شركة بنك فلسطين تفصح عن بياناتها للنصف الأول من العام 2009

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة بنك فلسطين (BOP). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة بنك فلسطين أول شركة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وقد تضمنت البيانات المالية: "تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، بيان المركز المالي المرحلي الموحد، بيان الدخل المرحلي الموحد، بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد، بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (36 إيضاح).

كما تضمن الإفصاح كتاباً من البنك أشارت فيه إلى أن العمل جار للحصول على مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على البيانات المالية حسب الأصول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد مخصص الضرائب قد بلغ 13,168,161 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح بعد مخصص الضرائب بمقدار 11,354,114 دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 1,177,050,200 دولار بعد أن كانت 1,045,032,912 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 1,039,346,434 دولار بعد أن كان 921,863,039 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 123,169,873 دولار في 31/12/2008 إلى 137,703,766 دولار في 30/06/2009.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (سابا وشركاهم) تحت فقرة "الاستنتاج" إلى أنّه: "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية الموحدة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34).

وجاء في الفقرة الأخيرة من تقرير المدقق نفسه تحت عنوان "أمور أخرى": "يقوم البنك بتعليق الفوائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لموظفي القطاع العام المستحقة أقساطهم لمدة تزيد عن 90 يوماً وذلك حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في حين لم يتم التخصيص لتلك الديون المشكوك في تحصيلها والممنوحة لموظفي القطاع العام، حيث تعتبر إدارة البنك أنّ تلك التعليمات والصادرة من سلطة النقد الفلسطينية رقم 1 لسنة 2000 لا تنطبق على محفظة التسهيلات الممنوحة لموظفي القطاع العام، هذا وقد بلغت قيمة تلك التسهيلات الممنوحة لموظفي القطاع العام والمصنفة حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية مبلغ 36,172,883 دولار أمريكي مقابل مبلغ 42,784,612 دولار أمريكي تمّ تصنيفها كما في 31 كانون الأول 2008".