شركة البنك الإسلامي العربي تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول للعام

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة البنك الإسلامي العربي (AIB). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتضمنت البيانات المالية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية" بانتظار توقيعه من مدقق الحسابات الخارجي بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، قائمة التغيرات في حساب الاستثمار المخصص المرحلية، قائمة مصادر واستخدامات صندوق الزكاة والصدقات المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (26 إيضاح). كما تضمن الإفصاح كتاباً من البنك أشار فيه إلى إرسال مسودة القوائم المالية قبل المصادقة عليها من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضرائب قد بلغ 1,124,029 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح بعد الضرائب بمقدار 3,129,980 دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 315,947,321 دولار بعد أن كانت 304,498,068 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 123,624,952 دولار بعد أن كان 126,361,323 دولار في 31/12/2008. وبلغت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في 30/06/2009 ما مقداره 142,898,128 دولار بعد أن كانت 130,368,419 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من 47,768,326 دولار في 31/12/2008 إلى 49,424,241 دولار في 30/06/2009.

وأشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة "النتيجة" إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في إيضاح رقم (2)".