النقابة العامة للعاملين في المطابع والنشر والإعلام تناقش أوضاع عامليها

سلفيت-معا- ناقشت الهيئة العامة لنقابة العاملين في المطابع والنشر والإعلام عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس اليوم، اوضاعها الداخلية الى جانب اوضاع العاملات والعمال في هذا القطاع، وذلك بحضور الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ورئيس النقابة عبد الكريم لفداوي وعدد من اعضاء الهيئة الادارية والعاملين في المطابع داخل المدينة .

وافتتح الامين العام ورشة النقاش بالتأكيد على أهمية دور نقابة المطابع في متابعة اوضاع العاملين في هذا القطاع، وذلك من حيث تطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني في المطابع اضافة لتوفيرها شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل . وشدد استمرار عمل الاتحاد العام على تطوير النقابة والعمل على تفعيلها .

فقد تم خلال الورشة التعرف على المشكلات التي يعانيها العاملين في قطاع المطابع والنشر وما يواجهونه من تهميش واستغلال من قبل اصحاب العمل، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق بنود حقوق العمال وواجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل وتوفر شروط السلامة والصحة في اماكن العمل التي يعملون فيها.

واكد الحاضرون على ضرورة وجود التواصل الدائم ما بين العمال والنقابة وكذلك التفاف العمال حول نقاباتهم وصولا لتحقيق كافة مطالبهم التي منخهم اياها القانون. وقالت غادة ابو غليون عضو الهيئة الادارية في النقابة ان النقابة تسعى جاهدة للوصول الى رضا العمال المنتسبين اليها، وذلك من خلال استماعها الى همومهم وتطلعاتهم والعمل على حلها وبشكل دائم.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس نقابة المطابع في نابلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على استضافته واحتضانه للنقابة، مؤكدا على ضرورة استمرار التواصل ما بين النقابة والاتحاد خلال الفترة القادمة وان يتم العمل على تكثيف اللقاءات والاجتماعات بين الاعضاء وقيادة الاتحاد وصولا الى جسم نقابي قوي وفعال.

وافاد اللفداوي :"انه وللاسف لا تزال بعض المطابع في نابلس لا تطبق قانون العمل على عمالها، حيث تحركت النقابة بشكل فوري للتدخل والتحاور معها لتطبيق القانون، واعطاء العاملين حقوقهم، من حيث ساعات العمل والعمل الاضافي، والاجازات والحد الادنى للاجور والتامينات، وغيرها".

وناشد الاعضاء الحاضرين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض المصادقة على قانون التامين الصحي والاسراع في تطبيقة، بالتعاون مع الجهات المسؤولة في اسرع وقت ممكن، وذلك لسوء الاحوال والظروف التي يعيشها عمالنا والمواطن الفلسطيني بصورة عامة في ظل الاحتلال وتردي الوضع الاقتصادي القائم مع استمرار غلاء المعيشة في الاراضي الفلسطينية وقلة فرص العمل المتوفرة.