المركز الفلسطيني يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف بالجنيد

بيت لحم - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة، 27 عاماً، من سكان بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس، أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد بالمدينة.

ودعا المركز إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسؤولين عن اقتراف هذه الجريمة في حال ثبوت تورط أي منهم فيها، أو وجود تقصير في حمايته استناداً للمسؤولية القانونية المترتبة على جهة الاحتجاز في الحفاظ على حياة المحتجزين لديها وسلامتهم في كافة الظروف والحالات، وتقديم المتورطين و/أو المقصرين للعدالة.

واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الاثنين الموافق 10/8/2009 تلقت بلدية عصيرة الشمالية اتصالاً هاتفياً من مدير جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، أعلمها بوفاة المواطن فادي حسني عبد الرحمن حسن حمادنة، 27 عاماً، من سكان البلدة، والذي كان يقبع في سجن جنيد في المدينة منذ اعتقاله بتاريخ 15/6/2009.

واتصل رئيس البلدية، محمد أبو حليمة، بعم الضحية، تحسين عبد الرحمن حمادنة، وأخبره بذلك، ثم توجها معاً إلى سجن جنيد بناءً على تنسيق مسبق بين رئيس البلدية ومدير مخابرات السجن، وأخبرهما مدير مخابرات السجن بأن فادي شنق نفسه بقطعة بطانية مزقها من إحدى البطانيات التي يغطي نفسه بها داخل الزنزانة، واعتذر لهما على ذلك، ثم غادرا مكتبه.

وبعد حوالي الساعة نقلت الجثة إلى معهد التشريح في جامعة النجاح الوطنية، وتم استدعاء عم الضحية المذكور، وخاله حسن صالح سمارة، حيث استقبلهما أحد الأطباء، وأخبرهما بأن هناك لجنة مكونة من ثلاثة عشر طبيباً ستقوم بحلف اليمين أمامهما بأن تقول الحق بعد التشريح، ومن ثم أُدخلا إلى غرفة التشريح، وشاهدا الجثة التي كانت مغطاة بثوب أبيض لم يكشف منها إلا الرأس والرقبة وأطراف الكتفين.

وأفاد عم وخال حمادنة لباحث المركز بأن رقبته كانت زرقاء وبها (حزوز) وكأن حبلاً كان ملفوفاً على رقبته، وشاهدا بعض الكدمات الزرقاء على أحد كتفيه، ولم يستطيعا التماسك، فغادرا المكان.

وبعد حوالي ساعتين من مغادرتهما تم استدعاؤهما مرة أخرى من قبل الدكتور سمير أبو زعرور، وفي هذه المرة رافقهما شقيقه محمد الذي طلب مشاهدة الجثة.

وذكر محمد الباحث المركز أنه شاهد الجزء العلوي من جثة شقيقه، حيث شاهد كدمات زرقاء على صدره وكتفيه و(حزوز) على رقبته، وطلب منهم الدكتور أبو زعرور التوقيع على تصريح لتشريح الجثة، وقبل أن يردوا عليه حضر المدعي العام وقال لهم "إن وقعتم أم لم توقعوا سنقوم بالتشريح، فرد تحسين قائلاً هناك من هو مخول أكثر منهم بالتوقيع على ذلك، أي والد الضحية، فطلب عنوانه، فأخبروه بأنه موجود في مستشفى رفيديا بعد اعتداء رجال الأمن عليه أمام سجن جنيد، توجه الدكتور أبو زعرور إلى المستشفى لكي يقنع والد فادي بالتوقيع على التشريح، فرفض، ولا تزال جثة الضحية موجودة في معهد التشريح حتى صدور هذا البيان.

يشار إلى أن جدالاً جرى في ساعات الصباح بين والد الضحية وأشقائه من جهة، وبين ضباط وحراس السجن الذين رفضوا السماح لهم بالدخول إلى السجن ومشاهدة جثة نجلهم من جهة أخرى، وتطور الجدال إلى إطلاق نار في الهواء من قبل أفراد الأمن الفلسطيني الذين اعتدوا بالضرب بالهراوات على أهالي الضحية لتفريقهم، أسفر ذلك عن حدوث كسر في جمجمة والد فادي، وكسر في اليد اليسرى لشقيقه محمد، فيما أصيب شقيقه هاني بكدمات في الكتف والظهر، واثنان آخران من أقاربهم، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا للعلاج، وأُعلِنَ عن منطقة السجن منطقة عسكرية مغلقة.

من جهته، أفاد العميد عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لباحث المركز أن المعتقل فادي حمادنة، محتجز لدى جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 15/6/2009، وقد أنهى التحقيق بتاريخ 25/6/2009، وينتظر قرار الإفراج عنه، وكان موجوداً في غرفة مفردة في سجن الجنيد بنابلس وليس في مكان التحقيق.

وذكر أن أفراد الأمن فوجئوا صباح (أمس) بأن المعتقل قد ربط أحد "الشراشف" حول عنقه، ووجد ميتاً في الغرفة، وقام أفراد الأمن باصطحاب زوج شقيقته المحتجز في الغرفة الجانبية للمعتقل، ويدعى شاكر دبابسة فوراً، لإلقاء نظرة عليه والتأكد من أنه قام بشنق نفسه.

وأضاف: "نحن نقوم بتحقيق شفاف، وقد عرضنا على أهل المتوفى إحضار طبيب من قبلهم، تختاره العائلة من جهة محايدة"، وقال: "ليس لدينا ما نخفيه، ونؤكد أن العنف والتعذيب محرم في القانون الفلسطيني ويعاقب من يمارسه، وسنعلن النتائج بعد استكمال عملية التحقيق".

وطالب المركز الفلسطيني النيابة العامة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الوفاة ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وفي حال ثبوت وقوع جريمة، يطالب المركز بملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

وذكّر المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

واكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

واكد بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.