مركز حقوقي يعبر عن قلقه إزاء تصريحات المقالة ضد الهيئة المستقلة

غزة – معا عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التصريحات الصادرة عن الحكومة المقالة في غزة ضد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي تنطوي على تهديد للهيئة وعملها في قطاع غزة وطالب المركز بوقف هذه الحملة التي جاءت على خلفية انتقادات الهيئة لأجهزة الأمن في غزة، كما دعا المركز الحكومة المقالة للتحقيق في ما صدر عن الهيئة من انتقادات ومعالجتها وفق الأطر القانونية المناسبة

كما طالب المركز الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا بوقف الحملة ضد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان استمرار عملها ونشاطها دون قيود.

داعيا الحكومة المقالة في غزة بأخذ ما يصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان، بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على محمل الجد، والتحقيق فيها وإعلان نتائج هذه التحقيقات على الملأ.

و أكد المركز على أن انتقاد منظمات حقوق الإنسان لأداء الحكومة المقالة وأجندة الأمن في غزة لا يعني غض النظر عن أداء الحكومة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية. مؤكدا على أن منظمات حقوق الإنسان، بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تنتقد وباستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الضفة الغربية كما تنتقد مثيلاتها في قطاع غزة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد دعت خلال ورشة عمل عقدتها في مقرها بمدينة غزة يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2009، إلى تمكينها من زيارة المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي، والإعلان عن أماكن احتجازهم. كما طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، و تعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم. جدير بالذكر أن مؤسسات حقوق الإنسان سبق وان انتقدت عدم سماح جهاز الأمن الداخلي لمحاميها بزيارة موكليها، وكان آخرها بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2009.

ورداً على ذلك، أصدرت وزارة الداخلية في غزة تصريحاً صحفياً في اليوم ذاته اعتبرت فيه أن المواقف التي تصدر عن الهيئة المستقلة هي مواقف غير حيادية واتهمتها بالكيل بمكيالين في القضايا التي تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبرت الوزارة أن موقف الهيئة هو تصعيد أمني سياسي وليس قانوني.

وفي الإطار ذاته، أصدرت وزارة الإعلام في غزة بياناً صحفياً يوم أمس الأربعاء الموافق 12 أغسطس، رفضت فيه "اتهامات الهيئة" وطالبتها بالتراجع عن "اتهاماتها"، كما طالبت وزارة الداخلية بمراجعة الهيئة وأخذ خطوات قانونية بحقها. وجاء في البيان أن الوزارة تدرس مقاطعة الهيئة "كونها أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة ولا تعمل بحيادية في كثير من المواقف،" على حد تعبير البيان. ودعت الوزارة الهيئة إلى "العودة إلى العمل الحقوقي السليم....محذرة إياها وغيرها من الانزلاق عن المنهجية القانونية في التعامل مع الواقع الفلسطيني،" وهو ما يحمل تهديداً مبطناً لكل منظمات حقوق الإنسان.