العمل الصحي يشارك في ندوة اقليمية حول ازمة المياه في الوطن العربي

بيت لحم- معا- شاركت مؤسسة لجان العمل الصحي في الندوة الاقليمية التي نظمتها الشبكة النسوية العربية "رؤى" في العاصمة الاردنية عمان حول أزمة المياه في الوطن العربي وكانت عدد من المؤسسات الفلسطينية.

شاركت في الندوة إلى جانب العمل الصحي ممثلة بتمام قناوي من جمعية النجدة وسناء شبيطة من مدرسة الأمهات وشيرين نزال من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية فيما مثل العمل الصحي كل من ليندا جرايسة وفكتوريا شكري.

وفي ورقة العمل الصحي أكدت فكتوريا شكري مدير برنامج صحة المرأة في المؤسسة أن دولة الاحتلال تستهلك 80% من المياه الجوفية الفلسطينية، ووصفت أزمة المياه في فلسطين بالأزمة الانسانية التي يدفع ثمنها الفلسطينيون بشكل عام والنساء على وجه الخصوص.

وقالت: إن المدن الفلسطينية تعيش على آبار ارتوازية وبعضها على بحيرات مائية، إلا أن سلطات الاحتلال تسحب هذه المياه، وتخصص معظمها للمستوطنين إلى جانب القيود الإسرائيلية والقوانين التي تفرضها على الفلسطينيين لتمنعهم من إدارة مصادرهم المائية واستغلالها لصالح أهدافهم التنموية، وتمنعهم من تطوير وتنفيذ أي إستراتيجية مائية فلسطينية.

وأضافت إن دولة الاحتلال تتجاوز القانون الدولي في سيطرتها واستغلالها في الأراضي الفلسطينية على حساب المواطن الفلسطيني، وإنكارها للحقوق الفلسطينية، كما عملت وتعمل على استنزاف المصادر المائية الفلسطينية في غزه، وحوض نهر الأردن، وفي الحوض الشرقي.

وأردفت شكري: يمنع الاحتلال تطوير الآبار الارتوازية، إلا بالحصول على تصريح لذلك. حيث فرضت حظراً على حفر الآبار منذ عام 1967، وبخاصة في منطقة الحوض الغربي(قلقيلية، طولكرم، رام الله). مثلما فرضت القيود على إنتاجية الآبار الموجودة، واعتبرت منطقة حوض نهر الأردن، مناطق عسكرية مغلقة بعد تدميرها كافة المضخات الزراعية فيها، ومنعت إعطاء تراخيص لتنفيذ شبكات مياه للشرب.

وبخصوص الحصص المائية اليومية للفلسطينيين قالت شكري: أن معدل الموارد المائية الفلسطينية، والمفترض أن تكون تحت السيطرة والاستخدام الفلسطيني في ظل ظروف طبيعية،هي 980 مليون متراً مكعباً سنوياً. أما معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه لجميع الأغراض باستثناء الزراعة، فيبلغ 60 لتراً، في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي اليومي من المياه للأغراض المنزلية فقط 272.2 لتر يومياً.

في وقت توصي منظمة الصحة العالمية أن يكون النصيب المفترض اليومي للأغراض المنزلية 130 لتراً يومياً.وأشارت في مداخلتها إلى وجود 220 تجمعاً في فلسطين بدون شبكات مياه، فيما يعاني 400 ألف مواطن في الضفة الغربية لوحدها نقصاً في المياه.

وقالت كذلك إن استهلاك المياه لأغراض الزراعة الإسرائيلية ارتفع من 260 مليون متراً مكعباً في السنة عام 1949 إلى 1459 مليون متر مكعب في السنة عام 1986.فيما رواح الاستهلاك الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية مكانه منذ عام 1967م وحتى اليوم، ولم يتجاوز 90 مليون متر مكعب ما نتج عنه آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي للمزارعين والأهالي.

وفي سردها لواقع حال المياه الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي حملت شكري دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه التي يعانيها الفلسطينيون بسبب تحديدها للاستهلاك الفلسطيني من المياه بوضعها سقفاً لكمية المياه المستخرجة من كل الآبار الفلسطينية بحيث لا تزيد على 100م3 في الساعة ووضعها قيوداً على منح رخص لحفر الآبار الجديدة للمياه ولم تسمح أن يزيد عمق البئر الواحدة على 140 مترا وصادرت بعض الآبار القديمة والأراضي التي تحتوي على مياه جوفية لصالح المستوطنات.

والسبب الأخر في الأزمة يتمثل بتلويث المياه التي تساهم المستوطنات التي تقع غالبا على رؤوس الجبال وفي المناطق المرتفعة فيها وذلك من خلال تصريف المياه العادمة وما تحتويه من مواد سامة كالرصاص والألمنيوم.

وبموجب مداخلة العمل الصحي فإن السبب الثالث يتمثل في تخريب شبكات المياه وتدمير محطات المعالجة وخطوط المجاري وبرك تجميع مياه الصرف الصحي حيث بلغت الخسائر المباشرة لقطاع المياه في محافظات الضفة وغزة على مدى أعوام الاجتياح ما يقارب 17 مليون دولار إضافة إلى تدمير 849 بركة مياه و203 آبار مياه.

وفصلت مديرة برنامج صحة المرأة في مؤسسة لجان العمل الصحي المطامع الاسرائيلية في المياه العربية مشيرة إلى الحرب الأاخيرة على لبنان والتي كان أحد أهدافها السيطرة على مياه نهر الليطاني عدا عن أن جدار الفصل العنصري بشكلع الافعواني ومساره يسيطر على حوض المياه الغربي في الضفة الغربية.

وعن إنعكاس هذه الأزمة على النساء قالت إنه وبسبب الافتقار للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الكافية تضطر النساء والفتيات الصغيرات لقضاء ساعات في جمع المياه الأمر الذي يقيد الفرص تتاح لهن وهو ما يشكل سبباً لتسرب الفتيات من المدارس إضافة إلى الأثار الصحية التي تعاني منها النساء بسبب الأمراض المعدية المنقولة بالمياه الملوثة.

وفي ختام المداخلة أوصت شكري بضرورة فضح سياسات الاحتلال وومارساته المبرمجة فيما يخص سرقة المياه لتأمت الأمن المائي لمستوطناتها على حساب الشعب الفلسطيني.

وطالبت بالعمل على استرداد الحقوق المائية العربية في مياه نهر الأردن والاحواض المائية الأخرى إضافة لوضع خطط استراتيجية مائية تشمل توزيع المياه وترشيد استلاكها.

وكانت ندوة رؤى والتي حضرها 70 مشاركاً من مختلف الدول العربية ناقشت أزمة المياه في ضوء تقرير التنمية البشرية وكذلك جرى نقاش الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على منظمات المجتمع المدني وعلى النساء.

وفي نهاية الندوة التي استمرت يومين أوصى المشاركون بضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين العرب بالوقع المائي وصولاً إلى السيطرة على المواد المائية وادارتها، ودعوا لتوجيه عمل منظمات المجتمع المدني نحو التعامل مع المياه كقضية حقوق إنسان غير قابلة للتفاوض، وطالبوا بالضغط الدولي على إسرائيل لاعادة مجرى نهر الاردن الى مجراه الطبيعي.

ودعوا دول الطوق العربي لمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن سرقتها للمياه العربية طيلة العقود الماضية.وكذلك رفض المشاريع المائية الاقليمية المشتركة مع اسرائيل.