اللجنة التنفيذية: الانسحاب الإسرائيلي سيوفر الأجواء الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة

معا-نابلس-عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس الموافق 23/6/2005 ، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة المفاوضات، برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وحضور الأخ أبو علاء رئيس الوزراء، في مدينة رام الله، بالضفة الغربية.
وناقشت اللجنة التنفيذية ولجنة المفاوضات عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وخاصةً القانون المعدل للانتخابات التشريعية، الذي أقره المجلس التشريعي.
وتم الاتفاق في اللجنة التنفيذية على عقد لقاءات مشتركة مع كافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، لتحديد الموعد الأفضل على الصعيد الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية.
كما اتفق على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي إلى مواقع 28 أيلول - سبتمبر، بما يوفر الأجواء الضرورية لهذه الانتخابات، بعيداً عن الحصار والتوغلات والحواجز الإسرائيلية، التي تشلّ حركة المواطنين في مختلف المناطق.
واستمعت اللجنة التنفيذية ولجنة المفاوضات إلى عرض شامل لمجريات اللقاء بين الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، حيث قدم الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي رؤيته لاستئناف عملية السلام بين الجانبين، وخاصةً تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، والانسحاب من المدن، وقضية الأسرى والمبعدين، وضرورة تأهيل أجهزة الأمن، وإعادة تسليحها بما يمكنها من القيام بمهامها بعد الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة، خاصةً وأن الجانب الفلسطيني قد حافظ - بالتزام جميع القوى - على التهدئة والهدنة، بما يوفر الفرصة للسير قدماً في عملية السلام.
وبرغم أن اللقاء لم يحقق النتائج المرجوة على أكثر من صعيد، فقد قررت القيادة استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية الإسرائيلية، للانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتوفير الأمن الكامل لجميع المرافق والمنشآت في القطاع.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس عدة قرارات لتشكيل قوة خاصة، والعمل على تأهيلها وتجهيزها لتتولى مسؤولية حماية هذه المرافق والمنشآت، وتشغيلها وتفعيلها في خدمة شعبنا الفلسطيني.
وقد رحبت اللجنة التنفيذية بالمواقف الدولية الصادرة من دول اللجنة الرباعية، خلال زيارات كوندليزا رايس، وجاك سترو، ووزير خارجية الصين، وكذلك من الأشقاء قادة الدول العربية، الذين أكدوا دعمهم للموقف الفلسطيني، وضرورة العمل مع الجانب الإسرائيلي لتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، والتنسيق الكامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان السيطرة الفلسطينية على المعبر، وتشغيل المطار والميناء، وتوفير الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحول الوضع الأمني وظاهرة الفلتان الأمني، استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير حول هذه الظاهرة وخطورتها على الصعيد الوطني، وأكدت في هذا المجال أن استمرار الاحتلال والتوغل والمداهمات والحصار يشكل العائق الأكبر أمام القوى الأمنية الفلسطينية، الذي يحول دون قيامها بواجباتها في حفظ أمن الوطن والمواطن. . وعلى الرغم من ذلك، فقد قررت اللجنة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوضع حد لظاهرة الفلتان الأمني.
وعلى صعيد التهدئة والهدنة، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق القاهرة، وعدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية، التي تشكل ذرائع بيد إسرائيل، لتعطيل تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، والعودة مجدداً للحديث عن "الإرهاب"، علماً بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعترف بتقلص العنف بنسبة 95%.
إن اللجنة التنفيذية تدعو كافة القوى والفصائل إلى ضبط النفس والالتزام بالإجماع الوطني، وبقرارات حوار القاهرة، بما يفوّت الفرصة على إسرائيل، التي تعمل على التهرب من تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ أو التقدم في عملية السلام والمفاوضات حول الوضع الأمني النهائي.
كما استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من الأخ أبو علاء، رئيس الوزراء، حول اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالقدس، والقرارات والإجراءات التي اتخذت لتوفير الدعم والإسناد المنظم، لتعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف.
كما وجّهت اللجنة التنفيذية التحية لأهلنا في القرى المهددة بالجدار، الصامدين في وجه قوات الاحتلال وجرافاته، وخاصةً قرى بلعين ومردة وبيت سوريك وبدّو ودير بلوط، وقرى منطقة الخليل. . وحيت اللجنة التنفيذية لجان الحماية الدولية، التي تقف إلى جانب شعبنا في وجه الجرافات وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد حذرت اللجنة التنفيذية من خطورة التصريحات الإسرائيلية بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، واعتبرت هذه التصريحات خروجاً على تفاهمات شرم الشيخ واتفاق الهدنة والتهدئة.
وبالنسبة لقضية المطاردين والمحررين، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة القرارات الخاصة بالمطاردين والمحررين، سواءً على صعيد دمجهم في الأجهزة الأمنية أو المدنية، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وقد رحبت اللجنة بقرار الرئيس أبو مازن بإحالة كافة أحكام محكمة أمن الدولة إلى المحاكم المدنية، لإعادة المحاكمة للمتهمين وفق أحكام القوانين المدنية المرعية.
وتوقفت أمام جريمة اغتيال المناضل الوطني اللبناني جورج حاوي، وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها لهذه الجريمة، التي استهدفت علماً من أعلام النضال ضد اسرائيل، وصديقاً كبيراً للشعب الفلسطيني، وتقدمت اللجنة التنفيذية بتعازيها للشعب اللبناني ولعائلة الشهيد جورج حاوي.