سنقرط: مشروع قرار بدعم فلسطيني لدعم موازنة السلطة خلال اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب

رام الله - معا - كشف مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني،النقاب عن مشروع قرار فلسطيني لدعم موازنة السلطة بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً سيقدم خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب الذي سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم.

واضاف سنقرط الذي يترأس الوفد الفلسطيني الى جانب د. جواد ناجي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وسفير فلسطين في السودان، وممثل فلسطين في الجامعة العربية، ان القرار اعد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية من جهة والبنك الاسلامي للتنمية من جهة أخرى وموافقة الرئيس محمود عباس .

واعلن سنقرط في بيان صحافي ان القرار يطالب بتوفير مبلغ لا يقل عن 300 مليون دولار تودع لدى صندوق الأقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية لدعم المشاريع وذلك حسب ما أقرته جامعة الدول العربية خلال القمة العربية السابقة.

وتابع سنقرط " إلى جانب الدعم الرسمي سيتواصل الدعم المادي والعيني للشعب الفلسطيني والدعم السياسي من قبل القادة العرب للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وذلك نظراً لحساسية المرحلة الحالية من القضية الوطنية الفلسطينية".

واستطرد سنقرط " ان السلطة بعثت برسائل الى وزراء الاقتصاد والمال العرب بخصوص هذا القرار لحث الزعماء العرب على الموافقة على هذا الدعم، وللوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الشعب والقضية الفلسطينية".


وقال وزير الاقتصاد " سيتم عقد اجتماعات مع وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة في السودان الشقيقة لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والإعداد لاتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي تسمح بإدخال المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني الى الأراضي السودانية معفاة من الجمارك ولأول مرة، بالاضافة للاعتراف المتبادل بين البلدين والإعداد لاتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي تسمح بادخال المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني الى الأراضي السودانية معفاة من الجمارك ولأول مرة بالاضافة للاعتراف المتبادل بين البلدين في المواصفات والمقاييس".

وأوضح أنه ستكون الى جانب المؤتمر اجتماعات مكثفة مع القيادة السودانية لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين للاستفادة من النمو الاقتصادي والكثافة السكانية لجمهورية السودان هذا إلى جانب الاطلاع على التجربة السودانية في بعض النواحي الاستثمارية، خاصة في التصنيع الزراعي والحيواني. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أدرجت ضمن خطتها الاستراتيجية متوسطة المدى اعتماد مكاتب تجارية لدى بعض الدول العربية، ومن بين هذه الدول جمهورية السودان.