انتهاء فترة افصاح الشركات المدرجة تقاريرها نصف السنوية لسوق فلسطين

سلفيت-معا- أعلن أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية نصف السنوية للعام 2009 من خلال إعداد التقرير نصف السنوي الذي يتضمن بيانات مالية مراجعة من المدقق القانوني الخارجي، وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها (45) يوماً من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة.

فقد تم اعتماد يوم الأحد الموافق 16/08/2009 آخر موعد لتقديم الإفصاحات في ضوء أن تاريخ 15/08/2009 صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع. وأشار السيد عويضه أن 34 شركة من أصل 34 شركة مدرجة ومتداولة قدمت بياناتها في الموعد المحدد، في حين لم تقدم الشركات الأربعة الموقوفة عن التداول بياناتها ضمن الفترة المتاحة، وهي: العربية لمنتوجات الباطون، المؤسسة العربية للتأمين، الائتمان للاستثمار والتنمية، جراند بارك للفنادق والاستجمام (قدمت بيانات نصف سنوية غير مراجعة من المدقق الخارجي).

وأشار عويضه أن نسبة الإفصاح الحالي ضمن المهلة القانونية، إذا استبعدت الشركات الموقوفة عن التداول، وصلت إلى 100%؛ أي لم تتخلف شركة واحدة من الشركات المتداولة عن الإفصاح ضمن الموعد المتاح. وقال أنّ هذا يعزز بيئة الاستثمار في فلسطين ويشير إلى التزام متزايد من جانب الشركات المدرجة بالإفصاح، كما يعكس الجهود التي بذلتها سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال في الفترة الماضية لتنظيم ملف الإفصاح وتطويره بما يخدم المستثمر ويقدم له الحماية اللازمة.

وتشير نتائج أعمال الشركات المفصحة عن النصف الأول من هذا العام وعددها 34 إلى تحقيق 29 شركة منها لأرباح نصف سنوية، في حين منيت 5 شركات بخسائر عن الفترة المشار إليها؛ أي أن نسبة الشركات المحققة لأرباح تجاوزت 85% مقارنة مع نسبة تجاوزت 79% خلال الفترة نفسها من العام 2008 حيث بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر في النصف الأول من العام 2008 سبع شركات موزعة على جميع القطاعات منها شركتين منيت بخسائر في الفترتين المقارنتين.

ويستدل من نتائج أعمال الشركات، أن الشركات المصرفية وشركات التأمين كانت الأفضل أداء حيث حققت جميعها أرباحاً نصف سنوية، فيما منيت شركتان من قطاع الاستثمار بخسائر نصف سنوية رغم أن هذا القطاع كان الأفضل في النصف الأول من العام الماضي.

ومنيت شركتان من قطاع الصناعة بخسائر نصف سنوية، فيما حققت شركة واحدة من قطاع الخدمات خسارة. يذكر أن شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام الموقوفة عن التداول التي قدمت بيانات غير مراجعة قد حققت أرباحاً عن فترة النصف الأول من العام 2009 كما أظهرت بياناتها. وتشير النتائج كذلك إلى أن من بين الشركات الخمسة التي حققت خسائر هناك شركتين زادت خسارتها عمّا كانت عليه في النصف الأول من العام 2008 وثلاث شركات كانت محققة أرباحاً خلال الفترة المقابلة ومنيت بخسائر في هذه الفترة، أما الشركات التي حققت أرباحاً خلال النصف الأول من العام 2009 وعددها 29، فتشير البيانات إلى أن 23 منها كانت محققة لأرباح في النصف الأول من العام 2008 شهد 10 منها نمواً في أرباحها في النصف الأول من العام 2009 بنسب متفاوتة فيما تراجعت أرباح 13 منها، ويوجد شركة واحدة أدرجت في العام 2009 ولم يعرف إذا ازدادت أو انخفضت نسبة أرباحها.

أما الشركات الخمسة الباقية التي حققت أرباحاً في الشهور الستة الأولى من العام 2009 فقد كانت محققة لخسائر في الفترة المقابلة من العام 2008، وعليه فقد تحسنت نتائج 15 شركة على الأقل من الشركات التسعة والعشرين التي حققت أرباحاً.

وقد قامت الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية نصف السنوية للعام 2008 من خلال إعداد التقرير نصف السنوي خلال فترة أقصاها (45) يوماً من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي. كما تمّ تقديم نماذج الإفصاح الإلكتروني المعتمدة من السوق، والتي تتضمن نماذج موحدة لكل قطاع عمل من قطاعات العمل المعرفة في السوق.

وتمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحفياً أعلنت فيه عن استلامها للإفصاح وعن مكوناته، وتضمن البيان الصحفي بعض الأرقام عن أداء الشركة المالي خلال النصف الأول من هذا العام ومقارنتها مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما تضمن فقرات "النتيجة" أو "الاستنتاج" التي وردت في تقارير مدققي الحسابات الخارجيين، مع أية تحفظات أو أمور إضافية أخرى أو فقرات توكيدية وردت في التقارير. كما تمّ الطلب من شركتين مدرجتين تقديم بيانات مالية موحدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) في موعد أقصاه 15/09/2009 حيث لم تشمل بيانات تلك الشركات استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة.

وتقدم أحمد عويضه بالشكر والتقدير لجميع الشركات المدرجة وإداراتها التي أفصحت في الموعد المحدد وحسب الأصول، مؤكداً على ضرورة التزام الشركات الدائم بتقديم بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية حسب متطلبات نظام الإفصاح الساري، كما طالب مدققي الحسابات المعتمدين من الهيئات العامة للشركات المدرجة الالتزام بمعايير التدقيق الدولية والارتقاء بمهنتهم إلى آفاق تخدم المستثمر وتعزز مصداقية البيانات المفصح عنها وتستجيب لتطلعات ومتطلبات الهيئات العامة التي انتخبتهم.