محكمة عسكرية في الخليل تقضي بالسجن 7 سنوات على 5 مدانين بالخيانة

الخليل- معا- أصدرت محكمة عسكرية، انعقدت الاثنين، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات، على خمسة مدانين بالخيانة، في ثلاث قضايا منفصلة.

وترأس المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية، القاضي النقيب فارس دودة، وعضوية القاضي النقيب فادي حجازي، والقاضي النقيب أحمد جدوع، بحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي المقدم عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري النقيب هاني الحيح، ومعاون النيابة العسكرية الملازم وليد عبيات.

وصدر الحكم الأول بحق ثلاثة من المدانين هم: "ف. ج" ( 29 عاما) أعزب، و"م. ج" ( 27 عاما) متزوج، و"ت. ط" ( 41 عاما) متزوج، وجميعهم من سكان خربة العروب شمال الخليل، حيث أدانت المحكمة ثلاثتهم بالتهم المنسوبة إليهم وهي الخيانة خلافا لأحكام المادة 131 فقرة 1 من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979 والحكم عليهم بالإعدام.

وجاء في قرار المحكمة: ونظرا للأسباب التخفيفية من أن المعلومات التي قدمها المتهمون لم تفض الى أضرار جسيمة ولم تتسبب في مقتل أحد ونظراً لصغر سن المتهمين فإن المحكمة واستنادا لنص المادة 118 فقرة 1 من ذات القانون تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس 7 سنوات محسوبا لهم مدة توقيفهم حكماً وجاهيا وبالإجماع قابلا للطعن وخاضعا للتصديق.

وتشكلت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة من المحامي حاتم ملحم والمحامي محمود عادي والمحامي محمد أبو ماريا والمحامي إياد البربراوي.

وفي القضية الثانية قضت المحكمة على "ع. ج" ( 43 عاما) متزوج، من خربة العروب ،بإعدام المتهم بعد ثبوت التهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع الاحتلال، وقررت المحكمة تخفيض العقوبة لسبع سنوات سجن استنادا لنص المادة 118 فقرة 1 من ذات القانون، محسوبا له مدة توقيفه، حكماً وجاهيا وبالإجماع قابلا للطعن وخاضعا للتصديق. وذلك بحضور هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمود عادي.

وفي القضية الثالثة قضت المحكمة على "ط. م" ( 29عاما) متزوج، من الخليل بإعدام المتهم بعد ثبوت التهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع الاحتلال، وقررت المحكمة تخفيض العقوبة لسبع سنوات سجن استنادا لنص المادة 118 فقرة 1 من ذات القانون، محسوبا له مدة توقيفه، حكماً وجاهيا وبالإجماع قابلا للطعن وخاضعا للتصديق، وذلك بحضور هيئة الدفاع المكونة من المحاميين باسم مسودي ومالك الوحيدي.