عدنان عصفور: رفض م. ت. ف برنامج حكومة حماس غير مبرر.. الشاعر: أمور كهذه لا تأتي عبر الإعلام وبالتصريحات الصحفية!

نابلس- معا- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية على لسان عدنان عصفور عضو القيادة السياسية في الحركة والناطق الإعلامي باسمها بالضفة الغربية رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبرنامج حكومة حماس غير مبرر وان اللجنة بشكلها الحالي لا تملك صلاحيات دستورية لهذا الرفض.

وأشار القيادي في حماس في تصريحات اعلامية أن الحركة ستتوجه إلى المجلس التشريعي الفلسطيني بوصفه صاحب الصلاحية في منح الثقة للحكومة أو سحبها منها، وليس المنظمة في شكلها الذي هي عليه الآن.

وأكد عصفور أن المنظمة حاليا غير مؤهلة لان تكون مرجعية الشعب الفلسطيني، خاصة أن مجلسها الوطني لم يُعقد منذ سنوات طويلة.

واستدرك قائلا "عدد من أعضائها انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، وتم استبدال أشخاص آخرين بدلا منهم بالتعيين".

وأكد عصفور إن حركته ملتزمة التزاما كاملا بما جرى عليه الاتفاق مع بقية الفصائل الفلسطينية في القاهرة في مارس آذار من العام الماضي بشأن منظمة التحرير وبضرورة إعادة هيكليتها على أسس سياسية وديمقراطية سليمة.

وأضاف عصفور "لكن الذي عطل الامر وأخّره هم الإخوة في حركة فتح الذين لم يدعو إلى اجتماع لأمناء الفصائل الفلسطينية وبقيت الأمور على هذه الصورة حتى الآن".

وأوضح عصفور أن حركة حماس في برنامجها الذي وضعته للحكومة الفلسطينية الجديدة وتحديدا في البند الثامن أعلنت التزامها بإعادة بناء منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية سليمة وفق ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، وحينها تكون المنظمة ذلك الكيان المعنوي الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تمثيلا حقيقيا عبر وسائل وأسس سليمة.

وأعاد عصفور التأكيد أن حماس ستعرض الحكومة وبرنامجها على الجهة صاحبة الاختصاص وهي المجلس التشريعي فقط.

واستبعد عصفور أن تكون هناك أزمة لان الرفض ليس في محله وليس في سياقه الدستوري، مجددا تأكيده على نية حماس بناء منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية سليمة تمثل الداخل والخارج وهي تسعى وتحث على ذلك.

في ذات السياق أكد الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء المكلف أن هذا الأمر كان متوقعاً، مشيراً إلى أن "أمور كهذه لا تأتي عبر الإعلام وبالتصريحات الصحفية، وإنما من خلال رسالة يبعثها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية يبلغه بالقرار".

وأوضح الشاعر أن الأمر ليس بهذه السهولة، بل أن الرئيس أبو مازن يعرض ما جرى على هنية، لدراسته، وعندها ترد الحكومة بشكل منطقي ومقبول على قرار الرئيس ومنظمة التحرير".

وأشار الشاعر إلى أن "القضية تعرض أولا وأخيرا على المجلس التشريعي صاحب الاختصاص، وليس على اللجنة المركزية لمنظمة التحرير"، منوها إلى أن "الأمور يمكن تسويتها".

ولا ينكر الشاعر أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، "فهذا مطلب لجميع الشعب الفلسطيني، لكن نقطة الخلاف هي الاعتراف بجميع الاتفاقيات الصادرة عن هذه المنظمة، وهذا ليس مرفوض من قبل حماس فقط، بل من عدد من الأحزاب والفصائل الفلسطينية".

وأضاف "هذا ما اتفقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية التي أقرت بمنظمة التحرير ممثلا لها في اتفاق القاهرة، والكل اتفق وقتها على ضرورة تطوير آليات عملها، وتعديل بعض التشكيلات، حتى تستوعب التغيرات على المجتمع الفلسطيني"، واستدرك "أما حقيقة الاعتراف بمنظمة التحرير أمر لا يختلف عليه اثنان، من أبناء الشعب الفلسطيني".

وجدد الشاعر تأكيده بأنه "يمكن تسوية الأمر، وهذا يمكن معالجته بالقانون الذي احتكم إليه في الفترة الأخيرة الشعب الفلسطيني".