شركة القدس للاستثمارات العقارية تفصح عن بياناتها للنصف الأول من 2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة القدس للاستثمارات العقارية (JREI). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.

وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية: "تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، بيان الموقف المالي المرحلي، بيان الدخل الشامل المرحلي، بيان التغير في حقوق المساهمين المرحلي، بيان التدفقات النقدية المرحلي، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية (21 إيضاح).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضرائب قد بلغ 218,322 دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة بمقدار (81,353) دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 12,446,393 دولار بعد أن كانت 13,314,957 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 2,667,206 دولار بعد أن كان 3,354,253 دولار في 31/12/2008. وقد انخفض صافي حقوق المساهمين من 9,960,704 دولار في 31/12/2008 إلى 9,779,187 دولار في 30/06/2009.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (سابا وشركاهم) تحت فقرة "محفظة الذمم المدينة" إلى أنّه: "لم يتم تسوية ودراسة أرصدة حسابات الذمم المدينة القائمة كما في 30 حزيران 2009 والتي نشأت من المعاملات التجارية والتشغيلية للشركة خلال السنوات السابقة (المكونة من مبلغ 1,877,680 دولار أمريكي يظهر ضمن مدينون مختلفون ومبلغ 125,624 دولار أمريكي يظهر ضمن أرصدة مدينة أخرى) بغرض تحديد قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وفيما لو تمّ مراجعة هذه الأرصدة من قبل الإدارة فإنّه قد يتقرر إعدام مبالغ من هذه الأرصدة، وعليه فإنّ صافي الدخل للفترة ومجموع الموجودات سينخفض بنفس المبالغ المقرر إعدامها".

وقد أشار المدقق في التقرير نفسه تحت "الاستنتاج": "استناداً إلى مراجعتنا، باستثناء الأثر الناتج عن ما ورد في الفقرة السابقة، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الإعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة القدس للاستثمارات العقارية كما في 30 حزيران 2009 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".

وجاء في نهاية التقرير تحت "أمور أخرى" ما يأتي: "(1) إعادة تقييم الموجودات المالية والاستثمارات العقارية: أ- خلال سنة 2008 جرى إعادة تقييم المباني المؤجرة على أساس متوسط أسعار التخمين التي حصلت عليها الشركة من مخمنين معتمدين وترتب عن ذلك أرباح تقييم غير متحققة بلغت 1,002,644 دولار أمريكي جرى بيانها في حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة الظاهر ضمن حقوق المساهمين ولم يتم إدراجه ضمن بيان الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (40)، وفيما لو تمّ إدراج الأرباح غير المتحققة من إعادة التقييم في بيان الدخل لازداد دخل الشركة لسنة 2008 بنفس المبلغ. ب- استناداً إلى قرار مجلس الإدارة في سنة 2008، قامت الشركة بإعادة تصنيف مبلغ 1,613,263 دولار أمريكي يمثل القيمة العادلة كما في 1 كانون الثاني 2008 لاستثمارات محفوظة للمتاجرة لحساب أوراق مالية متوفرة للبيع وجرى إعادة تقييم تلك الاستثمارات لقيمتها العادلة خلال سنة 2008 ونتج عن ذلك خسائر غير متحققة بقيمة 409,584 دولار جرى بيانها ضمن التغير المتراكم في القيمة العادلة الظاهر في حقوق المساهمين، وفيما لو لم يجر إعادة تصنيف هذه الاستثمارات وجرى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) وإدراج الخسائر غير المتحققة ضمن بيان الدخل لانخفض صافي دخل الشركة لسنة 2008 بنفس المبلغ. (2) مشروع برج صلاح الدين: كما هو مبين في إيضاح رقم (11) حول البيانات المالية، فقد رفعت شركة كانديار-القدس والمملوكة بالكامل من قبل الشركة قضية ضد مالك أرض مشروع برج صلاح الدين بالقدس "الشرقية" بهدف الحصول على حكم قضائي لتحصيل ما ترتب على المدعى عليه من مبالغ نتيجة لتمويل وتنفيذ إنشاء مبنى البرج والذي توقف العمل به نتيجة للخلاف الحاصل بين الطرفين. تطالب الشركة المدين بتسديد مبلغ يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي وذلك تسديداً للمبالغ التي استثمرتها الشركة في المشروع بالإضافة إلى الأرباح القانونية المتفق عليها. في نهاية سنة 2007 أصدرت دائرة التنفيذ إخطاراً أولياً ضد مالك الأرض بضرورة تسديد التزاماته تجاه الشركة قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأرض وتسييلها لصالح الشركة كون الأرض مرهونة من الدرجة الأولى لصالح شركة كانديار.

لم تقم الشركة بالتخصيص للخسارة التي من الممكن أن تطرأ نتيجة لعدم استرداد كامل الذمة المترتبة على المدين كون الشركة، بحسب رأي المحامي، تقف على أرضية قانونية صلبة وبإمكانها تسييل الرهنية العقارية، وبرأي إدارة الشركة أن القيمة السوقية تزيد عن المبالغ المترتبة على المدين وذلك استناداً إلى تقارير المخمنين المعتمدين."