاع الخاص والشركاء الآخرين في تحسين خدمات التشغيل وإنشاء محاكم عمالية مختصة واتخاذ قرار بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي وغيره.

وشرح الوزير مجدلاني أهداف الوزارة ووسائل تحقيقها وما هو مطلوب من الحكومة عمله مثل إقرار قانون تنظيم العمل النقابي وقانون التعاون وإنشاء هيئات عامة للتدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية وغيرها مستعرضا النتائج المرجوة من الخطوة والتي من أبرزها تحسين الخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية وتعزيز الدارة والتخطيط لقطاعات العمل وتفعيل التمويل لهذه القطاعات وتعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ.