مثقفون فلسطينيون يقولون إن منظمة التحرير الحالية لا تمثلنا.. ويطالبون بإجراء انتخابات في الداخل والشتات

غزة- القدس- معا- انتقدت مجموعة من السياسيين والاكاديميين والمثقفين الفلسطينيين أداء منظمة التحرير الفلسطينية على مدار السنوات الماضية واصفين هذا الأداء بالمنفرد والمهيمن والمستأثر، غير مهملين المجلس الوطني الفلسطيني من انتقاداتهم أيضاً وكيل الاتهامات له بعدم الأمانة.

وأكد المثقفون وهم البروفيسور عبد الستار قاسم الكاتب السياسي والمحاضر في جامعة النجاح في نابلس، ود .إبراهيم حمّامي كاتب وباحث سياسي مقيم لندن، والكاتبة الفلسطينية سوسن البرغوتي المقيمة في الامارات العربية المتحدة، على تمسكهم بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة إلى الأماكن والممتلكات الأصلية وهو الحق غير القابل للتفاوض أو المساومة أو التفريط.

وشددوا على ضرورة إلغاء كل القرارات السابقة التي فرطت في الحقوق والثوابت خاصة ما يتعلق بإلغاء بنود الميثاق الوطني، والاتفاق على ميثاق واضح جديد.

وطالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني في الداخل والشتات لاختيار ممثلين حقيقيين مؤتمنين، وإصلاح المؤسسات وتفعيلها بشكل يعيد لها دورها الوطني المنشود ويطهرها من عبث العابثين, واستيعاب كافة القوى الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها دون تفرد أو اقصاء.

وقال بيان صادر عن تلك الشخصيات تلقت "معا" نسخة منه:" صحيح أنه من المفروض أن يميز المرء بين المؤسسة والأشخاص القائمين عليها، لكن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تترك مجالا لمثل هذا التمييز".

وانتقد البيان ما قال عنه "طغيان قيادة المنظمة وهيمنتها وتفردها واستئثارها على مدى عشرات السنين، واستخدامها شتى أساليب التحايل والفهلوة والتضليل وشراء الذمم من أجل أن تبقى متربعة على عرش فلسطين".

وشكك البيان بسماح المنظمة لفصائل فلسطينية بالمشاركة السياسية قائلة إن هدف ذلك يرمي للحد الذي يحرم هذه الفصائل من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار بخاصة الاستراتيجي منه.

وتابع البيان انتقاداته للمنظمة بقوله إن قيادتها "حرصت دوما على تشكيل مجالس ولجان منظمة التحرير بطريقة تبقيها مهيمنة، وكذلك لجنتها التنفيذية، وطالما تم تحديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني على أسس مزاجية ووفق مصالح القيادة وبالتعيين لا الانتخاب, وطالما قام رئيس اللجنة التنفيذية باتخاذ قرارات منفردة، ومن ثم كان يؤتى باللجنة التنفيذية لتكون دمغة الديمقراطية الفلسطينية, فقط نذكر هنا إعلان نبذ الإرهاب عام 1985، وإعلان قبول الشروط الأمريكية عام 1988، وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993".

وفي انتقادات اخرى للمجلس الوطني الفلسطيني قال البيان:" إنه لم يكن أميناً في أداء مهماته مدللاً على ذلك بما قال عنه إصداره قرارات متعددة مخالفة تماما لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني منها برنامج النقاط العشر لعام 1974، وقرارات مؤتمر الجزائر عام 1988، وإصدار وثيقة استقلال تعترف بـ "إسرائيل"، و"بدل أن يقيل الرئيس عام 1993 لمخالفته الخطيرة للميثاق الوطني الفلسطيني في توقيع اتفاق أوسلو، تهافت أعضاؤه إلى غزة في مهرجان بهلواني وبتصريح من "إسرائيل" عام 1996 لإلغاء الميثاق, مجلس كهذا لا يحترم ما يكتب ويترك فلسطين بلا عهد أو ميثاق لا يمثل فلسطين" حسب بيانهم.

وأضاف المثقفون في البيان انهم على قناعة تامة بأنه يجب أن تكون منظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني، لكن "ليس هذه التي ساومت وتساوم على حقوق شعب فلسطين، وإنما تلك التي يجب أن نبنيها على أسس جديدة وبمشاركة الجميع، قائلين انه دون تحقيق مطالبهم فإن "منظمة التحرير الفلسطينية وبشكلها الحالي لا تمثلنا ولا تتحدث باسمنا، ولا يحق لأحد أن يصادر حقوقنا أو يساوم عليها مهما كانت صفته".