شركة دواجن فلسطين تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2009

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة دواجن فلسطين (AZIZA). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة دواجن فلسطين خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وقد تضمنت البيانات المالية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة" موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (6 إيضاحات).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 946,509 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 587,700 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 16,565,430 دينار بعد أن كانت 16,267,402 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 3,027,272 دينار بعد أن كان 3,807,328 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من 12,460,074 دينار في 31/12/2008 إلى 13,538,158 دينار في 30/06/2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): "لقد تحفظنا في تقريرنا حول القوائم المالية لعام 2008 و 2007 بسبب عدم كفاية مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بمبلغ 275,000 دينار أردني تقريباً. قامت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بقيد مبلغ 88,655 دينار أردني من هذا المخصص. فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال عام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 188,345 دينار أردني، ولانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 31 كانون الأول 2008 بمبلغ 275,000 دينار أردني، ولازداد ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 88,655 دينار أردني". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)". وقد أشارت الشركة في رسالة منفصلة أرفقت مع الإفصاح إلى التحفظ الوارد في التقرير كما يأتي: "فيما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 188,345 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهاية العام.