الدوائية تطالب بالالتزام الكامل بتطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني

رام الله -معا- اعتبرت نقابة العاملين في الصناعات الدوائية، واتحاد النقابات المستقلة، ان نزاع العمل الخاص بشركة الجليل، وجميع نزاعات العمل في المنشآت؛ والتي تؤثر على اوضاع العمال واصحاب العمل ومستوى الانتاجية، انما هي ناتجة عن ضعف جهاز التفتيش لدى وزارة العمل؛ والذي يؤدي الى حدوث الاضرابات العمالية المطالبة بتطبيق احكام القانون.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته النقابة والاتحاد اليوم، نتيجة لما آل اليه نزاع العمل الاخير في شركة الجليل للصناعات الدوائية، بين ادارة العمل والعمال ممثلين بلجنتهم العمالية، نتيجة التأخر المستمر في دفع الاجور لغالبية العمال لفترات طويلة وصلت لعدة شهور، وعدم التزام الادارة بتطبيق احكام قانون العمل والاتفاقيات الفردية والجماعية مع العمال وممثليهم، ونظرا لاعطاء الادارة اكثر من فرصة للالتزام بالقانون من خلال عدة اتقاقيات، نتج عنها التوقف عن الاضراب عن العمل اكثر من مرة من جهة العمال، الا ان ادارة الشركة ضربت بعرض الحائط بجميع ما تم الاتفاق عليه وعاد العمال الى استئناف الاضراب ووقف العمل منذ مطلع هذا الشهر حتى الان .

هذا وتوجهت النقابة والاتحاد بالشكر الى وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني لاهتمامه العالي في في حل قضايا العمال، والذي ابدى استعداده للتدخل في حل هذا النزاع القائم في الشركة، مطالبين وزارة العمل ممثلة بوزيرها، بالعمل الحثيث على تطوير مستوى واداء دوائر الوزارة، لا سيما دائرتي التفتيش وعلاقات العمل لديها؛ لضمان تطبيق احكام القانون، من خلال فرض العقوبات القانونية على كل من ينتهك هذه الاحكام من اصحاب وادارات العمل.

مجددين مطالبتهم لادارة شركة الجليل بالالتزام الكامل بتطبيق احكام قانون العمل، وبالتحديد فيما يتعلق بدفع الاجور في مواعيدها ودفع الغرامات المالية المترتبة على تاخير دفع الاجور حسب المادة 132 منه، والتي تنص على عقوبة مخالفة صاحب العمل لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون، والمتعلق بتاخر دفع الاجور لمدة تزيد عن خمسة ايام غرامة مالية مقدارها من 50 الى 100 دينار عن كل عامل .