شركة البنك التجاري الفلسطيني تفصح عن بياناتها للنصف الأول من2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة البنك التجاري الفلسطيني (PCB). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة" بانتظار توقيعه من مدقق الحسابات الخارجي بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (22 إيضاح). كما تضمن الإفصاح كتاباً من البنك أشار فيه إلى أنّه سيتم تزويد السوق بالبيانات المالية الموقعة من مدقق الحسابات الخارجي بعد المصادقة عليها من سلطة النقد الفلسطينية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 482,175 دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة بمقدار (815,141) دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 119,250,011 دولار بعد أن كانت 105,592,054 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 94,103,613 دولار بعد أن كان 80,963,765 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع صافي حقوق الملكية من 24,628,289 دولار في 31/12/2008 إلى 25,146,398 دولار في 30/06/2009.

وجاء تحت فقرة "أساس التحفظ" في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): "حصل البنك خلال العام 2007 على مخالصة نهائية من دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 1998 وحتى 2004، إلا أن دائرة ضريبة الدخل قامت بتاريخ 4 آذار 2009 بإرسال دعوة حضور للبنك لمناقشة إعادة تقدير بعض بنود هذه المخالصة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2008. كذلك لم يقم البنك بإطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ 1,479,843 لحين الاتفاق مع دوائر الضريبة حول الاعتراف بالخسائر المدورة من سنوات سابقة ومستحقات البنك من ضريبة القيمة المضافة على الرواتب للأعوام من 1999 وحتى 2003. إن كفاية مخصصات الضريبة، وإمكانية الاستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة، تعتمد بشكل أساسي على نتائج إعادة التقدير التي ستقوم بها دوائر الضريبة للأعوام من 1998 وحتى 2004 ونتيجة المخالصات الضريبية للأعوام من 2005 وحتى 2008، والتي يصعب التنبؤ بأثرها المالي حالياً بسبب عدم وضوح تعليمات الضريبة بشأن مخصصات تدني التسهيلات الائتمانية المشكوك في تحصيلها."

وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناءً على مراجعتنا، باستثناء الأثر المحتمل لما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".