شركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة تفصح عن بياناتها للنصف من 2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية: "تقرير مراجعة بيانات مالية مرحلية موجزة" بانتظار توقيعه من مدقق الحسابات الخارجي بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية، بيان المركز المالي المرحلي، بيان الدخل الشامل المرحلي، بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي، بيان التدفقات النقدية المرحلي، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية (36 إيضاح).

كما تضمن الإفصاح كتاباً من البنك أشار فيه إلى أنّه تمّ إرسال نسخة من البيانات المالية إلى سلطة النقد الفلسطينية للحصول على مصادقتهم حسب الأصول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضرائب قد بلغ 1,224,450 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح بعد الضرائب بمقدار 203,395 دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 147,932,347 دولار بعد أن كانت 99,938,744 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 120,192,522 دولار بعد أن كان 73,448,477 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع صافي حقوق المساهمين من 26,490,267 دولار في 31/12/2008 إلى 27,739,825 دولار في 30/06/2009.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (سابا وشركاهم) تحت فقرة "الاستنتاج" إلى أنّه: "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (ش. م. ع.) كما في 30 حزيران 2009 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وتعليمات سلطة النقد.