مجلس الإفتاء الأعلى يصدر عدداً من القرارات الفقهية الخاصة بالصيام

القدس- معا- عقد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين جلسته الخامسة والسبعين برئاسة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى.

وهنأ المجلس الأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتمنى أن يحل وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والوحدة والاستقلال وزوال الاحتلال.

وندد المجلس بالممارسات الإسرائيلية ضد أهالي فلسطين بعامة والقدس بخاصة حيث مصادرة الأراضي والهدم والاعتقالات ومنع النشاطات الفلسطينية داخل مدينة القدس بهدف الحد من التواجد الفلسطيني فيها.

ودعا المجلس المسلمين إلى التمسك بإقامة شعائرهم الدينية في كافة أرجاء فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك رغم الممارسات الإسرائيلية الظالمة والقاسية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، والتي تحرمهم بموجبها من شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان وغيره من أيام العام.

وأشار رئيس المجلس الشيخ محمد حسين إلى أن دار الإفتاء الفلسطينية ستصدر عدداً من النشرات الوعظية خلال شهر رمضان، وستبين مقدار صدقة الفطر وزكاة المال، ودعا المواطنين إلى المحافظة على صحة عبادتهم، وتمنى لهم عبادة مقبولة وتوبة صادقة مع نفحات هذا الشهر الكريم.

كما دعا التجار إلى تجنب الجشع ومحاسبة النفس للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جراء الأوضاع الدولية والمحلية السائدة.

ودعا المجلس إلى المحافظة على حرمة هذا الشهر المبارك، وانتهاز الوقت فيه للعبادة والتواصل وصلة الأرحام، واتخذ المجلس قرارات فقهية تتعلق بالمسائل الآتية:

1. حكم زكاة الدين في أموال الدّين على الدائن إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وحكمها في أموال المدين الذي يملك نصاباً ولكنه مدين بأكثر مما يملك، وحكمها في أموال الملتزم بدفعات مالية ويملك نصاب الزكاة.

2. حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنك، دون أن يتقيد المشتري بدفع التزامات إضافية للبنك.

3. حكم استملاك الحاكم أملاكاً لمواطنين دون رضاهم لصالح جهات خاصة.