شركة فلسطين للاستثمار العقاري تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول

سلفيت - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة" موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة (13 إيضاح).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (1,140,509) دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 507,513 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 78,104,244 دينار بعد أن كانت 75,236,299 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 15,780,477 دينار بعد أن كان 11,804,421 دينار في 31/12/2008. وقد انخفض مجموع حقوق الملكية (بدون حقوق الأقلية) من 60,211,575 دينار في 31/12/2008 إلى 59,085,799 دينار في 30/06/2009.

وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة "النتيجة" إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)". وجاء في نهاية التقرير نفسه تحت "فقرة توكيدية": "دون إبداء التحفظ في رأينا، وكما هو مبين في إيضاح رقم (7) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، قامت محكمة الاستئناف في رام الله بردّ الاستئناف المقدم من الشركة للطعن في قرار التحكيم بخصوص القضية المرفوعة من بلدية البيرة على الشركة، وبالتالي، سيترتب على الشركة دفع رسوم لبلدية البيرة بمبلغ 426,000 دينار أردني تمّ التخصيص لها في القوائم المالية المرفقة. وكما هو مبين في إيضاح (11) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، تتضمن موجودات الشركة استثمارات عقارية واستثمار في شركة حليفة وعقارات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ موجودة في غزة، إن إمكانية استرداد قيمة هذه الموجودات من عمليات الشركة تعتمد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة."