الصانع يبحث مع العلمي سبل التحاق طلبة الداخل بالجامعات الفلسطينية

رام الله-معا- التقت أ. لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي اليوم مع رئيس الحزب الديمقراطي العربي في اراضي عام 48 طلب الصانع، للإطلاع على واقع التعليم الفلسطيني وبحث سبل توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز التحاق طلبة الداخل بالجامعات الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من سياسة تهميش وإقصاء في الجامعات الإسرائيلية.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي د.فاهوم الشلبي ومستشار الوزيرة للسياسات المالية ومسؤول صندوق إقراض الطلبة عبد الكريم الصغير ومدير دائرة العلاقات الدولية والعامة جميل اشتية و مدير الإعلام التربوي عبد الحكيم أبو جاموس. وكل من محمود مواسي السكريتير العام للحزب وخليل أبو هويدي مدير مكتب طلب الصانع.

وفي سياق اللقاء أكدت الوزيرة العلمي على اللحمة التاريخية التي تجمع الشعب الفلسطيني الواحد وعلى أهمية الحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية أمام تحديات التهويد التي تسعى لطمس الحق العربي والتاريخي.

و تطرق الطرفان إلى الجهود المبذولة في مجال العمل التربوي والعلمي والتحديات التي تواجه الطرفين في تنمية الموارد البشرية الفلسطينية التي يعتبر الإنسان فيها بمثابة رأس المال الحقيقي في ظل غياب الموارد الأخرى.

وطالب الصانع السلطة الفلسطينية ومؤسسات التعليم العالي بالعمل على دعم فلسطينيي 48 الذين يتعرضون لعملية تجهيل ومسح ثقافي من خلال معاملتهم بنفس المعاملة التي يتلقاها الطلبة في مناطق السلطة الفلسطينية من حيث طبيعة المنح والقروض ومعايير القبول وغيرها.

وبين الصانع أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الإنسان الفلسطيني ومقدراته العلمية من خلال عمقه الثقافي والتاريخي الفلسطيني، بدلا من الدراسة في الدول الغربية التي تثقل كاهل وأعباء الأسر الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48.

واستعرض الصانع الوضع الصعب الذي يعيشه فلسطينيو الداخل، وتعرضهم للتهميش والنفي، فيما امتدح الدور الأردني في استيعاب 7 آلاف طالب يدرسون في الجامعات الأردنية ويعاملون معاملة الطلبة الأردنيين. كما تحدث عن آفاق تعاون مع الجامعة العربية الأمريكية في جنين.









خبر صحفي

"للنشر"

وزارة التربية تعقد ورشة عمل لمناقشة دمج وتوحيد مبحثي الصحة والبيئة والاقتصاد المنزلي

رام الله – 17/8/2009

الإدارة العامة للعلاقات – دائرة الإعلام التربوي



نظمت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل شارك فيها 40 شخصاً من الميدان التربويين والمجتمع المحلي وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة دمج وتوحيد مبحثي الصحة والبيئة والاقتصاد المنزلي للصف السابع في كتاب واحد.

وفي افتتاحية الورشة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد على أهمية تقييم المنهاج والكتب المدرسية في احداث النوعية في العملية التعليمية من خلال دراسة كافة المعطيات وملاحظات الجهات المختصة من الميدان والمؤسسات التربوية وتماشيا مع احتياجات خطط الوزارة التطويرية، ومؤكدا على وجود عملية حراك تطويرية وتقييمية للمنهاج بعد 5 سنوات على إعدادها وتبنيها في المدارس والتي كان آخرها إثراء منهاج تكنولوجيا المعلومات وإعادة صياغته في فترة وجيزة.

وفي نهاية حديثة دعا المعلمين المشاركين لغرس تجاربهم لإثراء العملية التعليمية من خلال التركيز على النشاطات التي تحقق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية الثانية وخاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم.

من جهته أوضح مدير عام المباحث العلمية في مركز المناهج جميل أبو سعده أن عملية الدمج بين مبحثي الاقتصاد المنزلي والصحة والبيئية تمت ضمن أسس ومعايير التكامل وذلك ليكونا مكملين لبعضهما من حيث المحتوى ولكلا الجنسين بعد أن تم جمع الانتقادات والملاحظات من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المبحثين التي عملت على رصد العناوين في الصفوف الأربعة وتحليل المحتوى والتغذية الراجعة من خلال الميدان.

وبين أبو سعدة أن مبحث الصحة والبيئة كان يدرس للذكور بنسبة 100% وللاناث بنسبة 7%، بينما لم يدرس الطلبة الذكور منهاج الاقتصاد المنزلي بشكل مطلق وكان مقتصراً على الإناث بنسبة 93% الأمر الذي حال وحرم الطلاب من كلا الجنسين من الوصول إلى كثير من المنفعة العلمية والقضايا المعرفية.

وأشار أبو سعدة انه وبعد دراسة الملاحظات والانتقادات من قبل اللجنة المختصة تم الاتفاق على الشكل المعتمد للدرس ونسق الإنشاء والتقييم والمناقشة والصور والرسومات والأشكال التوضيحية في الكتاب وذلك لمناقشتها وإخضاعها لإجراء التعديلات وصولاً إلى الإقرار النهائي وهو الكتاب المدرسي المطلوب.

وفي كلمة توضيحية لممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان علي الشعار، أكد على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التربية في تبني الطاقات الموجودة للشركاء وتبني الكوادر الوطنية التي تتحمس للاحتياجات الفلسطينية سواء في الصحة أو التربية.

بينما أوضحت مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية ريما الكيلاني أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من اجل إثراء المنهاج الفلسطيني الذي تجاوز المرحلة التجريبية على مدار خمس سنوات.

وفي السياق ذاته أوضحت منسقة الورشة لينا سعادة أن الورشة ركزت على عدد من المحاور وهي صحة المراهقة، الصحة نمط وحياة، الإسعاف الأولي، البيئة بمفهومها، من اجل الخروج بجميع التوصيات الخاصة بالكتاب والمنهاج الجديد والموحد.