التلباني : الظواهر المسلحة عقبة أمام حل المشاكل الاقتصادية

غزة _ معا- أكد محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطي أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني يحتاج إلي خطة اقتصادية طويلة الأمد من اجل تحريك العجلة الاقتصادية والنهوض بالواقع الاقتصادي وتطوير البرامج الاقتصادية والحرف والمهن والصناعات الصغيرة لرفع مستوي المعيشة من خلال خطة للتنمية الشاملة في الأراضي الفلسطينية عن طريق توثيق العلاقات مع المستثمرين العرب والأجانب وتوفير الأمن للمؤسسات الأهلية والحكومية والأجنبية والاقتصادية ومحاربة كافة الظواهر المسلحة في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف التلباني" أن الخطة الاقتصادية طويلة الأمد بحاجة إلى مقومات أساسية من فتح للمعابر والمطار والميناء لزيادة حجم التنقل التجاري بين الدول الأجنبية والعربية و السلطة الفلسطينية "

وشدد التلباني على ضرورة إلغاء الضرائب والجمارك على البضائع المحلية الفلسطينية من اجل زيادة حجم الإنتاج وتخفيض الضرائب على المواد الخام اللازمة للصناعة والتي تستخدم في عمليات الإنتاج وزيادة المنتجات الفلسطينية من اجل رفع مستوي معيشة الأفراد وإنعاش الاقتصاد الوطني المحلي ،بالإضافة لرفع كفاءة المنتج المحلي من اجل المنافسة في الأسواق الدولية والعربية .

وطالب التلباني بضرورة استغلال طاقات الشباب والخريجين وإشراكهم في عملية التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني الفلسطيني معتبراً أنها أساسيات النجاح في عبور المرحلة القادمة إلي استقلال اقتصادي من خلال استثمار طاقاتهم في زراعة الأراضي المحررة ، موضحاً إن ذلك يخفف العبء علي موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتطرق التلباني للحديث عن المناطق الصناعية والغرف التجارية في كافة محافظات الوطن داعيا إلي إعادة صياغة هيكلتها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات للغرف التجارية في كافة المحافظات ، مطالبا كافة المسئولين في وزارتي الاقتصاد والمالية بضرورة إعادة النظر في مشروع إنشاء المناطق الصناعية في كافة محافظات غزة من اجل إعادة بناء المصانع والمنشات الصناعية والورش والمحلات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى

وقال التلباني" لقد أصبح مجتمعنا الفلسطيني يبحث عن وظائف في القطاع الحكومي مع العلم أن ضمان وظيفة لكل خريج في القطاع العام أصبح شبه مستحيل لذا علينا أن نحفز الاستثمار الخاص أو حتى اللجوء للتوظف خارج القطاع غير الرسمي ،مثل العديد الدول الأخرى" .

وأكد التلباني أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تمتلك برنامجا للإصلاح الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية نتيجة للاتفاقيات الاقتصادية المرتبطة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي داعيا الحكومة الفلسطينية القادمة إلي الأخذ بعين الاعتبار عدم تقديم التنازلات الاقتصادية من اجل المصالح السياسية ، قائلا علي الحكومة القادمة أن تفرق بين مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني وبين المتغيرات السياسية وبين الاقتصاد الوطني وإدخال المواد الغذائية إلي الأراضي الفلسطينية .

وقال التلباني أن عملية الإصلاح الاقتصادي ينتج عنها تقليل الفجوة بين محدودي الدخل والفقراء الذين يعانون من ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ودخل الآخرين بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة خاصة في صفوف الخريجين والعمال والعاطلين عن العمل بالإضافة لتقليل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على فئات مستهدفة من المجتمع كالخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل.

ودعا التلباني المؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية إلي تنمية القطاع الاقتصادي لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال حثهم على الاعتماد علي الذات والاستقلالية الاقتصادية وعدم انتظار الوظيفة الحكومية ، معتبراً أن الجمعيات قادرة على تجنيد الطاقات البشرية العاطلة عن العمل في التجمعات السكانية والتي ستساهم في خلق كوادر اقتصادية .