المركز الفلسطيني ينظر بقلق إلى تفتيش مقر الجمعية الوطنية في رفح

غزة -معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه ينظر بقلق إلى قيام عناصر من جهاز أمن المؤسسات التابع للحكومة المقالة، بتفتيش مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس الأول.

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة "معا" أجهزة الأمن في غزة بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات الأهلية واحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركزعلى أن الحق في تكوين الجمعيات مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة، مؤكد على أن التدخل السافر للأجهزة الأمنية في شؤون المنظمات الأهلية مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

و أوضح المركز ما نصت عليه المادة 41 من قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، بأنه "لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة."

ووفقاً لإفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، إبراهيم معمر، لطاقم المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من ظهر يوم أول أمس الاثنين الموافق 10 أغسطس 2009، حضر إلى مقر الجمعية الواقعة في برج زعرب، بمدينة رفح، أربعة أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز أمن المؤسسات وطلبوا الاجتماع معه شخصياً، إلا أنه طالبهم بالانتظار في غرفة المدير الإداري لحين انتهائه من اجتماع كان يعقده في مكتبه.

وأضاف معمر، بعد عدة دقائق توجهت إلى غرفة المدير الإداري، فشاهدت أفراد الأمن يقومون بتفتيش جهازي حاسوب تابعين للمركز، مما آثار جدال بينهم حول صلاحيات أفراد الأمن بتفتيش الجمعية دون إذن من النائب العام.