الضابطة الجمركية ووزارات الاقتصاد والصحة والزراعة تنظم السوق المحلي

الخليل-معا- استجابة لانطلاق الحملة الوطنية لبطاقة البيان التي أعلن عنها وزير الاقتصاد د. اسم خوري ووزير الصحة د. فتحي ابو مغلي ووزير الزراعة د. إسماعيل دعيق، قامت لجنة بطاقة البيان في وزارة الاقتصاد الوطني بعقد ورش عمل في كافة محافظات الوطن، بهدف التعريف ببطاقة البيان.

وقال المهندس عمر كبها مدير من حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تم ترتيب هذه الورش بالتعاون مع الضابطة الجمركية وحماية المستهلك وصحة البيئة ومديريات الزراعة بمشاركة الغرف اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية، واستهدف فيها،تجار التجزئة وتجار الجملة والموردين الأساسيين والوكلاء وأصحاب الشركات.

واضاف، تم التركيز في الورش على بطاقة البيان كأولوية وطنية واجبة التنفيذ والتطبيق على كافة السلع، وتم تناولت الورش عرض انجازات وزارة الاقتصاد في بطاقة البيان وما تمثله البطاقة من أهمية للمستهلك وحالها من أبعاد صحية وبيئية وسياسية، كونها أصبحت متطلب أساسي تستند في تنفيذها وتطبيقها على اللوائح المقرة وطنياً كالتعليمات الفنية الالزامية وقانون حماية المستهلك.

وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم السوق الداخلي انبثقت عن لجنة بطاقة البيان والتي أخذت على عاتقها توحيد جهود المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ سياسة بطاقة البيان على كافة القطاعات منها الأغذية والقطاعات الكيماوية والبتروكيماوية، منوها الى أن اولوية عملها كذلك تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بتدعيم الطحين وأيدنة ملح المائدة، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفلسطينية خصوصاً للسلع الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وشددت الوزارات والمؤسسات الرسمية في الورش، على ضرورة احترام ذوق المستهلك وصحته بتوفير سلع بمواصفات عالية، علماً أنه سيتم التشديد والعمل بكل حزم خلال الشهر الفضيل على كافة السلع في الأسواق وفي المخازن وعلى المنافذ وإجراء الفحوصات والتدقيق في صلاحياتها وقانونيتها.

ورشة الخليل

وفي المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، عقدت ورشة حول نفس الموضوع، وفي بداية اللقاء، رحب الحاج هاشم النتشة رئيس الغرفة، بالحضور وشكر وزارة الاقتصاد والوزارات المشاركة والجهات الأخرى ذات العلاقة المشاركة في الورشة، على هذه الخطوة من اجل تنظيم السوق الداخلي، وأكد حرص الغرف التجارية في المحافظة على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية في تنظيم السوق الفلسطيني، وكذلك ضرورة المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال متابعة مشاكل التجار وحلها مع الوزارات ذات الاختصاص.

بدوره قدم ماهر القيسي ممثل وزارة الاقتصاد، شكره وشكر الوزارة الغرفة التجارية على استضافة الورشة، ورحب بالحضور من الغرف التجارية الثلاث في المحافظة وممثل المحافظ والضابطة الجمركية والوزارات ذات الاختصاص والأمن الوقائي والتجار الذي شاركوا في الورشة.

وتم مناقشة عملية تنظيم السوق الداخلي من خلال عملية الرقابة، بالاضافة الى ضرورة حصول التجار على إذن بالتسويق للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد المتحدثون على بطاقة البيان ووجوب أن تكون باللغة العربية على جميع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وكذلك التي يتم تصنيعها في الداخل وأن الوزارات والجهات ذات الاختصاص ستقوم بمصادرة أي بضاعة لا يوجد عليها بطاقة بيان باللغة العربية.

وتم التشديد على ضرورة التزام التجار بالتعليمات الفنية للبضائع المستوردة من الخارج ومراجعة الوزارات ذات الاختصاص قبل عملية استيراد المواد الاستهلاكية وأية مواد أخرى.

وتم التنويه الى أن الجهات ذات الاختصاص ستقوم بعمل جولات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة وسلامة ومطابقة السلع المقدمة للمستهلك من المواصفات الفلسطينية لضبط السوق واتخاذ أقصى العقوبات بحق التجار المخالفين.