الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقدم تقريرا للجنة حقوق الطفل

القدس-معا- أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقريرا مشتركا حول استخدام السلطات الإسرائيلية لأطفال فلسطينيين في الأعمال العدائية. قدم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل والتي من المقرر أن تلتئم في كانون الثاني 2010 لمناقشة امتثال إسرائيل للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول اشراك الأطفال في الصراعات المسلحة.

ويركز التقرير على الاستخدام المستمر للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجنود إسرائيليين وتجنيدهم كمخبرين على يد المخابرات الإسرائيلية في انتهاك للمادة الثانية من البروتوكول الاختياري الذي صادقت عليه إسرائيل عام 2005. الجدير ذكره أن مسألة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة لا تقع ضمن اختصاص اللجنة. ولكن يتم حاليا إعداد تقريرا حول سلوك المجموعات الفلسطينية المسلحة فيما يتعلق باحترام البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وسيصار إلى نشره في المستقبل.

والتقرير يغطي الفترة من كانون الثاني 2005 الى حزيران 2009. وخلال هذه الفترة تم استخدام ما لا يقل عن 11 طفلا فلسطينيا كدروع بشرية أو أكرهوا على مساعدة جنود اسرائيليين في عمليات عسكرية في ستة حوادث في الضفة الغربية وقطاع غزة في انتهاك للحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين الأول من عام 2005. خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل مؤخرا على قطاع غزة تم استخدام ما لا يقل عن ستة أطفال كدروع بشرية على يد القوات الإسرائيلية. يشار إلى أن معظم هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم مما ترك في نفوسهم أثرا نفسيا عميقا ورعبا جراء تلك التجربة.

ويقول ماجد 9 سنوات "أحيانا أشعر بالخجل للحديث عن أشياء بالتفصيل مع شخص لا أعرفه... حتى انني لا أتحدث مع والدتي عن الأمر.. أفضل أن أنسى وأحيانا أبكي عندما أتذكر ما حصل."

ويتضمن التقرير أيضا شهادات خمسة أطفال أسرى سابقين تحدثوا عن الضغط عليهم للعمل كمخبرين. من الجدير بالذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلي يواصل محاولاته لتجنيد أطفال فلسطينيين كمخبرين باتباع أساليب التحقيق القسري بالرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في تشرين الأول من عام 2005 والذي يحظر هذه الممارسات. يشكل إكراه الأطفال على التعاون مع قوات الاحتلال تهديدا لحياتهم، كون هذه العمل مرفوض اجتماعيا ووطنيا من قبل المجتمع الفلسطيني.

التقرير الذي يقع في 82 صفحة يقدم توصيات تركز على المساءلة بالإضافة إلى تدعيمه بأكثر من 35 صفحة من شهادات مشفوعة بالقسم تم ارفاقها في ملحق التقرير الرئيسي.