فروانة : الإفراج عن ثلاثة أسرى من عائلة عياد بغزة

غزة -معا- أفاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، أن احدى محاكم الإحتلال الإسرائيلي كانت قد أقرت اليوم الإفراج عن ثلاثة أسرى من عائلة عياد من قطاع غزة ، كانوا محتجزين وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي".

وأضاف : بأن الأسرى الثلاثة هم : رياض سعدي عياد ونصر مسعود عياد وحسان مسعود عياد ، وقد تم بالفعل الإفراج عن رياض ونصر ، ووصلا الي بيت العائلة الواقع في حي الزيتون بغزة ، فيما لا تزال العائلة تنتظر على معبر بيت حانون / ايرز قدوم الأسير الثالث حسان عياد .

وأوضح فروانة بأن " مقاتل غير شرعي " هو قانون غير شرعي سن عام 2002 لتبرير استمرار اعتقال الأسرى اللبنانيين لاسيما عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني ، ومن ثم طبق بحق ثلاثة أسرى من عائلة عياد الذين سيفرج عنهم هذا اليوم واسير رابع من عائلة اسعيد من دير البلح فيما اعلنت سلطات الإحتلال بأنها ستتعامل مع كل من تم اعتقالهم خلال الحرب على غزة " مقاتلون غير شرعيين " ، وبالفعل تم التعامل معهم وفقا لذلك .

وأضاف فروانة لم يقتصر تطبيق القانون على المعتقلين الجدد من قطاع غزة بل صدر بحق بعض الأسرى الذين انتهت فترة محكومياتهم لتستمر ادارة السجون باحتجازهم وتم المصادقة على مجموعة من القرارات من قبل المحكمة المركزية بالقدس ولا يزال هناك العشرات من معتقلي غزة محتجزين وفقاً لذلك وغالبيتهم في معتقل النقب الصحراوي .

وأكد فروانة على أن " مقاتل غير شرعي " هو غير قانوني ولا شرعي ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الإعتقال ومكان الإحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توفرها له ، كما يشكل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة حيث يحرم المعتقل من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والإطلاع على التهم الموجهة ضده دونما إصدار لائحة اتهام بحقه، وهو يعني اسقاط صفة أسير حرب وحرمان المعتقل من كافة الحقوق التي تنص عليها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة .

وبيّن فروانة أنه بموجب هذا القانون يُمنح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحق في أن يُصدر أمراً بحبس أي شخص إذا كان لديه أساس للافتراض بأن ذلك الشخص هو "مقاتل غير شرعي" ، والتقدم لاحقاً لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس بطلب اعتبار المواطن المذكور مقاتلاً غير شرعياً ، فاما أن تصادق أم لا ، وذلك وفقا لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون بينة مقبولة لدى المحاكم العادية ، وان صادقت فهذا يعني اعتقال الى ما لا نهاية دون منح المعتقل أي من الحقوق .

وذكر فروانة بأن رياض سعدي عياد ( 36 عاماً ) من مدينة غزة ، كان قد اعتقل في الأول من يناير عام 2002 ، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 17-3-2002 ، وكان يتجدد كل ستة أشهر أيضاً دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يقدم للمحاكمة .

والثاني الأسير حسان مسعود عياد (35 عاماً ) والذي اعتقل بتاريخ 24-1- 2003 ، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 24-2-2003 وكان يتجدد كل ستة أشهر دون تهم أو محاكمة .

وبتاريخ 12-9-2005 أي بالتزامن مع إصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع، وبدلاً من الإفراج عنهما ، صدر بحقهما أمران عسكريان عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما باعتبار أنهما "مقاتلان غير شرعيين."

وأضاف بأن الأسير نصر مسعود عياد ( 42 عاماً ) وهو شقيق الأسير حسان مسعود عياد وكان قد اعتقل أوائل عام 2001 وصدر بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات وبعد انتهاء فترة محكوميته في أكتوبر 2007 ، أبلغته ادارة سجن نفحة الصحراوي بقرار الإفراج عنه ، ولقد افرج عنه بالفعل لساعات فقط استغرقتها المسافة الفاصلة ما بين سجن نفحة ومعبر " ايرز " شمال قطاع غزة ، دون أن يتمكن من رؤية ذويه الذين كانوا في انتظاره على الجهة الثانية من المعبر ، حيث تمت اعادته لمعتقل النقب الصحراوي بحجة انه يشكل خطراً على " أمن إسرائيل" ، وفق قانون "مقاتل غير شرعي " لتبرير استمرار احتجازه طوال الفترة الماضية .

يذكر أن قوات الاحتلال اغتالت مسعود عياد والد كل من " نصر وحسان " ، العقيد في قوات 17( أمن الرئاسة الفلسطينية ) ، في مدينة غزة ، وذلك بتاريخ 13شباط / فبراير 2001 ، واتهم الجيش الاسرائيلي عياد في حينه بالمسؤولية عن تهريب كميات كبيرة من الاسلحة والقاذفات الى قطاع غزة عبر البحر، الى جانب علاقته التنظيمية مع حزب الله .

وفي العام 2003 اجتاحت قوات الاحتلال مدينة غزة وزرعت عبوات في منزل العائلة ، المكون من خمسة طوابق، ودمرته بالكامل ، وخلال الحرب على غزة دمرت قوات الإحتلال عدة بيوت وممتلكات تعود للعائلة فيما أصيب نجل الأسير نصر عياد خلال الحرب وبتر ذراعه الأيمن.

ووجه فروانة أحر التهاني وأصدقها للأسرى المحررين ولعائلتهم المناضلة ، متمنياً عودة سريعة للأسير الثالث حسان ولكافة الأسرى المحتجزين دون مبرر وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي ، داعياً في الوقت ذاته كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى تفعيل هذه القضية والعمل من أجل انهاء العمل وفقا لهذا القانون غير الشرعي .