مشاركون يوصون بحماية العاملين بالانفاق ويحملون المقالة المسوؤلية

رفح -معا- نظمت كتلة الوحدة العمالية "الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في محافظة رفح ندوة عمالية بعنوان: "واقع العمل بالأنفاق وجوانبه الوطنية والاقتصادية والقانونية "، شارك فيها المهندس عيسى النشار رئيس بلدية رفح، وزياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعصام معمر مسئول كتلة الوحدة العمالية بإقليم قطاع غزة، و محمد عبدالله من مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمشاركة المئات من أبناء كتلة الوحدة العمالية بمحافظة رفح وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية والشعبية والوجهاء والأطر النسائية وأمهات وزوجات الثكلى من حوادث الأنفاق .

وأدار الندوة عيسى الشاعر مسؤول كتلة الوحدة العمالية بمحافظة رفح، مرحباً بالضيوف المتحدثين والحضور, منوهاً للهدف الذي أقيمت من أجله هذه الندوة والتي تأتي بعد الأحداث المأساوية التي حدثت في محافظة رفح نتيجة العمل في الإنفاق والتي راح ضحيتها العشرات خلال الأشهر الأخيرة.

بدوره استعرض زياد جرغون، الجوانب المختلفة لظاهرة الأنفاق, موضحاً أنه مع بداية انتفاضة الأقصى كان هدف الأنفاق إدخال السلاح والتهريب حتى أصبح اليوم لدينا 1250 نفق ويدخل عن طريقها كل ما هي مواد غير أساسية وكان الهدف منها الغنى والثراء وتكوين الثروات لأصحاب الأنفاق وليس لفك الحصار.

وتساءل جرغون: " ما الفائدة من الأنفاق؟" منوهاً الى انها عملت باتجاه واحد عندما أدخلت المحروقات على قطاع غزة وانتفع منها قطاع المواصلات، وبالمقابل 12 ألف عامل يتعرضون في الأنفاق للقتل اليومي, مشيراً إلى أن الاستيراد الشهري من الأنفاق بلغ في أوقات 40 مليون دولار كانت تدر على المنتفعين منها 200 مليون دولار أي كل أموال قطاع غزة تذهب للخارج , علما بان الأنفاق لم تحل مشكلة الحصار بل ازدادت الأسعار أضعاف وأضعاف, ومن جانب ثاني عملت على إدخال بعض الممنوعات التي تضر بمسار وأخلاق قضيتنا الفلسطينية .

وشدد على أن الحل هو العودة للحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، الكفيلة بكسر الحصار، وإجراء لانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر لها 25/01/2010 باعتبارها السبيل الوحيد لتوحيد شطري الوطن.

وأشار عصام معمر الى حجم الأضرار التي وقعت على شعبنا الفلسطيني وخاصة على العمال نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ ثلاث سنوات وما ترك من زيادة كبيرة بمعدلات الفقر والبطالة وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة الفلسطينية.

وأضاف: " الحديث عن واقع العمال الفلسطينيين بقطاع غزة يأخذ مناحي متعددة, يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة بمعدلات البطالة التي واكبت الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وفقدان الكثير من فرص العمل, حيث أن أكثر من 11 ألف فرصة عمل في المستوطنات وأيضا المنطقة الصناعية إيرز ليصبح قطاع غزة منطقة منكوبة, وأيضا الغياب الكامل للنقابات والمنظمات العمالية المدافعة عن حق العمال بالحياة الكريمة لهم ولأبنائهم , ولم يجد العامل من يحميه , هناك 107 شهيدا من العمال الذين عملوا بالأنفاق والذي دفعهم عامل اليأس والفقر الشديد للمخاطرة بحياتهم" .

وتابع قوله : إننا في كتلة الوحدة العمالية وانطلاقا من مسؤولينا القانونية نصرخ عاليا بوجه كل المسؤولين وصناع القرار بان يوقفوا القتل اليومي لأبنائنا , وان نبحث عن حل يرفع الحصار عن قطاعنا وندعو العمال إلي توحيد جهودهم ورفض العمل في الأنفاق لساعات طويلة تحت الأرض وعدم العمل في الأماكن غير الآمنة ولا توجد فيها وسائل السلامة المهنية" .

وأشار المهندس عيسى النشار الى انه تم دراسة موضوع العمل بالأنفاق بأهمية بالغة ومسؤولية عالية عندما ازدادت أعداد الأنفاق في محافظة رفح علماً بان ظاهرة الأنفاق كانت مسالة اضطرارية لحين فك الحصار المفروض على قطاع غزة لكسر إرادتنا وضربنا في العمق ورفع الراية البيضاء, ولم تكن ظاهرة العمل في الأنفاق مرغوب بها إلا إنها تعمل على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار الى دور البلدية في تتبع ظاهرة الانفاق بمسؤولية وتشكيل اللجان المراقبة للعمل بالأنفاق والتي تعمل على التدقيق من اجل حماية العمال ووضع أسس السلامة المهنية في جميع مجالات الحياة .

ومن ناحيته أكد محمد عبد الله ان العمل بالانفاق شبيه بتجارة الموت، مشدداً على ان الانفاق في بداية انشائها كانت تهدف لتهريب المطلوبين من الاحتلال، لكن الان اختلف حالها وخصوصاً بعد الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، واعتبار قطاع غزة كيان معادي، موضحاً انه الان اصبحت الانفاق هدفها ادخال المحروقات، معتبراً تلك المواد تضر بمصالح العمال وتؤدي الى استمرار حلقة القتل اليومي.

وأشار إلى عدد القتلى نتيجة الانفاق منذ العام 2006 حسب إحصائية مركز الميزان، بلغ 107 قتيل وعدد المصابين 500 مصاب، مطالباً بتوفير الأمان للعاملين في الانفاق، محملاً بلدية رفح والحكومة مسؤولية حياة العديد من العمال، وخصوصاً الأطفال، والذي يتنافى مع القانون الفلسطيني.